«طيران الإمارات»: إعادة بناء الشبكة قد تستغرق 4 سنوات

رئيس شركة «طيران الإمارات» تيم كلارك (رويترز)
رئيس شركة «طيران الإمارات» تيم كلارك (رويترز)
TT

«طيران الإمارات»: إعادة بناء الشبكة قد تستغرق 4 سنوات

رئيس شركة «طيران الإمارات» تيم كلارك (رويترز)
رئيس شركة «طيران الإمارات» تيم كلارك (رويترز)

قال تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»، اليوم (الاثنين)، إن إعادة بناء شبكة رحلات الشركة التي عصفت بها جائحة فيروس «كورونا» قد تستغرق أربع سنوات.
وقال في مقابلة عبر الإنترنت: «أعتقد أنه على الأرجح بحلول 2022/ 2023 أو 2023/ 2024 سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما، وستشغل (طيران الإمارات) شبكتها كما كانت من قبل، ومن المأمول أن يكون ذلك بالنجاح السابق نفسه».
كانت الشركة التي مقرها دبي تسيِّر رحلات إلى 157 وجهة في 83 بلداً، قبل أن تعلق رحلات نقل الركاب في مارس (آذار)، لتكتفي بخدمات محدودة منذ ذلك الحين.
وبسبب الصعوبات الناجمة عن أزمة فيروس «كورونا» المستجد، قررت الشركة الإماراتية أمس، إنهاء خدمات «مجموعة» من موظفيها من دون تحديد عددهم.
وقالت المجموعة في بيان: «على الرغم من العودة التدريجية لتشغيل رحلاتنا في هذه الأوقات الصعبة، وضمن إطار من الالتزام التام بالإجراءات الوقائية، تبقى حقيقة أن الجائحة العالمية لفيروس (كوفيد- 19) تركت آثاراً سلبية عميقة على كثير من القطاعات الاقتصادية حول العالم».
كانت المجموعة قد توقعت في 10 مايو (أيار) مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته.


مقالات ذات صلة

«مجموعة الإمارات» تسجّل أرباحاً قياسية بلغت 5 مليارات دولار

الاقتصاد حققت «طيران الإمارات» أفضل نتائجها المالية على الإطلاق بأرباح بلغت 17.2 مليار درهم (4.7 مليار دولار). (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجّل أرباحاً قياسية بلغت 5 مليارات دولار

حققت «مجموعة الإمارات» مستويات قياسية جديدة على صعيد الأرباح والإيرادات والأرصدة النقدية، حيث أعلنت عن أرباح قياسية بلغت 18.7 مليار درهم (5.1 مليارات دولار)،…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)

عودة العمل بشكل طبيعي في مطار دبي

أعلن مطار دبي الدولي العودة للعمل بشكل طبيعي بعد إلغاء عدد محدود من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج طائرة «بوينغ 737 ماكس» تحمل شعار «فلاي دبي» متوقفة في منشأة إنتاج «بوينغ» في رينتون بواشنطن - 11 مارس 2019 (رويترز)

«الاتحاد للطيران» الإماراتية: الرحلات عادت إلى طبيعتها

قالت «الاتحاد للطيران»، ومقرها أبوظبي، إن عمليات الرحلات عادت إلى طبيعتها بعد الظروف الجوية القاسية التي شهدتها الإمارات في الأيام القليلة الماضية.

«الشرق الأوسط» (أبو ظبي)
الاقتصاد إحدى طائرات «ايرباص» التابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«طيران الإمارات» تعلن عن طلبية شراء 15 طائرة من «إيرباص»

أعلنت «طيران الإمارات» يوم الأربعاء عن طلبية لشراء 15 طائرة إضافية «إيه 350 - 900»، بقيمة 6 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد تتوقع «طيران الإمارات» أن يظل الطلب قوياً خلال النصف الثاني من السنة المالية الحالية (الشرق الأوسط)

أرباح «مجموعة الإمارات» الصافية تصل إلى 2.7 مليار دولار في النصف الأول

أعلنت «مجموعة الإمارات»، يوم الخميس، تسجيل أرباح صافية بلغت قيمتها 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2023 - 2024.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ربح «جرير» السعودية ينخفض 11.5 % إلى 58.5 مليون دولار

أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)
أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)
TT

ربح «جرير» السعودية ينخفض 11.5 % إلى 58.5 مليون دولار

أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)
أحد فروع مكتبة جرير (موقع الشركة)

أعلنت شركة «جرير للتسويق» السعودية، الاثنين، تراجع أرباحها الصافية 11.5 في المائة على أساس سنوي إلى 219.3 مليون ريال (58.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) إن إيراداتها تراجعت 2.5 في المائة تقريباً إلى 2.65 مليار ريال في الشهور الثلاثة الأولى من العام بالمقارنة مع 2.72 مليار تقريباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة انخفاض إيراداتها إلى تراجع المبيعات في بعض الأقسام خاصة الكومبيوتر ومستلزماته والمستلزمات المكتبية.

