الماضي: لدى «سابك» أفكار جيدة لمشاريع الغاز الصخري بأميركا الشمالية سنعلنها في 2015

أكد أن قطاع البتروكيماويات يشهد تحديات كبيرة تتطلب الحذر

محمد الماضي
محمد الماضي
TT

الماضي: لدى «سابك» أفكار جيدة لمشاريع الغاز الصخري بأميركا الشمالية سنعلنها في 2015

محمد الماضي
محمد الماضي

كشف المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن توقعاته بوجود فكرة جيدة لدى شركته للمشاركة في بعض المشاريع في أميركا الشمالية للاستفادة من ثورة الغاز الصخري، وذلك في بداية العام المقبل 2015.
وقال المهندس الماضي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر جيبكا السنوي بمدينة دبي، إن الإعلان عن المشاريع سيتم بعد أن يتم الإعلان عنها بمشاركة هيئة السوق المالية.
ولفت الماضي إلى أن مؤتمر جيبكا السنوي والخاص بقطاع البتروكيماويات والكيماويات في منطقة الخليج يعقد في ظروف استثنائية، تتمثل فيما يتعلق بحدث الساعة في الوقت الحالي وهو الغاز الصخري، وقال: «لم يكن أحد يتوقع أن اقتصاديات الغاز الصخري ستكون بنفس الوتيرة الاقتصادية التي تعيشها اليوم وتنافس اقتصاديات دول الخليج، ولم يكن أحد يعتقد أن الغاز من الفحم الحجري يمكن أيضا تنتج منه مواد بتروكيماويات».
وشدد على خروج طاقات كبيرة جدا يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم، وتنافس البتروكيماويات الموجودة في دول الخليج، وأضاف: «التحدي يكمن في كيفية التعامل مع هذه الظروف في ظل تردي أوضاع البترول، وانخفاض أسعاره التي بدورها تضغط على صناعات البتروكيماويات الخليجية».
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة سابك «خلاصة القول في المؤتمر أن التحديات هذه يجب أن نتعامل معها بحذر أولا، وذلك من خلال التركيز على تحسين اقتصاديات التصنيع في جميع مراحله، من استخدام المواد الخام إلى تصنيعها، ومن ثم إلى سلسلة الإمدادات وأخيرا إلى المبيعات، بحيث يجب في استخدام المواد الخام إلى إرسالها كمادة مبيعات الحصول على أقل سعر».
وزاد: «في نفس الوقت يجب تنويع مواطن الإنتاج إذا كان الغاز الصخري في أميركا نتوجه هناك ونعمل على بناء مصنع في أميركا، إذا كان الفحم الحجري في الصين نتوجه هناك ونعمل على بناء مصنع في الصين، وهذا لا يعني أننا لا نبحث عن تقنية جديدة لتحسين اقتصاديات التصنيع في المملكة مثل تحويل الزيت إلى بتروكيماويات».
وأكد أن شركته لديها أبحاث متطورة لإيجاد سبل تصنيع البترول إلى بتروكيماويات تنافس الغاز الصخري.
واختتم منتدى «جيبكا» السنوي أمس، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية، والتي منها تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار البترول، كما شهدت المناقشات سبل الشراكة القائمة بين دول التعاون والصين، حيث تصدرت الصين قائمة دول القارة الآسيوية المستوردة لمنتجات دول مجلس التعاون الخليجي من الكيماويات خلال عام 2013 والتي بلغ مجملها 39.5 مليون طن، وذلك وفقا لتقرير «حقائق وأرقام» السنوي الذي يصدره الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا). وبالعودة إلى الماضي الذي استبعد فيه أن يكون التوجه في المستقبل للصناعات التحويلية، حيث أكد وجود صورة ذهنية أن التوجه إلى الصناعات التحويلية بدول الخليج سيحقق فائدة، وقال: «هذا ليس بالتوجه الصحيح»، مؤكدا أن الصناعات التحويلية تعتمد على السوق، وبالتالي من الضروري وجود سوق كبير للصناعات التحويلية، حتى تكون مجدية، أما أن تتم الصناعة في سوق لا يوجد به صناعات تحويلية ونتوقع نتائج مجدية فهذا من المستحيل.
وقال الماضي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات (جيبكا) أمس «يجب أن تخلق سوق ومن ثم تنتج المواد التحويلية التي يحتاجها السوق لأنها كلها مواد معقدة، وكل مادة تحتاج عميل معين، وإذا لم يكن هناك عميل ما هي المادة التي سأنتجها، وإذا العميل غير موجود في المنطقة ما هي السبل الأخرى، وبالتالي يجب أن أوجد مواد تحويلية لعميل موجود في الخارج، والعميل في الخارج لن يعتمد على صناعات من المملكة، وسيعتمد على شخص قريب منه».
وأضاف: «لم تجر دراسة وافية للتأكد من أن الصناعات التحويلية تكون ناجحة ونجاحها معتمد على وجود عملاء أولا لأعمل معهم، وأعتقد أنه من المهم تحديد العملاء ومن ثم نحدد الصناعات التحويلية».
ولفت إلى أن النمو في الاستهلاك بطيء ويشهد تراجعا، حيث إن النمو قبل سنوات في الصين كان يتجاوز 10 في المائة واليوم وصل إلى 7 في المائة، وفي أوروبا كان ما بين 2 إلى 3 في المائة واليوم بلغت نسبته 1 في المائة، وفي الولايات المتحدة هناك نمو للتصدير وليس للاستهلاك، ودول الخليج والعالم العربي وأفريقيا تنمو ولكن اقتصادياتها محدودة، وهناك تكاسل في النمو العالمي، وقال: «أعتقد أن ذلك مؤقت، وأن هذه الدورة الاقتصادية وستتحسن مع الوقت»، وتوقع أنه في 2015 سيكون هناك ضغوط على القطاع بسبب ما يحدث في أسعار البترول والغاز الصخري وتكاسل الاقتصاد العالمي.



مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.


«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
TT

«الأكاديمية المالية» توسّع برامجها لرفع كفاءة الإعلام الاقتصادي

جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة التدريبية لرفع كفاءة الإعلام المالي (الشرق الأوسط)

تواصل «الأكاديمية المالية»، بالتعاون مع أكاديمية «SRMG»، تنفيذ برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي»، الهادف إلى تطوير الإعلام المالي، ورفع كفاءة الصحافيين وصنّاع المحتوى في تناول القضايا الاقتصادية والمالية، بما يعزّز جودة التغطية الإعلامية المتخصصة ويدعم الوعي الاقتصادي.

ويُعد برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الأول من نوعه في المملكة في مجال الإعلام المالي المتخصص؛ إذ يأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى إعلام قادر على فهم البيانات والمؤشرات الاقتصادية، وتحليلها، وتقديمها في سياق مهني يوازن بين الدقة والوضوح، ويُسهم في تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق.

ويركّز البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتناول القضايا الاقتصادية والمالية باحترافية، من خلال محاور تشمل أساسيات التغطية الإعلامية المالية، والاقتصاد الكلي والمؤشرات، والأسواق والأوراق المالية، والميزانيات والنتائج المالية، بالإضافة إلى قطاعات مؤثرة؛ مثل: الطاقة الخضراء، والبترول، والتحول الطاقي، بوصفها من أبرز الملفات الاقتصادية محلياً وعالمياً.

كما تضمن البرنامج تدريباً متخصصاً على التغطيات المرئية، وصحافة الموبايل، وإنتاج المحتوى الرقمي، وفهم خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توظيف الأدوات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي، بما يمكّن المشاركين من مواكبة التحولات في أنماط النشر الإعلامي، وتعزيز الوصول والتأثير.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الأكاديمية المالية»، مانع آل خمسان، أن برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» يأتي منسجماً مع توجهات «الأكاديمية» في دعم منظومة القطاع المالي، مؤكداً أن الإعلام المالي يُعدّ عنصراً مكملاً لكفاءة الأسواق، ويُسهم في تعزيز الشفافية ورفع جودة الخطاب الاقتصادي.

وأضاف أن البرنامج يندرج ضمن مبادرات «الأكاديمية المالية» لتمكين الإعلاميين من بناء محتوى مالي مهني مؤثر، ويركّز على تعميق الفهم، ونقل الخبرة، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية عبر زيارات ميدانية لمؤسسات مالية دولية، بما يُسهم في صناعة أثر إعلامي واعٍ ومستدام يخدم القطاع على المدى الطويل.

وأشار إلى أن الشراكات مع مؤسسات مالية رائدة تعكس تكامل الأدوار بين التدريب والقطاع، وتُسهم في نقل المعرفة التطبيقية للإعلاميين وربط المحتوى الإعلامي بواقع الأسواق، مقدّماً شكره إلى شركاء البرنامج الأهلي على إيمانهم بأهمية تطوير الإعلام المالي، ودورهم في دعم بناء كوادر إعلامية قادرة على مواكبة تحولات القطاع المالي وتعزيز الوعي الاقتصادي.

من جهة أخرى، واصل البرنامج رحلته إلى مرحلة التطبيق عبر أنشطة مهنية تتيح للمشاركين فهم بيئات العمل الإعلامي، والاطلاع على نماذج واقعية في تغطية الأحداث الاقتصادية، وصناعة المحتوى المالي القائم على التحليل والمعرفة.

ويستهدف برنامج «صناعة مستقبل الإعلام المالي السعودي» الصحافيين والإعلاميين، والمختصين في الأسواق المالية، وصنّاع المحتوى المالي، ضمن رحلة تدريبية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، والاطلاع على أفضل الممارسات في الإعلام المالي، بما يُسهم في تعزيز حضور الإعلام السعودي في المشهدَين الإقليمي والدولي، تماشياً مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لـ«رؤية السعودية 2030».

يُذكر أن «الأكاديمية المالية» جهة ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع، وتستهدف جميع الجهات في القطاع المالي؛ البنوك، والتمويل، والتأمين، والسوق المالية.