البرلمان الإيراني الجديد يبدأ الضغوط على الحكومة من بوابة الاقتصاد

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الموازنة يلقي كلمة في البرلمان حول الوضع الاقتصادي أمس (خانه ملت)

قبل نهاية أسبوع على بداية البرلمان الجديد، استدعى النواب المحافظون، أمس، محافظ البنك المركزي ومساعد الرئيس لشؤون الموازنة والتخطيط، بادئين بذلك الضغوط على الحكومة في إدارة ملف الاقتصاد وذلك تزامناً مع المسار التصاعدي لأسعار الدولار في سوق العملة ومخاوف من تجدد ضغوط المعيشة على المواطن.
ووجّه النواب انتقادات حادة إلى توجهات الحكومة في الاقتصاد. وانتقد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خطوات الحكومة في تنفيذ سياسة «الاقتصاد المقاوم»، التي يصر «المرشد» علي خامنئي على تطبيقه لمواجهة العقوبات. ونقلت وكالات عن قاليباف إن «النفط وسيلة للضغط على إيران، ومع وجود العقوبات يجب علينا إدارة البلاد من دون الموارد النفطية».
ووقف محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي، أمام النواب للدفاع عن أدائه، لافتاً إلى تأثير العقوبات الأميركية وتفشي وباء «كورونا» على سوق العملة وموجة الضغط الجديدة على الأسواق. وقال همتي إن «العقوبات تركت أثراً كبيراً على مؤشرات النمو الاقتصادي»، ونوه إلى أنه لم يتحقق العام الماضي سوى 18 مليار دولار، ما يعادل 20% من موارد النفط التي بلغت 107 مليارات دولار في 2018.
وصرح همتي بأن دول تربطها علاقات صداقة مع إيران مثل كوريا الجنوبية والعراق، لم تسمح لإيران بالوصول إلى ذخائرها المالية بسبب الضغوط الأميركية. وقال: «نُجري مفاوضات لكي نحصل على ذخائرنا المالية». وقال همتي إن العام الماضي «كان واحداً من أصعب السنين ما بعد ثورة 1979». وأضاف: «العقوبات خلال العامين الماضيين كانت غير مسبوقة وذكية»، موضحاً أن أميركا «استخدمت كل الوسائل لمنع إيران من الموارد الخارجية وعرقلت جميع النوافذ البنكية والصادرات الإيرانية».
وتناقضت معلومات همتي مع أقوال وردت على لسان محمد باقر نوبخت مساعد الرئيس الإيراني مع منظمة الموازنة والتخطيط، الذي أبلغ النواب بأن إيران حصلت على 8.9 مليار دولار من موارد النفط والغاز بعدما حققت 119 مليار دولار في 2011. ورفض في الوقت ذاته، الكشف عن خسائر هذا العام، وقال إنه طلب تأجيل ذلك إلى جلسة مغلقة.
وألقى المشرعون المحافظون باللوم على الحكومة. وأفاد موقع «خانه ملت» الناطق باسم البرلمان عن النائب محمد عليبور قوله إنه «تم نهب 40 ملياراً من عملة الدولار في غضون عامين»، متهماً نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، باتخاذ سياسات في إدارة العملة «ألحقت أضراراً بالاقتصاد الإيراني».
وطلب النائب محسن زنغنه من الحكومة، تنظيم الأسواق غير الرسمية للعملة، لافتاً: «لم نتمكن من إيجاد سوق للعملة»، محذراً من خسارة ثقة الإيرانيين بالبنك المركزي.
وقال النائب عن مدينة كاشان، جواد ساداتي نجاد إن البلاد «تواجه مشكلات على صعيد توفير العملة واستيراد المواد الخام». فيما انتقد ممثل مدينة شاهرود، علي أصغر خاني «خروج سوق العملة من قبضة الحكومة»، لافتاً إلى ارتفاع الأسعار عدة أضعاف وتدهور سوق السيارات وسوق العمل. وقال النائب: «سياسات البنك المركزي خاطئة، الكثير من مشكلات التضخم تعود إلى سياسات البنك المركزي».
وفي حين كان البرلمان يناقش الملف الاقتصادي، أقام الجهاز القضائي جلسة علنية لمحاكمة 21 متهماً بالإخلال بسوق العملة، في إطار المحكمة الخاصة بجرائم الفساد الاقتصادي والتلاعب في الأسواق.
في الأثناء، ذكرت صحيفة «دنياي اقتصاد» أن الدولار وصل إلى حدود 17 ألفاً و600 تومان، في ثالث أسبوع، من موجة غلاء جديدة ضربت سوق العملة والذهب في إيران.
وحسب الصحيفة وصل المسكوك الذهبي الإيراني إلى 7 ملايين و400 ألف تومان.
ورجح خبراء اقتصاديون أن يواصل سعر الدولار مساره الصعودي خلال الأيام المقبلة، معربين من قلقهم إزاء تثبت سعر الدولار فوق 17 ألف تومان، وهو ما يؤثر على أسعار السلع الأساسية وتجدد الصعوبات المعيشية على المواطنين.