وقالت إن تراجع صافي الربح يعود إلى انخفاض إجمالي الربح تسعة في المائة بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية للحفاظ على الحصة السوقية، وهو العامل الأساسي الذي أدى إلى انخفاض صافي الربح.

وعلى أساس فصلي، تراجعت الأرباح الصافية بنحو 20 في المائة مقارنة مع 273.2 مليون ريال في الشهور الثلاثة الأخيرة من 2023.

وأضاف البيان، أنه شهد كل من الربع الحالي، والربع المماثل من العام السابق، انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح، ويرجع ذلك أساساً إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر، نتيجة قرار السلطات المصرية خلال هذه الفترات بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بواقع 19 هللة للسهم بقيمة إجمالية بلغت 228 مليون ريال. وأعلنت أن تاريخ الأحقية في التوزيع سيكون 20 مايو (أيار) على أن يجري التوزيع في 29 من الشهر ذاته.


أرباح «معادن» السعودية تقفز 134 % إلى 262.8 مليون دولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
TT

أرباح «معادن» السعودية تقفز 134 % إلى 262.8 مليون دولار

أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)
أحد المصانع التابعة لشركة «معادن» (واس)

نمت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، بنسبة 134 في المائة على أساس سنوي إلى 981.7 مليون ريال (262.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «معادن» روبرت ويلت، في بيان، إن الشركة شهدت انطلاقة قوية وراسخة لعام 2024، مع تسجيلها كميات إنتاج ثابتة، واستجابة عمليات الشركة التشغيلية بشكل إيجابي لمتغيّرات السوق.

وأضاف: «حرصنا على الاستمرار في التقدم وفقاً لأولوياتنا الاستراتيجية، بما يشمل استكمال حفر 113 كيلومتراً إضافياً جنوب العروق، وهو ما يدعم جهودنا في مجال الاستكشاف والتنقيب مع توسعة نطاق المسوحات الجيولوجية في تطوير منطقة الدرع العربي».

ولفت ويلت، في البيان، إلى دخول منجم «منصورة ومسرة» حيز التشغيل الكامل.

ويقع منجم «منصورة ومسرة» في شمال شرقي مدينة جدة (غرب السعودية)، ويبلغ حجم الموارد من الذهب فيه نحو 7 ملايين أوقية في نهاية عام 2023 مع قدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً.

وأكمل ويلت: «تمكنّا من تحقيق تقدّم بارز في عملية ترسية العقود للمرحلة الأولى من مشروع (فوسفات 3)».

وتهدف السعودية من خلال مشروع «فوسفات 3» لتكون ثاني أكبر مصدر للفوسفات في العالم، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد المديفر.

وقالت الشركة، في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إن ارتفاع صافي الربح للربع الحالي يرجع إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 828 مليون ريال سعودي (52 في المائة) ومرده ارتفاع حجم المبيعات، وانخفاض تكلفة المواد الخام ومصروف الاستهلاك وتأثير الرسوم المتعلقة بالمرافق الصناعية لمرة واحدة في العام السابق.

وأضافت الشركة: «أسهمت مطالبة التأمين المستلمة لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 199 مليون ريال في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقد قابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً انخفاض أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا وارتفاع ضرائب الدخل ومصروف الزكاة».

كما ذكرت «معادن» أن إيراداتها تراجعت 8.7 في المائة تقريباً إلى 7.35 مليار ريال في الشهور الثلاثة الأولى من العام بالمقارنة مع 8.04 مليار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزت هذا الانخفاض إلى أسعار بيع جميع المنتجات باستثناء الذهب والألومينا. وأضافت أن هذا الانخفاض قابله ارتفاع جزئي في حجم مبيعات الألومنيوم الأساسي والأمونيا والذهب.


المؤثرات الخارجية تلقي بظلالها على المحور الاقتصادي لقمة البحرين

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

المؤثرات الخارجية تلقي بظلالها على المحور الاقتصادي لقمة البحرين

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

تلقي التحديات الجيوسياسية والتوترات في الشرق الأوسط بظلالها على فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها في البحرين الخميس المقبل، غير أن هذه التحديات قد تكون حافزاً للدول العربية للتحرك نحو التوصل إلى إعلان سوق عربية مشتركة، وسط استمرار اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وبروز أزمة الأمن الغذائي.

فمن شأن تفعيل بدء السوق العربية المشتركة، تقليل مخاطر الاعتماد على سلاسل الإمدادات العالمية، التي تعاني اضطرابات متتالية أثرت بالفعل على معدلات نمو بعض الاقتصادات، ومنها دول عربية، وهو ما يظهر مميزات العمل العربي المشترك، الذي ظهر جلياً في اتفاقيات الربط الكهربائي بين السعودية ومصر من ناحية، والشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والبحرين والأردن والإمارات والمغرب.

التحديات الاقتصادية

تمثل معدلات النمو الاقتصادي تحدياً مهماً للدول العربية؛ إذ شهد بعضها تراجعاً، انعكس على تراجع معدل التوظيف وزيادة الديون، نتيجة تداعيات العوامل الخارجية على اقتصاداتها بشكل مباشر، مثل: حرب إسرائيل في غزة، والحرب الروسية - الأوكرانية، وقبلهما تداعيات تفشي جائحة «كورونا».

