مسلمو بريطانيا قلقون من احتمال تعرضهم لمضايقات بعد قانون مكافحة الإرهاب

رئيس الرابطة الإسلامية لـ («الشرق الأوسط»): مساجد بريطانيا لا تنمو فيها بيئة التطرف

يشمل القانون الجديد الذي تنوي الحكومة البريطانية تمريره هذا الأسبوع إجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم

أثار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي قدمته الحكومة البريطانية ويستهدف بالتحديد الجهاديين، شكوكا وقلقا لدى مسلمي لندن الذين يخشون التعرض لمضايقات بسببه.
وقال محمد علي، البائع في حي وايتشابل (شرق) حيث تقيم جالية مسلمة كبير ويقع فيه أقدم جامع معروف في العاصمة البريطانية، إن «هذا القانون يستهدف المسلمين». وأضاف هذا الرجل البالغ من العمر 55 عاما في محله أن «قيام عدد من أفراد الجالية بأعمال إجرامية لا يعني تحميل كل الجالية مسؤولية ذلك». وفي الشوارع المحيطة، تعرض على بسطات جلاليب ومناديل وكتب إسلامية وأطعمة حلال. وكانت محطة «أولدغيت» بشرق لندن، التي تبعد دقائق عن المكان، شهدت أحد التفجيرات الأربعة التي وقعت في يوليو (تموز) 2005 وأسفرت عن سقوط 52 قتيلا وأحدثت حالة صدمة في بريطانيا. وأكدت الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) أمس أنها «أفشلت أربع أو خمس مؤامرات إرهابية» في 2014 مقابل واحدة في المعدل سنويا في الأعوام السابقة. وعبرت الشرطة عن «قلقها المتزايد» خصوصا حيال تنفيذ هجمات منفردة يقوم بها من يوصفون «بالذئاب المتوحدة»، الذين يمكن أن يتحركوا بمفردهم ويرتكبوا هجمات لا تتطلب استعدادات كبيرة.
ويشمل قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الجديد الذي تنوي الحكومة تمريره هذا الأسبوع إجراءات منها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد مما سيمنعهم من العودة إلا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة. كما سيتضمن القانون بندا يسمح للحكومة بإجبار المشتبه بهم على نقل مكان سكناهم إلى مناطق أخرى من البلاد. وتقدر الشرطة «بأكثر من 500» عدد البريطانيين الذين توجهوا للقتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا والعراق. وهي تخشى أن يتمكنوا من التخطيط لهجمات بعد عودتهم إلى بريطانيا.
من جهته، قال الدكتور عمر الحمدون، رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نعتقد أن بعض بنود القانون مرحب بها، لأن مكافحة الإرهاب واجب قومي، وكذلك نرحب باعتراف السيدة تريزا ماي، وزيرة الداخلية، بأن استهداف مسلمي بريطانيا يعد إرهابا». وأوضح «نحن متخوفون من عدة جوانب، منها مطالبة المدارس والجامعات والسجون والبلديات بمعرفة المشتبه بهم بالإرهاب والإبلاغ عنهم»، مشيرا إلى أن هذا النوع من المطالبة غير مجد. وقال د.حمدون الذي يتبعه عدد من مساجد بريطانيا منها مسجد فنسبري بارك بشمال لندن إن «معرفة نوايا الإرهابيين صعبة جدا، والدليل على ذلك أن قاتل الجندي البريطاني لي ريغبي كان معروفا للأمن ولم يتم اعتقاله إلا بعد ارتكاب جريمته العام الماضي». وقال الحمدون إن «سحب جوازات السفر قد يشكل تهديدا لحرية الإنسان، وإن حدث ذلك فأين دور المحاكم البريطانية في عقاب المسيء للقانون؟ ونحن نطالب بمحاكم الذين يسافرون للقتال في الخارج وليس سحب جنسياتهم». وقال إن حديث وزيرة الداخلية البريطانية يوحي بأن التطرف يحدث في المساجد، رغم أنه لا يوجد أي دليل على ذلك، لأن مساجد بريطانيا لا تنمو فيها بيئة التطرف».
