البرلمان العراقي يعاود نشاطه والأزمة المالية تهيمن على نقاشاته

بعد توقف لأسابيع بسبب تفشي فيروس «كورونا»، استأنف مجلس النواب العراقي، أمس، جلساته الاعتيادية من الفصل التشريعي الثاني ضمن الدورة الرابعة وبحضور 185 نائباً. وفيما التي تعانيها البلاد على مجمل النقاشات والمؤتمرات الصحافية والبيانات الصادرة أثناء الجلسة وبعد انتهائها. اضطرت رئاسة المجلس إلى تأجيل انعقاد الجلسة لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، هيمنت الأزمة المالية.
كان مجلس النواب عقد آخر جلسة له في 6 أبريل (نيسان) الماضي للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي. وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الجلسة خصصت «لمناقشة أربعة محاور أبرزها مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة (كورونا)، إضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية ومقترحاتها حول الأزمة المالية، ومتابعة تنفيذ منحة العوائل الفقيرة».
وصوّت مجلس النواب على صيغة قرار يلزم الحكومة بإرسال قانون الموازنة بموعد أقصاه 30 يونيو (حزيران) الجاري.
وكانت رئاسة مجلس النواب أعلنت، أول من أمس، الاتفاق مع رؤساء الكتل واللجان على استمرار عقد الجلسات وإصدار القوانين وفقاً للتحديات. ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي، جميع النواب من مختلف الكتل النيابية إلى «إبداء حرصهم العالي والوطني من خلال الحضور إلى الجلسات الاعتيادية، والوجود في اللجان النيابية بما ينسجم مع التحديات المالية والاقتصادية والأمنية الراهنة، واتخاذ القرارات، وإصدار القوانين التي تتطلبها المرحلة الراهنة للبلد».
وتعرض البرلمان لموجة انتقادات شعبية واسعة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة تعليق جلساته، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية الخطيرة التي تواجه البلاد.
وكتب الإعلامي ومقدم البرامج سعدون محسن ضمد عبر «فيسبوك» تعليقاً على جلسة البرلمان: «مجلس النواب، وبعد هذه العطلة الطويلة العريضة، وعلى الرغم من مرور البلاد بأزمة مركبة ومستعصية، ينعقد بـ185 فقط من مجموع 329 نائباً». وأضاف: «بالمناسبة، يحق للنواب التغيب بمثل هذا الظرف العصيب، لأن رئاسة مجلسهم (الموقرة)، وخلافا للدورات السابقة، تصر على عدم نشر غيابات الأعضاء، في مخالفة صريحة للنظام الداخلي».
ونظراً إلى المشاكل المالية المتفاقمة والحديث عن نسب استقطاع عالية ستطال رواتب الموظفين والمتقاعدين، وكذلك الحديث عن إلغاء المرتبات المزدوجة للسجناء السياسيين والمحتجزين في معسكر رفحاء قبل عام 2003، صدرت أمس من كتل وشخصيات نيابية بيانات عدة تطالب الحكومة بعدم الاقتراب من هذه الملفات لمعالجة أزمتها المالية.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس «لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين» النائب عبد الإله النائلي، أمس، رئيس الوزراء بعدم المساس بمرتبات هذه الفئات. ودعت كتلة «النهج الوطني» الحكومة إلى البحث عن وسائل أخرى لسد العجز بدل «الإضرار بلقمة عيش المواطن البسيط».
وقال النائب عن الكتلة حسين العقابي في بيان، أمس، إنه «رغم التطمينات التي أعلنتها الحكومة العراقية أخيراً بشأن رواتب الموظفين، إلا أننا نبدي خشيتنا من جديتها في هذا الموضوع ونحذر مجدداً من استقطاع أي نسبة من الرواتب أو المخصصات لشريحة الموظفين، وهو أمر مرفوض تماماً من قبلنا لأنه يضر بالاقتصاد الوطني ويربك الوضع السياسي والاجتماعي للبلد». وأضاف أن «الاستقطاع يؤثر على هذه الشريحة بشكل مباشر وينعكس سلباً على بقية الشرائح، وهو استهداف للطبقة المتوسطة والطبقات الأخرى وتعدٍ سافر على مفهوم العدالة الاجتماعية».
وطرحت «النهج الوطني» مقترحات لتعزيز إيرادات البلاد غير النفطية، ضمنها «استقطاع نسبة 30 في المائة من رواتب الدرجات العليا من النواب والوزراء والوكلاء والمديرين العامين ومن بدرجتهم، إلى جانب إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية، وجولات التراخيص في قطاع الاتصالات، وضبط المنافذ الحدودية، ومكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز عمل دوائر الرقابة والنزاهة».
كان الكاظمي رفض، أول من أمس، المساس بمرتبات أصحاب الدخل المحدود من متقاعدين وغيرهم، وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية». وأضاف أن «قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات والدرجات الخاصة والوظائف العليا، وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي. مصممون على تجاوز الأزمة معاً».
بدورها، دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس، إلى إدراج تعديل قانون التقاعد على جدول أعمال البرلمان لهذا الأسبوع. وأكدت عضو اللجنة بهار محمود، في بيان، أن «العمل بالسن التقاعدية الجديدة أضر العديد من العوائل مما يستدعي ضرورة إلغائه والعودة إلى السن التقاعدية القديمة».
وأضافت محمود أن «إنزال السن التقاعدي من 63 إلى 60 يجب ألا يكون بصورة مفاجئة كي لا يضر الموظفين وعوائلهم، وحتى وإن صدر هذا القانون يجب أن يكون تنفيذه تدريجياً لأنه من غير الممكن إخراج ثلاثة مواليد من المؤسسات الحكومية مرة واحدة».