«طيران الإمارات» تطلب شراء 5 طائرات شحن من طراز «بوينغ أف 777»

من المقرر أن ترفع أسطولها إلى 21 طائرة بنهاية 2026

طائرة شحن تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة شحن تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
TT

«طيران الإمارات» تطلب شراء 5 طائرات شحن من طراز «بوينغ أف 777»

طائرة شحن تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)
طائرة شحن تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

أعلنت «طيران الإمارات» أنها تقدمت بطلبية شراء مؤكدة لـ5 طائرات شحن أخرى من طراز «بوينغ أف 777»، ليتم تسليمها بين عامي 2025 و2026، في وقت تنتظر فيه الناقلة الإماراتية تسلُّم 14 طائرة من الطراز نفسه، من الآن وحتى نهاية عام 2026 إلى جانب طلبياتها السابقة. وأشارت إلى أنها وقَّعت اتفاقية تمديد عقد إيجار متعدد السنوات مع شركة «دبي لصناعات الطيران» لـ4 طائرات «بوينغ أف 777» في أسطولها الحالي.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإنه بناءً على هذه الاستثمارات، تتوقع «الإمارات للشحن الجوي» تشغيل أسطول مكون من 21 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777» بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2026، ما يسهم في توسيع أسطولها الحالي المكون من 11 طائرة، بينما تواصل استثماراها في تحويل 10 طائرات ركاب من طراز «777-300 ER» إلى طائرات شحن لتحقيق مزيد من النمو في السعة والأسطول.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تواصل (طيران الإمارات) الاستثمار في طائرات الشحن الجديدة لمواكبة نمو الطلب، ومنح عملائنا في جميع أنحاء العالم مزيداً من المرونة والاتصال والخيارات للاستفادة من الفرص في السوق».

وأضاف: «يشهد الطلب على خدمات الشحن الجوي التي تقدمها (طيران الإمارات) نمواً كبيراً، وهو ما يعكس المكانة الريادية لدبي بوصفها مركزاً لوجستياً عالمياً مفضلاً وموثوقاً، فضلاً عن نجاح حلول (الإمارات للشحن الجوي) المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء في قطاعات صناعية مختلفة».

وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «بوينغ للطائرات التجارية»: «تواصل (طيران الإمارات) تحديد بوصلة صناعتنا، ونحن نثمِّن بشدة الثقة (طيران الإمارات) في عائلة طائرات (بوينغ) عريضة البدن، لتكون بمثابة العمود الفقري لأسطولها العالمي، ونتطلع إلى دعم نمو (الإمارات للشحن الجوي) وتعزيز استفادتها من أداء ومرونة طائرات الشحن (777) لتسهيل حركة نقل البضائع حول العالم بشكل أفضل».

وأوضحت «طيران الإمارات» أن ذراع الشحن التابعة لها تسعى إلى إدخال طائرات شحن جديدة إلى عملياتها، في الوقت الذي تواصل فيه استخدام أسطول «طيران الإمارات» من طائرات الركاب عريضة البدن، لتسهيل حركة نقل البضائع بسرعة وموثوقية وكفاءة في جميع أنحاء العالم، بحد وصفها.

وتخطط حكومة دبي إلى توسعة مطار آل مكتوم الدولي، لإنشاء أكبر مركز طيران في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية. وستصل القدرة الاستيعابية لمطار آل مكتوم الدولي عند اكتماله إلى 12 مليون طن من البضائع سنوياً، ما يدعم نمو المنطقة اللوجستية القريبة من المطار، والتي ستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي.

وأوضحت الناقلة الإماراتية أنه في إطار رؤيتها للمرحلة المقبلة من النمو، تعتزم اتخاذ قرار بحلول نهاية هذا العام بشأن أسطولها المستقبلي من طائرات الشحن، للعامين 2028 و2029 وما بعدهما، مع اعتبار طرازي «بوينغ 777-F8»، و«إيرباصA350-F1000» خيارين محتملين.