إلى ذلك، قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات بلندن، لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك 5 قوانين لمكافحة الإرهاب صدرت منذ عام 1995 حتى الآن تستهدف في مجملها المسلمين». وأضاف الإسلامي المصري أن «قوانين الإرهاب لن تردع من لديه نية ارتكاب أعمال إرهابية». وقال إن «99 في المائة من مسلمي بريطانيا أناس بسطاء مسالمون، وهؤلاء الشباب المسلمون تركوا بريطانيا لأنهم شعروا بالتهميش، وكذلك لأنهم شعروا بالتضييق عليهم في دور العبادة». وتهدف القوانين الجديدة إلى الحد من سفر هؤلاء للجهاد ومنع عودتهم.
وقال جواد إقبال (51 عاما) وهو تاجر آخر «لماذا يريدون تشديد القوانين بسبب أقلية صغيرة من المسلمين المزعومين؟». لكن هذا القانون الجديد يمكن أن يمس بحرية التعبير ويترك وصمة على نظرة الناس للمسلمين، كما قال الرجل الذي أضاف أن الشبان الذين أغراهم التطرف بحاجة قبل كل شيء إلى «التوعية».
وترى فاطمة علي (46 عاما) التي تعمل ممرضة أنه كان يمكن للسلطات أن تعطي الفرصة للمسلمين للمشاركة في صياغة القانون. وقالت «علينا أن نعمل معا». وأضافت «أعتقد أن هذه القوانين ستقسمنا. لقد وضعت بشكل متسرع».
ويؤكد رئيس المنظمة الإسلامية للدفاع عن حقوق الإنسان مسعود شجرة أنه لم تجر أي مشاورة، ويخشى أن يسبب القانون «مزيدا من الخلاف وليس مزيدا من الأمن في مجتمعنا». وانتقد السلطات البريطانية التي تتجاهل أن جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش وتهاجم المسلمين أولا وفي الوقت نفسه تجعل العالم كله يشتبه بهم. وقال «الواقع هو أن تنظيم داعش يقتل من المسلمين أكثر من أي مجموعة أخرى في العراق وسوريا».
ولم يعلق مجلس مسلمي بريطانيا، أكبر جمعية للمسلمين البريطانيين في بلد يضم 2.8 مليون مسلم (4.4 في المائة من السكان)، على القانون الجديد، لكنه عبر عن تحفظات كما جرى في التشريعات السابقة. وقال الأمين العام للمجلس شجاع شافي إن «الرد الأمثل لمواجهة الإرهابيين هو عدم الحد من حرياتنا الثمينة التي يريدون تقويضها. هذه الإجراءات الجديدة جزء من قانون جديد لمحاربة الإرهاب يجري إعداده في الوقت الراهن». ويتزامن إصدار القانون الجديد مع حملة ستطلقها الشرطة البريطانية تهدف إلى التأكيد على أن للمواطنين دورا في محاربة الإرهاب، كما سيزود ضباط مكافحة الإرهاب العاملين في محطات السكك الحديدية والمسافرين بمعلومات وتعليمات حول سبل مكافحة الإرهاب، وسيشمل قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الجديد إجراءات بينها سحب جوازات سفر المشتبه بهم الذين يغادرون البلاد، مما سيمنعهم من العودة إلا بموجب الشروط التي تفرضها الحكومة. كما سيتضمن القانون بندا يسمح للحكومة بإجبار المشتبه بهم على نقل مكان سكناهم إلى مناطق أخرى من البلاد.
وكانت السلطات البريطانية قد رفعت حالة التهديد الإرهابي من «حقيقي» إلى «شديد» في وقت سابق من العام الحالي ردا على التطورات في العراق وسوريا.