الماضي: لدى «سابك» أفكار جيدة لمشاريع الغاز الصخري بأميركا الشمالية سنعلنها في 2015

أكد أن قطاع البتروكيماويات يشهد تحديات كبيرة تتطلب الحذر

محمد الماضي
محمد الماضي
TT

الماضي: لدى «سابك» أفكار جيدة لمشاريع الغاز الصخري بأميركا الشمالية سنعلنها في 2015

محمد الماضي
محمد الماضي

كشف المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن توقعاته بوجود فكرة جيدة لدى شركته للمشاركة في بعض المشاريع في أميركا الشمالية للاستفادة من ثورة الغاز الصخري، وذلك في بداية العام المقبل 2015.
وقال المهندس الماضي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر جيبكا السنوي بمدينة دبي، إن الإعلان عن المشاريع سيتم بعد أن يتم الإعلان عنها بمشاركة هيئة السوق المالية.
ولفت الماضي إلى أن مؤتمر جيبكا السنوي والخاص بقطاع البتروكيماويات والكيماويات في منطقة الخليج يعقد في ظروف استثنائية، تتمثل فيما يتعلق بحدث الساعة في الوقت الحالي وهو الغاز الصخري، وقال: «لم يكن أحد يتوقع أن اقتصاديات الغاز الصخري ستكون بنفس الوتيرة الاقتصادية التي تعيشها اليوم وتنافس اقتصاديات دول الخليج، ولم يكن أحد يعتقد أن الغاز من الفحم الحجري يمكن أيضا تنتج منه مواد بتروكيماويات».
وشدد على خروج طاقات كبيرة جدا يمكن استخدامها في جميع أنحاء العالم، وتنافس البتروكيماويات الموجودة في دول الخليج، وأضاف: «التحدي يكمن في كيفية التعامل مع هذه الظروف في ظل تردي أوضاع البترول، وانخفاض أسعاره التي بدورها تضغط على صناعات البتروكيماويات الخليجية».
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة سابك «خلاصة القول في المؤتمر أن التحديات هذه يجب أن نتعامل معها بحذر أولا، وذلك من خلال التركيز على تحسين اقتصاديات التصنيع في جميع مراحله، من استخدام المواد الخام إلى تصنيعها، ومن ثم إلى سلسلة الإمدادات وأخيرا إلى المبيعات، بحيث يجب في استخدام المواد الخام إلى إرسالها كمادة مبيعات الحصول على أقل سعر».
وزاد: «في نفس الوقت يجب تنويع مواطن الإنتاج إذا كان الغاز الصخري في أميركا نتوجه هناك ونعمل على بناء مصنع في أميركا، إذا كان الفحم الحجري في الصين نتوجه هناك ونعمل على بناء مصنع في الصين، وهذا لا يعني أننا لا نبحث عن تقنية جديدة لتحسين اقتصاديات التصنيع في المملكة مثل تحويل الزيت إلى بتروكيماويات».
وأكد أن شركته لديها أبحاث متطورة لإيجاد سبل تصنيع البترول إلى بتروكيماويات تنافس الغاز الصخري.
واختتم منتدى «جيبكا» السنوي أمس، حيث ناقش المشاركون التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية، والتي منها تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار البترول، كما شهدت المناقشات سبل الشراكة القائمة بين دول التعاون والصين، حيث تصدرت الصين قائمة دول القارة الآسيوية المستوردة لمنتجات دول مجلس التعاون الخليجي من الكيماويات خلال عام 2013 والتي بلغ مجملها 39.5 مليون طن، وذلك وفقا لتقرير «حقائق وأرقام» السنوي الذي يصدره الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا). وبالعودة إلى الماضي الذي استبعد فيه أن يكون التوجه في المستقبل للصناعات التحويلية، حيث أكد وجود صورة ذهنية أن التوجه إلى الصناعات التحويلية بدول الخليج سيحقق فائدة، وقال: «هذا ليس بالتوجه الصحيح»، مؤكدا أن الصناعات التحويلية تعتمد على السوق، وبالتالي من الضروري وجود سوق كبير للصناعات التحويلية، حتى تكون مجدية، أما أن تتم الصناعة في سوق لا يوجد به صناعات تحويلية ونتوقع نتائج مجدية فهذا من المستحيل.
وقال الماضي الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات (جيبكا) أمس «يجب أن تخلق سوق ومن ثم تنتج المواد التحويلية التي يحتاجها السوق لأنها كلها مواد معقدة، وكل مادة تحتاج عميل معين، وإذا لم يكن هناك عميل ما هي المادة التي سأنتجها، وإذا العميل غير موجود في المنطقة ما هي السبل الأخرى، وبالتالي يجب أن أوجد مواد تحويلية لعميل موجود في الخارج، والعميل في الخارج لن يعتمد على صناعات من المملكة، وسيعتمد على شخص قريب منه».
وأضاف: «لم تجر دراسة وافية للتأكد من أن الصناعات التحويلية تكون ناجحة ونجاحها معتمد على وجود عملاء أولا لأعمل معهم، وأعتقد أنه من المهم تحديد العملاء ومن ثم نحدد الصناعات التحويلية».
ولفت إلى أن النمو في الاستهلاك بطيء ويشهد تراجعا، حيث إن النمو قبل سنوات في الصين كان يتجاوز 10 في المائة واليوم وصل إلى 7 في المائة، وفي أوروبا كان ما بين 2 إلى 3 في المائة واليوم بلغت نسبته 1 في المائة، وفي الولايات المتحدة هناك نمو للتصدير وليس للاستهلاك، ودول الخليج والعالم العربي وأفريقيا تنمو ولكن اقتصادياتها محدودة، وهناك تكاسل في النمو العالمي، وقال: «أعتقد أن ذلك مؤقت، وأن هذه الدورة الاقتصادية وستتحسن مع الوقت»، وتوقع أنه في 2015 سيكون هناك ضغوط على القطاع بسبب ما يحدث في أسعار البترول والغاز الصخري وتكاسل الاقتصاد العالمي.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.