التشابه والاختلاف بين اضطرابات 1968 و2020

صورة تعود إلى 1968 حيث يقوم الحرس الوطني بمراقبة الشوارع في شيكاغو بعد مقتل مارتن لوثر كينغ (أ.ب)
صورة تعود إلى 1968 حيث يقوم الحرس الوطني بمراقبة الشوارع في شيكاغو بعد مقتل مارتن لوثر كينغ (أ.ب)
TT

التشابه والاختلاف بين اضطرابات 1968 و2020

صورة تعود إلى 1968 حيث يقوم الحرس الوطني بمراقبة الشوارع في شيكاغو بعد مقتل مارتن لوثر كينغ (أ.ب)
صورة تعود إلى 1968 حيث يقوم الحرس الوطني بمراقبة الشوارع في شيكاغو بعد مقتل مارتن لوثر كينغ (أ.ب)

الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة من شرقها إلى غربها جاءت على خلفية مقتل جورج فلوريد، لكنها لم تكن المرة الأولى؛ فقد شهدت الأعوام ما بين 1955 و1968 احتجاجات وعصياناً مدنياً، قادتهما «حركة الحقوق المدنية» التي طالبت بضمانات الحقوق القانونية والتسجيل للتصويت في الانتخابات للأميركيين الأفارقة وإنهاء الفصل والتمييز العنصري في المدارس والمواصلات والأماكن العامة وفي مقرات العمل.
واتسمت فترة رئاسة الرئيس الأميركي ليندون جونسون (من عام 1963 إلى عام 1969) ببروز الحركات الليبرالية والحقوق المدنية، التي تزعمها القسّ والناشط السياسي مارتن لوثر كينغ. وتبنى كينغ مبدأ اللاعنف والمقاومة السلبية وقيادة المظاهرات السلمية، ودخل في مفاوضات شاقة حصل بمقتضاها على برنامج لتنفيذ إلغاء التفرقة. إلا إن دعاة التفرقة ألقوا القنابل على قادة الحركة، مما أدى إلى اندلاع المظاهرات، التي حافظت على طابعها السلمي، من قبل الأميركيين السود. وقاد كينغ أكبر مظاهرة في تاريخ الحقوق المدنية اشترك فيها 250 ألف شخص؛ منهم 60 ألفاً من البيض، في مسيرة نحو نصب لينكولن التذكاري في العاصمة واشنطن، وهناك ألقى كينغ خطابه المشهور «لديّ حلم». وأدى اغتياله في 4 أبريل (نيسان) 1968 من قبل أحد المتعصبين البيض في مدينة ممفيس إلى اندلاع المظاهرات، وعمّت الاحتجاجات كثيراً من الولايات الأميركية، وبعضها نُظّم أمام البيت الأبيض.
لكن كيف تعامل الرئيس جونسون مع المظاهرات وأعمال الشغب عام 1968؟ قاوم الرئيس الديمقراطي جونسون مطالب مواجهة المظاهرات بالقوة، ودعا إلى ضبط النفس ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها. ويقول المؤرخون إن رد فعل جونسون الفوري لم يكن هو إرسال قوات؛ وإنما وضع حلول للقضية الأساسية التي تثير الغضب.
وعقد لقاءات مع قادة حركة الحقوق المدنية في البيت الأبيض في اليوم التالي لمقتل مارتن لوثر كينغ، واتخذ مقاربة متوازنة بين التعاطف وشجب العنف، ووجه نداءات من أجل الهدوء. ورافق قادة الحقوق المدنية إلى كاتدرائية واشنطن الوطنية لتأبين مارتن لوثر كينغ، وألقى خطاباً من البيت الأبيض وهو محاط بقادة الحركة، وأعلن جونسون لأول مرة عن خطة بقيمة مليار دولار لتحسين حياة الأميركيين من أصول أفريقية. وكان يأمل في إيجاد طرق لقمع الاحتجاجات دون اللجوء للقوة وإسالة الدماء.
ورغم جهود جونسون للتهدئة، فإن الاحتجاجات العنيفة استمرت، مما جعله يدفع بقوات الجيش، لكنه أعطى أوامره بعدم إطلاق الرصاص، منذراً بأنه إذا بدأ إطلاق الرصاص، فإنه لن يتوقف، وأبدى استعداده للعمل مع حكام الولايات والمسؤولين المحليين.
