«المركزي» المغربي يعلن تسارع وتيرة القروض البنكية

أفاد بنك المغرب المركزي، بتسارع وتيرة القروض البنكية على أساس سنوي، حيث ارتفعت من 5.3 في المائة في شهر مارس (آذار) إلى 6.7 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي، مع ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي من 6.4 في المائة إلى 7.1 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر أبريل 2020، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 9.6 في المائة إلى 11.4 في المائة.
وأضاف البنك المركزي أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية، ارتفعت بدورها بنسبة 1.2 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 3.6 في المائة، بينما سجل نمو القروض الممنوحة للأسر تباطؤاً إلى 2.9 في المائة بعدما سجلت 3.8 في المائة في مارس.
وفيما يتعلق بالقروض البنكية حسب الفئة الاقتصادية، يشير نمو القروض البنكية إلى تسارع وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 8 في المائة إلى 14.2 في المائة، وتباطؤ قروض التجهيز من 8.2 في المائة إلى 7.4 في المائة، ومن 3.3 في المائة إلى 1.5 في المائة بالنسبة لقروض الاستهلاك. كما انخفضت القروض العقارية من 2 في المائة إلى 3.2 في المائة، مع تباطؤ في وتيرة قروض السكن من 3.4 في المائة إلى 2.2 في المائة، وشبه استقرار في انخفاض قروض الإنعاش العقاري إلى 2.7 في المائة.
وعلى أساس شهري، أبرز بنك المغرب أن القروض البنكية ارتفعت بنسبة 0.4 في المائة، مع ارتفاع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة بنسبة 1.6 في المائة.
على صعيد آخر، قامت مديرية الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية، الخميس الماضي، بعملية إعادة شراء سندات الخزينة بمبلغ إجمالي يفوق 8.1 مليار درهم (850 مليون دولار).
وذكرت المديرية، في بيان، أن هذه العملية همت السندات التي يعود تاريخ تسويتها ليوم 2 يونيو (حزيران). وأن هذه العملية التي تندرج في إطار عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي، تروم تيسير آجال استحقاق الدين الداخلي من خلال تقليص ذروات السداد.