مقالات ذات صلة

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها اليومية إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير

الاقتصاد إحدى طائرات «طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها اليومية إلى بيروت وبغداد مطلع فبراير

أعلنت «طيران الإمارات» استئناف رحلاتها اليومية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، والعاصمة العراقية بغداد، اعتباراً من يوم 1 فبراير (شباط) المقبل. وقالت الناقلة…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد شعار «طيران الإمارات» على طائرة ركاب بمطار دبي الدولي (رويترز)

«طيران الإمارات»: تأخير تسليم طائرات بوينغ عرقل قدرتنا على التوسع

قال رئيس «طيران الإمارات» إن الشركة «محبَطة» لأنها تحتاج إلى طائرات، مضيفاً أنه لو جرى تسليم طائرات بوينغ 777-9 إكس في الموعد المحدد لكُنا قد حصلنا على 85 طائرة

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد طائرة «إيرباص 380 إيه» تابعة لـ«طيران الإمارات» (الشرق الأوسط)

«مجموعة الإمارات» تسجل أرباحاً نصفية قياسية بقيمة 2.8 مليار دولار

قالت «مجموعة الإمارات» إنها سجَّلت أفضل نتائج مالية نصفية لها على الإطلاق للسنة المالية 2024 - 2025، وإن أرباحها قبل احتساب الضريبة وصلت إلى 10.4 مليار درهم (2…

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد قطاع الطيران يدعم 630 ألف وظيفة في دبي ومن المقدر أن يضيف 185 ألف وظيفة أخرى بحلول عام 2030 (الشرق الأوسط)

قطاع الطيران يُسهم في ناتج دبي بـ53 مليار دولار بحلول 2030

أظهرت دراسة حديثة صدرت، الخميس، دعم قطاع الطيران في دبي لاقتصاد الإمارة الخليجية خلال عام 2023، بما قيمته 137 مليار درهم (37.3 مليار دولار) من القيمة المضافة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
العالم العربي طيران الإمارات (رويترز)

«طيران الإمارات» تواصل إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت حتى 15 أكتوبر... وتستأنف خدماتها للعراق

أعلنت خطوط «طيران الإمارات» مواصلة إلغاء رحلاتها من بيروت وإليها حتى 15 أكتوبر (تشرين الأول).


تعثر الضرائب على الشركات العملاقة وكبار الأثرياء في ظل ترمب

موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
TT

تعثر الضرائب على الشركات العملاقة وكبار الأثرياء في ظل ترمب

موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)
موظف بنك يعد عملات من فئة 100 دولار (رويترز)

يعتبر التعاون الدولي في مواجهة التجنّب الضريبي من ضحايا هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التعدّدية، في ظل الانسحاب الأميركي من الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية، واتخاذ إجراءات انتقامية من الدول التي تفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة.

وفي خضمّ النزاع التجاري، أعادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في العاشر من أبريل (نيسان) التلويح بفرض ضرائب على «إيرادات إعلانات الخدمات الرقمية»، إذا لم تنجح المفاوضات الرامية إلى خفض الرسوم الجمركية.

ضرائب على الخدمات الرقمية

تُتهم شركات التكنولوجيا الرقمية العملاقة، «غوغل» و«أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«مايكروسوفت»، باستغلال الطبيعة الافتراضية غير الملموسة لأعمالها لتجنّب دفع الضرائب، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وانخرطت فرنسا، وتلتها سبع دول أخرى، في مواجهة مع هذه المجموعات التي طالبتها بالمساهمة عبر دفع ضرائب في عام 2019. وبذلك، حققت هذه الضريبة نحو 780 مليون يورو للدولة الفرنسية في عام 2024، وفقاً لوزارة المالية.

وفي مقابل ذلك، هددت إدارة ترمب منذ عام 2019 بفرض رسوم إضافية على الشمبانيا والأجبان الفرنسية.

وفي مذكرة نُشرت في 21 فبراير (شباط) 2025، استنكر الرئيس الأميركي الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية التي صار مالكوها ورؤساؤها من حلفائه المقرّبين. وتعهد ترمب في المقابل بـ«فرض رسوم جمركية وأي تدابير أخرى ضرورية للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالولايات المتحدة».

على إثر ذلك، ألغت الهند الضريبة الرقمية ابتداء من الأول من أبريل.

