«روفيجي» التنزاني... مشروع مصري يدحض اتهامات إثيوبية للقاهرة

وزير الإسكان تابع سير العمل فيه

يواصل تحالف شركات مقاولات مصرية، بتوجيه حكومي، العمل على مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية بنهر روفيجي في تنزانيا. وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، أمس، إنه «اطمئن على سير العمل بالمشروع، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية؛ لحماية وضمان صحة وسلامة العاملين به».
ويستهدف المشروع، الذي يُنفذه تحالف شركتي «المقاولون العرب» و«السويدي إلكتريك»، السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وتوليد الطاقة، والحفاظ على البيئة، من خلال إنشاء سد على النهر بطول 1025 متراً عند القمة، بارتفاع 134 متراً، وبسعة تخزينية نحو 34 مليار متر مكعب، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، على جانب نهر روفيجي في محمية سيلوس جام بمنطقة مورغورو جنوب غربي مدينة دار السلام.
ويعزز المشروع الحضور المصري في دول حوض النيل، كما يدحض «اتهامات إثيوبية» لمصر، بشأن إعاقاتها المشروعات التنموية بدول الحوض، للاستئثار بالنصيب الأكبر من المياه، كما يشير الدكتور محمود أبوزيد وزير الري المصري الأسبق، رئيس المجلس العربي للمياه، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر توطد علاقاتها مع دول حوض النيل، لتحقيق التكامل مع تلك الدول، عبر تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة لصالح شعوبها دون الإضرار بأحد، والاستفادة من مياه الأمطار التي تهطل سنوياً، وتذهب هباء في معظم تلك الدول».
وللمكاتب الاستشارية الهندسية المصرية دور بارز في المشروعات القومية العملاقة في تنزانيا، مثل تنفيذ كوبري «كيجامبوني»، فضلاً عن تصميم توسعة مطار «جوليوس نيريري».
وفي اجتماع عقده وزير الإسكان المصري، أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية، بحضور قيادات الوزارة، وممثلي التحالف المُنفذ للمشروع، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير رئيس لجنة متابعة المشروع، إنه «تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع من قِبَل التحالف المصري المُنفذ له». وأشار نصار إلى أن المشروع يهدف إلى السيطرة على فيضان نهر روفيجي، وأن المحطة ستكون الأكبر في تنزانيا بطاقة كهربائية 6307 آلاف ميغاواط/ ساعة سنوياً، وسيتم نقل الطاقة المتولدة عبر خطوط نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت إلى محطة ربط كهرباء فرعية، حيث سيتم دمج الطاقة الكهربائية المتولدة مع شبكة الكهرباء العمومية. وأوضح رئيس لجنة متابعة المشروع، في بيان، أن المشروع يشمل إنشاء 4 سدود فرعية لتكوين الخزان المائي، وسدين مؤقتين أمام وخلف السد الرئيسي؛ لعمل التجفيف والتحويل أثناء تنفيذ السد الرئيسي، بالإضافة إلى مفيض للمياه بمنتصف السد الرئيسي، ومفيض طوارئ ونفق بطول 703 أمتار، لتحويل مياه النهر، و3 أنفاق لمرور المياه اللازمة لمحطة الكهرباء، وكوبري خرساني دائم، و2 كوبري مؤقت على نهر روفيجي، ويتم خدمة منطقة المشروع بإنشاء طرق مؤقتة وطرق دائمة لتسهيل الحركة، وربط مكونات المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري (شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إلكتريك) المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، عقداً بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة؛ بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدى العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة. ويأتي التعاون مع تنزانيا، أحد دول حوض النيل، في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية الإثيوبية توتراً، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لمياه النيل في مصر، وتخشى القاهرة من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين المياه خلف السد الإثيوبي إلى الإضرار بحصتها من مياه النيل، التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تعتمد عليها القاهرة بنسبة أكثر من 90 في المائة في الشرب والزراعة والصناعة.