هذه العوامل اضطرت معها بعض الدول إلى تخفيض عملتها أمام الدولار، الأمر الذي تراجعت معه القيمة الشرائية للمستهلكين في جزء من المنطقة العربية، مع زيادة معدلات التضخم، التي تضغط بالتبعية على الاقتصادات العربية، التي تجد نفسها بين سندان التداعيات الخارجية ومطرقة العوامل أو المتأثرات الداخلية.

كل هذه العوامل جعلت منظمة العمل الدولية، تتوقع أن تستمر معدلات البطالة في المنطقة العربية مرتفعة عند مستويات 9.8 في المائة خلال العام الجاري.

التكامل الاقتصادي والسوق العربية

خطت الدول العربية خطوات مهمة نحو التكامل الاقتصادي العربي، وذلك منذ انطلاق منطقة التجارة الحرة العربية، والتي تستهدف زيادة مستويات التجارة البينية وإزالة التعريفة الجمركية، وصولاً للاتحاد الجمركي العربي، ومن ثم السوق العربية المشتركة، والتي قد تكون فرصة حقيقية في الوقت الحالي للتغلب على عراقيل التجارة العالمية، التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار مع تصاعد أزمة سلاسل الإمداد العالمية.

ويعد التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، خطوة أساسية للوصول إلى الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك من خلال مجموعة من المشاريع العربية المشتركة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الأمن الغذائي، وهو ما لجأت إليه معظم الدول العربية بعقد اتفاقيات ثنائية أو عبر تكتلات، وهو ما يعزز التحرك نحو السوق العربية المشتركة.

وبينما يتطلب دعم التكامل الإقليمي، تقديم حوافز استثمارية وانتقال رؤوس الأموال العربية البينية، حرصت الدول العربية أخيراً على إدماج التجارة في الخدمات ضمن مفاوضات تحرير التجارة البينية، وذلك للأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع، في ظل مساهمة قطاع الخدمات بنحو 48 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 54 في المائة من مستويات التشغيل.

ووفقاً لجدول أعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في البحرين، فقد تم إدراج بند: «التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي»، ورفعه لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

كما ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدداً من الاستراتيجيات تمهيداً لرفعها للقادة العرب، من بينها استراتيجيات متعلقة بالشباب والسلام والأمن، والتدريب والتعليم التقني والمهني، والأمن المائي، وسياسات التنمية الاجتماعية، والتي عدّها أبو الغيط «إضافات مهمة تسهم في تعزيز العمل العربي المشترك».

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار التحضير للدورة الـ33 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، إن «المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية حجر الزاوية للعمل العربي، والسبيل لتحقيق إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن العربي»، مشيراً إلى أن ما تحقق على هذا الصعيد «لا يُلبي المأمول».

وبينما توقع أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، في تصريحات صحافية أخيراً، نمو التجارة العربية البينية بنسبة 4 في المائة إلى 18 في المائة خلال عام 2025، أوضح أن حجم التجارة بين الدول العربية يقدر بنحو 700 مليار دولار، بما يعادل 10 إلى 11 في المائة من حجم التجارة العالمية.

يأتي هذا في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 1.8 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ نحو 3.5 تريليون دولار، في حين نما الاقتصاد العالمي بمعدل 3 في المائة في العام نفسه.

وتتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (ضمان)، نمو اقتصاد الدول العربية بنسبة 3.6 في المائة خلال العام الجاري.


توقعات بتأثير محدود للتعريفات الأميركية الجديدة على الصين

علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)
TT

توقعات بتأثير محدود للتعريفات الأميركية الجديدة على الصين

علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة وفي الخلفية مبنى الكابيتول الأميركي (رويترز)

من المقرر أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الثلاثاء، تستهدف قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والإمدادات الطبية ومعدات الطاقة الشمسية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا إلى «رويترز».

وتأتي الخطوة المتوقعة من قبل إدارة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). واتخذ بايدن، وهو ديمقراطي يسعى لإعادة انتخابه، نهجاً متشدداً تجاه الصين من شأنه أن يحافظ على الرسوم الجمركية الحالية على كثير من السلع الصينية التي حددها الرئيس السابق دونالد ترمب، منافسه الجمهوري المتوقع... ومع ذلك، من المتوقع أن يكون التأثير على الصناعات الصينية محدوداً.

وفي مجال المركبات الكهربائية، فإن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة قليلة جداً. وفي الربع الأول، كانت «جيلي» شركة صناعة السيارات الصينية الوحيدة التي صدرت إلى الولايات المتحدة 2217 سيارة، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.

ولم تستجب شركة «جيلي»، التي باعت بعض السيارات الكهربائية في السوق الأميركية تحت علامتها التجارية «بولستار»، على الفور لطلب التعليق. وأسست شركة «جيلي» الصينية وشركة «فولفو» للسيارات السويدية شركة «بولستار أوتوموتيف» لصناعة السيارات الكهربائية، والتي تصنع معظم سياراتها في الصين. علما أن «فولفو» مملوكة بأغلبية لشركة «جيلي».