ويشير المؤرخون إلى أن جونسون كان يخشى من عدم انضباط الشرطة المحلية أو الحرس الوطني. وكان مصمماً على عدم إراقة الدماء، وانتشرت قوات الجيش وقامت بتكديس أكياس الرمل حول البيت الأبيض ومبنى الـ«كابيتول» في واشنطن.
وانتقد السيناتور الديمقراطي روبرت بيرد آنذاك عدم تسليح الجنود بالذخيرة الحية، وقال: «يجب إطلاق النار على اللصوص»، مضيفاً أن «وقت ضبط النفس قد انتهي»، لكن جونسون كان حاسماً في مقاومة هذه الضغوط، وساعد انضباط قوات الجيش في استعادة النظام. وفي غضون أسبوع؛ تراجعت معظم أعمال العنف. في المقابل، جرى تصوير جونسون على أنه رئيس ضعيف من قبل المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت ريتشارد نيكسون وجورج والاس، اللذين دَعَوَا إلى إقرار القانون والنظام، وأدى تصاعد تلك النبرة إلى تقويض جهود جونسون في معالجة الأسباب الكامنة وراء الانتفاضات، وكان نجاحه التشريعي الوحيد هو قانون للإسكان العادل. ويقول المحللون إن تعامل جونسون مع الأزمة عام 1968 كان حكيماً اعتمد على خطة إدانة العنف والتركيز على علاج المظالم التي تغذّي الانتفاضة، وبينما استخدم القوة العسكرية؛ إلا إنه سعى لتهدئة كثير من الأميركيين وحاول بنشاط معالجة الأسباب الجذرية لأعمال الشعب. وأحدث إصراره على ضبط النفس فارقاً كبيراً، حيث كانت الضغوط لكي يستخدم خطاباً يرضي أنصار الجنوب المحافظين ستؤدي إلى مزيد من القتلى وأعمال العنف والصدامات.
ويشير المحللون إلى أن ذكريات مظاهرات 1968 قد تعمل لصالح الرئيس ترمب، وقد يسترد شعبيته مع الناخبين البيض أنفسهم الذين تراجعوا عن مساندة الحزب الجمهوري خلال فترة رئاسته. وتقول جريدة «بوليتكو» إنه تاريخياً يستفيد الحزب الجمهوري، وليس الحزب الديمقراطي، من أي أعمال شغب وعنف، وإن ذكريات 1968 قد تعمل لصالح ترمب وإعادة انتخابه.
لكن الجريدة تشير إلى أن نظرة فاحصة للتاريخ قد تغير هذه التنبؤات، ففترة الستينات شهدت مستويات تضخم عالية، واضطرابات عرقية، ومظاهرات بالجامعات، وطفرة عالية في الجريمة، وغضباً من حرب فيتنام. وكشفت الأيام القليلة الماضية نمطاً أوسع من الغضب السياسي والاجتماعي؛ فقد وصلت البطالة إلى 14.7 في المائة، وتوفى أكثر من 100 ألف أميركي بسبب «كوفيد19»، ولا نهاية قريبة للوباء... حالة من الانقسام والاستقطاب العرقي والحزبي لم يسبق لها مثيل منذ الحرب الأهلية، مع هجمات وتوجيه سهام ضد الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، وسط تراجع اقتصادي كبير قد يستمر لسنوات. وهناك من يرى أن الحزب الحاكم (الجمهوري) فشل في توفير السلام والازدهار والنظام الاجتماعي.
وتقول الصحيفة إن ترمب؛ على عكس جونسون، ركز على الانقسام، ففي حين سعى جونسون إلى جعل أميركا مكاناً أكثر ترحيباً بالأميركيين السود والفقراء واليسار بصفة عامة، ركز ترمب على خطاب القوة والانقسام؛ بما قد يهدد حظوظه في الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع الغضب من استمرار التراجع الاقتصادي.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».