بكين تتجه لوقف مشتريات زراعية أميركية

ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
TT

بكين تتجه لوقف مشتريات زراعية أميركية

ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)
ارتبكت أسواق الأسهم العالمية مجدداً أمس مع أنباء عن وقف الصين مشتريات زراعية أميركية (رويترز)

أوردت «بلومبرغ نيوز» الاثنين، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الصين أمرت شركات رئيسية تديرها الدولة بوقف بعض مشتريات السلع الزراعية من الولايات المتحدة، بما في ذلك فول الصويا، إذ تعكف بكين على تقييم التوترات مع واشنطن بخصوص هونغ كونغ.
وقال أحد المصادر إنه تم توجيه شركتي «كوفكو» و«سينوغرين» بتعليق عمليات الشراء. وبحسب التقرير، ألغى مشترون صينيون أيضاً عدداً غير محدد من طلبيات توريد لحم الخنزير الأميركي. ونقلت الوكالة عن أحد المصادر أنه لم تتم مطالبة الشركات الخاصة بوقف الاستيراد.
واعتبرت الوكالة أن هذا التعليق يمثل علامة أخرى على أن المرحلة الأولى التي تم التوصل إليها لاتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم «أصبحت في خطر». وتأتي إجراءات وقف الواردات بعد انتقادات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي لبكين بعد تحركها لفرض تشريع جديد مثير للجدل بشأن هونغ كونغ.
ومع الأنباء المتواترة، فتحت الأسهم الأميركية منخفضة الاثنين، بعد أداء قوي الشهر الماضي، إذ صار المستثمرون حذرين في ظل احتجاجات في شتى أنحاء البلاد ضد العنصرية واندلاع توتر بين واشنطن وبكين.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 40.12 نقطة، بما يعادل 0.16 بالمائة، إلى 25342.99 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعاً 11.46 نقطة، أو 0.38 بالمائة، إلى 3032.85 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 18.45 نقطة، أو 0.19 بالمائة، إلى 9471 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا كانت الأسهم أكثر مقاومة، حيث اقتربت من ذروة ثلاثة أشهر الاثنين، أملاً في تعافٍ عالمي بعد جائحة كورونا، بينما تنفس المستثمرون الصعداء لأن رد فعل الولايات المتحدة تجاه قانون الأمن الوطني الصيني الخاص بهونغ كونغ لم يكن بالسوء الذي يخشونه.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحداً بالمائة بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينيتش ويحوم حول أقوى مستوى له منذ التاسع من مارس (آذار)، في مكاسب قادتها قطاعات المصارف والتعدين والسفر والترفيه، لكنه تراجع لاحقاً إلى مكاسب نسبتها 0.63 بالمائة فقط عند الساعة 13:11.
وبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة، عملية لإنهاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ عقاباً للصين، لكنه لم يذكر أي خطوات قد تقوض المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.
وقفز سهم مديوبنكا الإيطالي عشرة بالمائة بعد أن أكد الملياردير ليونادرو ديل فيكيو أنه طلب ضوءاً أخضر من البنك المركزي الأوروبي لزيادة حصته في البنك. ونزل سهم شركات الأزياء البريطانية تيد بيكر 6.7 بالمائة بعد أن أعلنت خطة لجمع 95 مليون جنيه إسترليني (117.84 مليون دولار) من خلال إصدار أسهم لمساعدتها في تجاوز التحديات الناجمة عن جائحة كورونا. وكانت الأسواق في ألمانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج مغلقة أمس في عطلة عامة.
وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين، وزاد المؤشر القياسي 0.8 بالمائة ليسجل 22062.39 نقطة، في أعلى إقفال له منذ 26 فبراير (شباط) الماضي.
وقادت موجة الصعود عمليات تغطية للمراكز المدينة بعد أن تخوف المستثمرون من أن يلغي ترمب اتفاق التجارة الذي أبرمه مع الصين أو يدعو لإنهاء فوري للمزايا الممنوحة لهونغ كونغ بعد أن صدق البرلمان الصيني على تشريع أمني جديد للمدينة شبه المستقلة الأسبوع الماضي.
وقال جون فيل، كبير الاستراتيجيين لدى نيكو لإدارة الأصول: «ما زالت هناك عقبات عديدة في الطريق، لكن من الواضح أن الرئيس ترمب سيحاول تحاشي تكدير الأسواق لحين انتخابه ما لم تكن هناك ضرورة ملحة بالفعل».
ويركز المستثمرون الآن على تعافي الاقتصاد العالمي مع إعادة بعض الدول فتح اقتصاداتها تدريجياً، وهو العامل الرئيسي وراء صعود السوق منذ أواخر مارس (آذار) الماضي.

وخففت العاصمة طوكيو القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا أمس، لتسمح بإعادة فتح قاعات الألعاب الرياضية والمسارح في إطار عملية تدريجية. لكن الاحتجاجات وأعمال الشغب المندلعة في كثير من المدن الأميركية بعد مقتل رجل أسود غير مسلح أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على التوقعات.
وكانت قطاعات السمسرة المالية والمنتجات المعدنية عالية الارتباط بالدورة الاقتصادية من بين الأفضل أداء بالبورصة اليابانية، وصعد مؤشرا القطاعين 1.6 بالمائة و1.3 بالمائة على الترتيب.
وأبلت الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق بلاء حسناً هي الأخرى بعد أن ارتفع مؤشر فيلادلفيا الأميركي لأشباه الموصلات 2.7 بالمائة يوم الجمعة، بفضل الآمال في طلب قوي يرتبط بتقنيات جديدة مثل اتصالات الهاتف الجوال من الجيل الخامس. وزادت أسهم سكرين هولدنغز 4.7 بالمائة وطوكيو إلكترون 4.4 بالمائة وأدفانتست 5.8 بالمائة.
وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3 بالمائة إلى 1568.75 نقطة، لكن عدد الأسهم المنخفضة فاق المرتفعة بنسبة من 52 إلى 48 بالمائة.



تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.


أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.