وقال توماس إنجنلاث، الرئيس التنفيذي لشركة «بولستار» لـ«رويترز» الشهر الماضي، إن الشركة تعمل على تسريع الجهود لإنتاج المزيد من المركبات خارج الصين. وقال إن «بولستار» تهدف إلى خفض الصادرات المباشرة من الصين بنسبة 40 في المائة في أوروبا، و30 في المائة في الولايات المتحدة، و30 في المائة في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وقال إنجنلاث لـ«رويترز» العام الماضي إن «بولستار» ستبدأ الإنتاج في ولاية كارولينا الجنوبية للأسواق الأميركية والأوروبية اعتباراً من عام 2024.

أما عن تأثيرات التعريفات على صناعة الطاقة الشمسية في الصين، فإن السوق صغيرة بالنسبة للصين من حيث التصدير، وتخضع الصادرات إلى الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية منذ أكثر من عقد من الزمن. كما تم فرض رسوم إضافية مؤخراً على كثير من صانعي الألواح الشمسية الصينيين الذين أنتجوا ألواحهم في جنوب شرق آسيا.

ويتم الآن تصنيع أكثر من 80 في المائة من الألواح الشمسية في الصين، كما أن تكلفة صنع الألواح في الصين أرخص بنسبة 60 في المائة منها في الولايات المتحدة، وفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن.

وفي العام الماضي، صدرت الصين خلايا شمسية إلى الولايات المتحدة بقيمة 3.35 مليون دولار، أي أقل من 0.1 في المائة من إجمالي صادرات الصين. وبلغت الشحنات الخارجية للألواح الشمسية المكتملة إلى الولايات المتحدة 13.15 مليون دولار في عام 2023، أي 0.03 في المائة فقط من صادرات الصين من الألواح الشمسية.

وقال مراقبو الصناعة إن معدات إنتاج الألواح الشمسية تنطوي على سلسلة توريد معقدة. وقالوا إن كيفية تأثير التعريفات الأميركية الجديدة على مبيعات تلك المعدات ستعتمد على تفاصيل الرسوم التجارية الأميركية.

أما عن الإمدادات الطبية، فقالت مصادر مطلعة على القرار إن الإمدادات الطبية الصينية الصنع مثل المحاقن ومعدات الحماية الشخصية تواجه أيضاً رسوماً جمركية أميركية إضافية.

ووفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية، صدرت الصين سلعا طبية بقيمة 30.9 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في عام 2022، وهو ما يمثل نحو خمس إجمالي صادرات الصين من السلع الطبية.

وقالت المصادر إن الرسوم الجمركية المتوقعة هي جزء من استراتيجية أوسع لإدارة بايدن لحماية الولايات المتحدة من نقص الإمدادات الذي شوهد خلال الوباء الذي ترك المستشفيات تتدافع للعثور على المعدات الحيوية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة عن تمديد إضافي للاستثناءات الجمركية المتعلقة بالصين بموجب «المادة 301» حتى 31 مايو (أيار).

وقد دعت جمعية مصنعي الأدوية الأميركية إلى إلغاء هذه الاستثناءات، بحجة أنها لم تعد هناك حاجة إليها للتعامل مع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا. وتقول الجمعية إن المصنعين الأميركيين بحاجة إلى فرصة للتنافس مع الواردات على مستوى أكثر تكافؤاً.

وفيما يخص الرسوم الجمركية على المنتجات المعدنية، فقد دعا بايدن في أبريل (نيسان) الماضي إلى مضاعفة الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات المعدنية الصينية ثلاث مرات. وقال مسؤول أميركي إن ذلك سينطبق على منتجات الصلب والألومنيوم التي تزيد قيمتها على مليار دولار.


انخفاض حجم الدَّيْن العام في سلطنة عُمان إلى 39.2 مليار دولار

أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
TT

انخفاض حجم الدَّيْن العام في سلطنة عُمان إلى 39.2 مليار دولار

أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)
أظهرت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية العمانية انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة لتبلغ 7.3 مليار دولار بسبب انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية (العمانية)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية العمانية، نشرت يوم الاثنين، أن حجم الدَّيْن العام لسلطنة عُمان بلغ بنهاية مارس (آذار) 2024 نحو 15.1 مليار ريال عُماني (39.2 مليار دولار)، مقارنة بـ 15.3 مليار ريال عُماني (39.7 مليار دولار) بنهاية عام 2023، أي بانخفاض بلغ نحو 188 مليون ريال عُماني (488.4 مليون دولار).

وقد قامت وزارةُ المالية بنهاية الربع الأول من عام 2024 بسداد أكثر من 206 ملايين ريال عُماني مستحقّات مدفوعة للقطاع الخاص والمتسلمة عبر النظام المالي.

من جانبها، أشارت بيانات الأداء المالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 الصادرة عن وزارة المالية إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12 في المائة، لتبلغ حتى نهاية مارس 2024 نحو مليارين و826 مليون ريال عُماني (7.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 3 مليارات و217 مليون ريال عُماني (8.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023؛ ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.