كذلك، تدرس لندن إلغاء الضريبة التي تفرضها في هذا المجال، وتُدر على خزينتها 800 مليون جنيه إسترليني سنوياً. وقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن «هذه الضريبة ليست شيئاً ثابتاً أو أمراً غير خاضع للنقاش».

وتقول الحكومات التي طبّقت هذه الضرائب أحادية الجانب إنّها مؤقتة بانتظار مآلات المفاوضات الدولية بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

ضريبة الحد الأدنى

في نهاية عام 2021، شهد اتفاق تاريخي التزام نحو 140 دولة بفرض المزيد من الضرائب على الشركات متعددة الجنسية.

وتمّ اعتماد رُكنَين في هذا المجال. يهدف الركن الأول إلى جعل الشركات متعددة الجنسية، وخصوصاً في القطاع الرقمي، تدفع ضرائب للدول التي يوجد فيها عملاؤها. ويحدّد الركن الثاني حداً أدنى للضريبة من 15 في المائة من الأرباح.

بمجرّد عودته إلى السلطة، سحب دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق وهدّد بإجراءات انتقامية من الدول التي تطبّق الركن الأول على شركات أميركية.

وقال دانيال بون وهو مدير مؤسسة الضرائب (Taxation Foudation)، وهي مؤسسة بحثية أميركية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «المفاوضات متوقّفة منذ بعض الوقت، كانت كذلك حتى في ظل إدارة (الرئيس الأميركي السابق جو) بايدن».

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الفرنسي الأميركي غابرييل زوكمان، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنّ «ردّ الاتحاد الأوروبي في الأسابيع المقبلة سيكون حاسماً»، مضيفاً: «إذا استسلم الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، وسمحت للشركات متعددة الجنسية الأميركية بالتنصل من الضريبة، فإنّ ذلك سيعني للأسف نهاية هذه الاتفاقية المهمّة للغاية».

تطبّق نحو ستين دولة الركن الثاني من الاتفاقية، من بينها اليابان وكندا والبرازيل والمملكة المتحدة وسويسرا والاتحاد الأوروبي.

ضرائب على أصحاب المليارات

في عام 2024، أطلقت مجموعة العشرين برئاسة البرازيل مشروعاً يهدف إلى فرض ضريبة دنيا بنسبة 2 في المائة على الأصول التي تتجاوز قيمتها مليار دولار، كان يُرجح أن تنتج 200 إلى 250 مليار دولار سنوياً. غير أنّ هذا المشروع لم يرَ النور خصوصاً بسبب رفض الولايات المتحدة خلال عهد جو بايدن.

وبينما تعهّدت واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) بالتعاون في فرض المزيد من الضرائب على أصحاب المليارات، تضعضع المشروع أمام الأولوية التي تمنحها إدارة ترمب لخفض الضرائب، وقربها من أصحاب المليارات.

وفضلاً عن ذلك، أشار دانيال بون إلى أنّ الولايات المتحدة شديدة الحرص على «سيادتها الضريبية»، حتى وإن كان بعض الجمهوريين يؤيّدون فرض ضرائب أكبر على كبار الأثرياء الأميركيين.

وقال: «إذا سألتم بعض أعضاء الكونغرس عن رأيهم باتفاق مجموعة العشرين، فإنّهم سيجيبون: لماذا تتدخّل مجموعة العشرين في فرض ضرائب على أصحاب المليارات؟ هذه مهمّتنا إذا أردنا القيام بذلك».

ويوجد في الولايات المتحدة 30 في المائة من أصحاب المليارات في العالم، وفقاً لمجلّة «فوربس»، تليها الصين والهند وألمانيا مجتمعة.

وخلال مؤتمر عُقد أخيراً في باريس، قال خبير الاقتصاد توماس بيكيتي: «لا يمكننا أن ننتظر حتى تتوصل مجموعة العشرين إلى اتفاق، يجب أن تتحرّك الدول بشكل منفرد في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «يُظهر التاريخ أنّه بمجرّد أن تتبنّى حفنة من الدول القوية إصلاحاً من هذا النوع، فإنّه يصبح القاعدة».