هل يحق لترمب استخدام الجيش لمواجهة الاحتجاجات؟... الإجابة تعود لعام 1807

مع انتشار الاحتجاجات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإرسال الجيش لإنهاء الاضطرابات، محذراً من تنفيذ هذا السيناريو حال فشل حكام الولايات في حل المشكلة.
وعرض ترمب إرسال قوات من الجيش إلى مينيسوتا، قائلاً: «لدينا جيشنا جاهز ومستعد وقادر إذا أرادوا استدعاء جيشنا في أي وقت. يمكن أن يكون لدينا قوات على الأرض بسرعة».
غير أن هذا التهديد قوبل بتشكك كبير من جانب حكام الولايات الذين قالوا إن الحكومة لا تملك سلطة إرسال قوات اتحادية دون إذن من سلطات الولاية.
لكن هل يستطيع الرئيس فعلاً نشر قوات الجيش؟
بحسب اللوائح التي تنظم هذا الأمر، فالرئيس الأميركي لديه السلطات لنشر قوات الجيش في ضوء ظروف معينة، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، وينتشر آلاف الجنود من الحرس الوطني، وهي القوة الاحتياطية للجيش الأميركي، في أكثر من 20 ولاية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لدعم الشرطة المحلية في مهمة إنهاء الاحتجاجات.
ويحدد قانون أميركي تم تمريره في القرن التاسع عشر الظروف التي يمكن فيها للحكومة في واشنطن العاصمة التدخل دون إذن من الدولة أو حكام الولايات، حيث يمنح هذا القانون - الذي تم تعديله عدة مرات - استثناءات واسعة تسمح للرئيس بإرسال قوات لمواجهة «أي تمرد أو عنف أو تصرفات غير قانونية أو مؤامرة تعارض أو تعرقل تنفيذ قوانين الولايات المتحدة أو تعرقل سير العدالة».
والقانون المعروف بقانون التمرد، والصادر تم تمريره عام 1807 للسماح للرئيس باستدعاء ميليشيا للحماية من «التوغلات العدائية للهنود»، وتم تمديده لاحقاً للسماح باستخدام الجيش الأميركي لمواجهة الاضطرابات الداخلية وحماية الحقوق المدنية.
وبحسب خدمة أبحاث الكونغرس، فقد تم استخدام قانون الانتفاضة عشرات المرات في الماضي، بينما كانت آخر مرة تم تفعيل هذا القانون في عام 1992 لقمع أعمال الشغب، خلال ولاية الرئيس الأسبق جورج إتش دبليو بوش في ولاية لوس أنجليس.
وصدر قانون آخر عام 1878 يتطلب تفويضاً من الكونغرس لنشر قوات الجيش، لكن خبيراً قانونياً أخبر «بي بي سي» أن قانون التمرد يُمثل سلطة قانونية كافية وحده للرئيس لنشر الجيش.