وأوضحت البيانات أن صافي إيرادات النفط انخفض 1 في المائة، مسجلاً ملياراً و688 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارٍ و707 ملايين ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقّق نحو 83 دولاراً أميركيّاً للبرميل ومتوسّط كمية إنتاج النفط نحو مليون و14 ألف برميل يومياً.

أما صافي إيرادات الغاز، فقد انخفض بنسبة 38 في المائة ليبلغ 444 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 720 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويُعزى ذلك إلى تغيّر منهجية تحصيل إيرادات الغاز، فيما انخفضت الإيرادات الجارية المحصّلة بنحو 96 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو 691 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 787 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023.

وبلغ الإنفاقُ العام حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري مليارين و664 مليون ريال عُماني، منخفضاً بمقدار 103 ملايين ريال عُماني، أي بنسبة 4 في المائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023.

وبلغت المصروفاتُ الجاريةُ للوزارات المدنيّة نحو مليار و978 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 49 مليون ريال عُماني مقارنة بالربع الأول من عام 2023 الذي بلغت فيه مليارين و27 مليون ريال عُماني.

أما المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية فقد بلغت 200 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 22 في المائة من إجمالي السّيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024 والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى 486 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 78 في المائة، مقارنة بـ 273 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، وقد بلغ دعم المنظومة والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 نحو 140 مليون ريال عُماني و72 مليون ريال عُماني على التوالي، في حين بلغ التحويل لبند مخصّص سداد الديون 100 مليون ريال عُماني.

وشهد ملف الدَّيْن العام خلال الفترة الماضية تطوّرات إيجابية نتيجة استمرار تنفيذ كثير من الإجراءات والمبادرات الحكومية التي أسهمت في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وتوجيه جزءٍ من الإيرادات الإضافية المحقّقة لسداد القروض الحكومية، فضلا عن الإدارة الحصيفة للالتزامات المالية والمتمثلة في إعادة شراء بعض السّندات السيادية بأقلّ من قيمة إصدارها، وسداد قروض عالية الكلفة واستبدال قروض ذات كلفة أقل ببعضها، وإصدار صكوك وسندات محلية للتداول في بورصة مسقط بكلفة منخفضة نسبياً.

وقد أسهمت الجهود الحكومية الرّامية إلى خفض حجم الدَّيْن العام والتقليل من آثاره على النمو الاقتصادي للدّولة، بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني وتحسين النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان، إذ أشادت وكالات التصنيف الائتماني الدولية بالجهود الحكومية في إدارة التزاماتها المالية وخفض حجم الدَّيْن العام.


أميركا والصين تجتمعان في جنيف لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي

معرض للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية الصيف الماضي (رويترز)
معرض للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية الصيف الماضي (رويترز)
TT

أميركا والصين تجتمعان في جنيف لمناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي

معرض للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية الصيف الماضي (رويترز)
معرض للذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي الصينية الصيف الماضي (رويترز)

قال مسؤولون أميركيون إن الولايات المتحدة والصين ستجتمعان في جنيف لمناقشة الذكاء الاصطناعي المتقدم يوم الثلاثاء، مشددين على أن سياسات واشنطن لن تكون قابلة للتفاوض، حتى في الوقت الذي تستكشف فيه المحادثات تخفيف المخاطر الناجمة عن التكنولوجيا الناشئة.

وسعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى إشراك الصين في مجموعة من القضايا للحد من سوء الفهم بين الخصمين. وطرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الصيني وانغ يي موضوع الذكاء الاصطناعي في أبريل (نيسان) في بكين، حيث اتفقا على إجراء أول محادثات ثنائية رسمية بينهما حول هذا الموضوع.

وقد ضغطت وزارة الخارجية على الصين وروسيا لمطابقة التصريحات الأميركية بأن البشر فقط، وليس الذكاء الاصطناعي أبداً، هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية.

وقال مسؤول كبير بالإدارة للصحافيين قبل الاجتماع «هذا هو الاجتماع الأول من نوعه. لذلك نتوقع إجراء مناقشة لمجموعة كاملة من المخاطر، لكننا لن نحكم مسبقاً على أي تفاصيل في هذه المرحلة. وستعطي الولايات المتحدة الأولوية لقضية الأسلحة النووية».

وقال المسؤول إن نشر الصين السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية الوطنية غالباً ما يقوض أمن الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفاً أن المحادثات ستسمح لواشنطن بالتعبير عن مخاوفها بشكل مباشر.

وأضاف المسؤول: «لكي أكون واضحاً للغاية، المحادثات مع بكين لا تركز على تعزيز أي شكل من أشكال التعاون الفني أو التعاون في الأبحاث الحدودية بأي شكل من الأشكال. وسياسات حماية التكنولوجيا لدينا ليست قابلة للتفاوض».

وذكرت «رويترز» أن إدارة بايدن تخطط لوضع حواجز حماية على نماذج الذكاء الاصطناعي المملوكة للولايات المتحدة، التي تعمل على تشغيل روبوتات الدردشة الشهيرة مثل «تشات جي بي تي» لحماية التكنولوجيا من دول مثل الصين وروسيا.

وقال صحافيون أميركيون رسميون في مؤتمر صحافي ثانٍ إن واشنطن وبكين تتنافسان على صياغة القواعد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكنهما تأملان أيضاً في استكشاف ما إذا كان يمكن «تبني جميع البلدان» لبعض القواعد.

وقال المسؤول الثاني: «من المؤكد أننا لا نتفق معاً... بشأن العديد من موضوعات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكننا نعتقد أن التواصل بشأن المخاطر الحرجة للذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل العالم أكثر أماناً».

وسيقود المسؤول في مجلس الأمن القومي الأميركي تارون تشابرا وسيث سنتر، القائم بأعمال المبعوث الخاص لوزارة الخارجية للتكنولوجيا الحيوية والناشئة، المحادثات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الصينية ومخطط الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

ويخطط زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، لإصدار توصيات في الأسابيع المقبلة لمعالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي، والتي يقول إنها ستترجم بعد ذلك إلى تشريعات مجزأة. وأشار إلى المنافسة مع الصين وأهدافها المتباينة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطبيقات المراقبة والتعرف على الوجه، كسبب لحاجة واشنطن إلى أخذ زمام المبادرة في صياغة القوانين حول التكنولوجيا سريعة التقدم.

وتؤكد السلطات الصينية على حاجة البلاد إلى تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والتي يمكن السيطرة عليها.


قمة «اختر فرنسا» تمنح ماكرون تعهدات استثمار قياسية تفوق 16 مليار دولار

نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» براد سميث يصافح ماكرون في المقر الفرنسي للشركة في إيسي ليه مولينو خارج باريس (إ.ب.أ)
نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» براد سميث يصافح ماكرون في المقر الفرنسي للشركة في إيسي ليه مولينو خارج باريس (إ.ب.أ)
TT

قمة «اختر فرنسا» تمنح ماكرون تعهدات استثمار قياسية تفوق 16 مليار دولار

نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» براد سميث يصافح ماكرون في المقر الفرنسي للشركة في إيسي ليه مولينو خارج باريس (إ.ب.أ)
نائب رئيس مجلس إدارة «مايكروسوفت» براد سميث يصافح ماكرون في المقر الفرنسي للشركة في إيسي ليه مولينو خارج باريس (إ.ب.أ)

فازت فرنسا بتمويل قياسي قدره 15 مليار يورو (16.17 مليار دولار) من تعهدات الاستثمار الأجنبي، يوم الاثنين، مما سمح للرئيس إيمانويل ماكرون بالتمتع بالأضواء مع الرؤساء التنفيذيين العالميين، ونسيان المالية العامة المتوترة واستطلاعات الرأي الضعيفة، لفترة من الوقت.

وجعلت مجموعة التعهدات الوفيرة، في قطاعات تتراوح من الذكاء الاصطناعي إلى الأدوية والطاقة، ماكرون، في وضع جيد عندما استضاف قادة الأعمال في قمة «اختر فرنسا» السنوية، في قصر فرساي.

ويرتفع رقم هذا العام من 13 مليار يورو المعلن عنها في عام 2023.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الاستثمارات شملت 56 مشروعاً تجارياً مختلفاً، ويمكن أن تؤدي إلى خلق 10 آلاف منصب شغل.

وقالت «مايكروسوفت» إنها ستستثمر 4 مليارات يورو في فرنسا. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قالت فرنسا إن «أمازون» ستعلن عن استثمار بقيمة 1.2 مليار يورو في هذا الحدث.

وأوضح رئيس «مايكروسوفت» براد سميث، أن الاستثمار يعكس التزام فرنسا ببرنامج الطاقة منخفض الكربون، وإصلاحات ماكرون التجارية.

وقال ماكرون إلى جانب سميث في حدث كشف النقاب عن استثمار «مايكروسوفت»: «في بعض الأحيان عندما نفتح التلفاز، يكون لدينا انطباع بأن لا شيء يسير على ما يرام في فرنسا. لا أعتقد أن هذا صحيح... هناك الكثير مما ينجح، ونحن لا نولي اهتماماً كافياً لمزايانا الكبيرة».

وانتقدت إدارة ماكرون أحزاب المعارضة بشأن المالية العامة، بعد أن فشلت في تحقيق هدف العجز، وحذَّرت من أن العجز المالي هذا العام سيكون أكبر من المتوقع.

وعلى الرغم من قوته التقليدية في القضايا الاقتصادية، فإن ذلك جعل حزبه في وضع ضعيف قبل الانتخابات البرلمانية للاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) مع تقدم اليمين المتطرف بفارق كبير في استطلاعات الرأي.

وقال وزير المالية برونو لومير، إن الاستثمارات الأجنبية كانت ثمرة جهود الحكومة على مدى السنوات السبع الماضية لخفض الضرائب على الشركات، والتي تقول الأحزاب اليسارية المتطرفة إنها كانت سخية للغاية.

ومن بين المجموعات الأخرى التي تخطط لتعزيز وجودها في فرنسا، أعلنت شركات الأدوية: «فايزر» و«أسترازينيكا» و«نوفارتيس» و«غلاكسو سميث كلاين» عن استثمارات تزيد قيمتها على مليار دولار.

وتعهدت شركة «سكيليتون تكنولوجيز» الإستونية لتخزين الطاقة العالية، باستثمار 600 مليون يورو على مدى 5 سنوات، وخلق 300 فرصة عمل.

وتخطط مجموعة الأسمدة «FertigHy»، ومقرها إسبانيا، لاستثمار 1.3 مليار يورو في مصنع منخفض الانبعاثات، يعتمد على الهيدروجين في شمال فرنسا، مما يخلق 250 فرصة عمل.

ومن المقرر أيضاً أن يلتقي ماكرون بمسؤولين من شركة البطاريات الصينية «سفولت» بينما تسعى فرنسا لإنشاء مركز لتصنيع البطاريات في الشمال.


في حدث نادر... الصين تبدأ هذا الأسبوع بيع سندات طويلة الأجل

أبراج سكنية جنوب غربي الصين حيث تعاني البلاد من أزمة كبرى في قطاع التطوير العقاري (أ.ف.ب)
أبراج سكنية جنوب غربي الصين حيث تعاني البلاد من أزمة كبرى في قطاع التطوير العقاري (أ.ف.ب)
TT

في حدث نادر... الصين تبدأ هذا الأسبوع بيع سندات طويلة الأجل

أبراج سكنية جنوب غربي الصين حيث تعاني البلاد من أزمة كبرى في قطاع التطوير العقاري (أ.ف.ب)
أبراج سكنية جنوب غربي الصين حيث تعاني البلاد من أزمة كبرى في قطاع التطوير العقاري (أ.ف.ب)

تبدأ الصين هذا الأسبوع بيع حزمة أولى من سندات طويلة الأجل، وفق ما أعلنت وزارة المال الاثنين، مع سعي بكين إلى تعزيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وستبدأ الحكومة الصينية إصدار سندات لمدة 30 عاماً الجمعة، في إطار خطة لبيع ديون تتجاوز قيمتها 138 مليار دولار، بحسب مذكرة نُشرت على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ومن المقرر أن يبدأ بيع سندات أخرى لمدة 20 و50 عاماً، في 24 مايو (أيار) و14 يونيو (حزيران) على التوالي. ولم تحدّد وزارة المال عدد السندات التي سيتم إصدارها.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن الطرح سيشمل سندات أجل 20 عاماً بقيمة 300 مليار يوان، وسندات أجل 30 عاماً بقيمة 600 مليار يوان، وأخرى أجل 50 عاماً بقيمة 100 مليار يوان.

ولم تصدر الصين سندات مماثلة سوى بشكل نادر وفي مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة. ويُذكر أن هذا الطرح هو الرابع من نوعه بالنسبة للحكومة الصينية خلال 26 عاماً؛ إذ كانت آخر مرة طرحت فيها الحكومة المركزية الصينية سندات طويلة الأجل في 2020 عندما باعت سندات بقيمة تريليون يوان لتمويل إجراءات مواجهة تداعيات جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

ويُذكر أيضاً أن الصين أعلنت خططها لبيع السندات خلال اجتماع مؤتمر الشعب (البرلمان) خلال مارس (آذار) الماضي؛ إذ تعهد صناع السياسة الصينية بتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الذي يعاني من ضعف النمو. ويشير إعلان وزارة المالية الصينية يوم الاثنين عن خطة بيع السندات إلى اعتزام الحكومة زيادة الإنفاق المالي، في ظل تزايد ضغوط الديون على حكومات الأقاليم والمحليات الصينية.

ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات أبرزها التذبذب في قطاع العقارات ومعدل البطالة المرتفع خصوصاً في صفوف الشباب، ما يثير مخاوف حكومية.

وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال الأشهر الماضية إلى بيع سندات. وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس أن هذا الإجراء سيخصص لدعم مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.

وسجّلت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، ما يؤكد خروج ثاني أكبر اقتصاد في العالم من الانكماش، إلا أن الطلب يبقى ضعيفاً نسبياً في البلاد.

وشكل القطاع العقاري لفترة طويلة أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني مع توفيره فرص عمل كثيرة... إلا أن هذا القطاع الحيوي يعاني ضغوطاً شديدة راهناً مع وصول بعض المجموعات فيه إلى حافة الإفلاس، ومن بينها «إيفرغراند» و«كانتري غادرن» وسواهما، وتهاوي الأسعار.

وفشلت إجراءات الدعم الحكومي لهذا القطاع حتى الآن في تحسين الوضع بشكل ملموس. ورفعت السلطات القيود التي كانت مفروضة على شراء المساكن في بعض المناطق ولا سيما في المدن الكبرى مثل هانغجو في الشرق وشيان في الشمال، من أجل تحفيز الإقبال على العقارات.

وخلال الاجتماعات السنوية للبرلمان الصيني في مارس، أقر المسؤولون بمشاكل يعانيها اقتصاد البلاد، وتعهدوا باتخاذ إجراءات خلال السنة الحالية من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء لي تشيانغ يومها إنه «لن يكون من السهل» تحقيق أهداف نمو إجمالي الناتج المحلي خلال السنة الراهنة؛ نظراً إلى «المخاطر المتواصلة والأخطار الخفية» التي تلقي بظلها على النشاط الاقتصادي.

أما وزير الإسكان ني هونغ فقال على هامش هذه الاجتماعات، إن حل الأزمة سيشكل تحدياً أيضاً. وشدد على أن الشركات العقارية التي «يجب أن تفلس ينبغي أن تفلس، وتلك التي تحتاج إلى إعادة هيكلة يجب إعادة هيكلتها».

لكن في الأشهر الأخيرة طلبت الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي من المسؤولين الحكوميين اتخاذ إجراءات أكثر طموحاً لإنعاش النشاط الاقتصادي.

وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب مستوى غير مسبوق نسبته 21.3 بالمائة في منتصف عام 2023 قبل أن تتوقف السلطات عن نشر أرقام شهرية. ودعا المستثمرون إلى تحرك حكومي أوسع لتصحيح مسار الاقتصاد الصيني.


انخفاض إيرادات سلطنة عُمان 12 % إلى 7.2 مليار دولار في الربع الأول

أول مدينة سياحية مستدامة في سلطنة عمان (من موقع إكس)
أول مدينة سياحية مستدامة في سلطنة عمان (من موقع إكس)
TT

انخفاض إيرادات سلطنة عُمان 12 % إلى 7.2 مليار دولار في الربع الأول

أول مدينة سياحية مستدامة في سلطنة عمان (من موقع إكس)
أول مدينة سياحية مستدامة في سلطنة عمان (من موقع إكس)

انخفضت الإيرادات العامة لسلطنة عمان بنسبة 12 في المائة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلة نحو 2.8 مليار ريال (7.2 مليار دولار)، مقابل 3.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار) خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأرجعت وزارة المالية العمانية، في «نشرة الأداء المالي» عن الربع الأول من 2024، هذا التراجع بشكل رئيس إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز والإيرادات الجارية.

وأضافت الوزارة أن صافي إيرادات النفط تراجع بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، بينما انخفض صافي إيرادات الغاز 38 في المائة على أساس سنوي إلى 444 مليون ريال (1.1 مليار دولار).

وقالت إن متوسط إنتاج النفط بلغ 1.014 مليون برميل يومياً، بتراجع 5 في المائة على أساس سنوي، مشيرة إلى أن متوسط سعر النفط انخفض 2 في المائة إلى 83 دولاراً للبرميل.

وأوضحت الوزارة أن الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول بلغ نحو 2.6 مليار ريال (6.7 مليار دولار) منخفضاً 103 ملايين ريال ما يعادل 4 في المائة، عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها قبل عام.

وأشارت وزارة المالية إلى أن الحكومة العمانية تمكنت من سداد عدد من الالتزامات المالية المستحقة خلال الربع الأول؛ إذ بلغ حجم الدين العام 15.1 مليار ريال (39.2 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 15.3 مليار ريال (39.7 مليار دولار) بنهاية عام 2023، أي بانخفاض 188 مليون ريال.


أسهم اليابان تتراجع قبيل إعلان نتائج الشركات

يابانيون يراقبون شروق الشمس قرب جبل فوجي (أ.ف.ب)
يابانيون يراقبون شروق الشمس قرب جبل فوجي (أ.ف.ب)
TT

أسهم اليابان تتراجع قبيل إعلان نتائج الشركات

يابانيون يراقبون شروق الشمس قرب جبل فوجي (أ.ف.ب)
يابانيون يراقبون شروق الشمس قرب جبل فوجي (أ.ف.ب)

أغلق المؤشر نيكي الياباني على تراجع يوم الاثنين مع تزايد حذر المتعاملين قبيل إعلان نتائج الشركات، في حين نال ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية من المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكي 0.13 في المائة ليغلق عند 38179.46 نقطة، بعد أن تراجع دون مستوى 38 ألف نقطة للمرة الأولى منذ الثاني من مايو (أيار) في وقت سابق من الجلسة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15 في المائة إلى 2724.08 نقطة.

وانخفض سهم «ميتسوي فودوسان» 5.39 في المائة بعد أن جاءت توقعات صافي الأرباح السنوية أقل من توقعات السوق. وانخفض سهم شركة «ميتسوبيشي إستيت» 4.11 في المائة. وخسر قطاع العقارات 3.26 في المائة ليصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.03 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين في المؤشر نيكي.

وعلى صعيد الرابحين، قفز سهم «أوليمبس» 9.65 في المائة بعد أن أعلنت شركة تصنيع المعدات الطبية أن أرباحها التشغيلية السنوية ستتضاعف أربعة أمثال وأعلنت عن إعادة شراء أسهم.

وكسب سهم «هوندا موتور» 1.12 في المائة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إنها ستعيد شراء ما يصل إلى 3.7 في المائة من أسهمها بقيمة 300 مليار ين (1.93 مليار دولار).

ومن الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 87 وانخفض 136، في حين استقر سهمان.