جونسون يواجه النواب بشأن الجدل المتعلق بمستشاره

دومينيك كامينغز مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
دومينيك كامينغز مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
TT

جونسون يواجه النواب بشأن الجدل المتعلق بمستشاره

دومينيك كامينغز مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
دومينيك كامينغز مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)

يجيب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الأربعاء)، عن أسئلة النواب بشأن طريقة إدارته لأزمة وباء «كوفيد - 19» ودعمه لمستشاره دومينيك كامينغز المتهم بخرق تدابير العزل.
واحتلت قضية كامينغز الصفحات الأولى في الصحف البريطانية منذ خمسة أيام، وبدأت تأثيراتها تنتقل إلى الرأي العام، فقد بيّن استطلاع للرأي أجراه مركز «يوغوف» لصحيفة «ذي تايمز» تراجعاً بنسبة تأييد حزب المحافظين الذي ينتمي إليه جونسون بتسع نقاط، ليبلغ 44%. وفي المقابل، كسب حزب العمال المعارض خمس نقاط لترتفع نسبة تأييده إلى 38% خلال الفترة نفسها.
وداخل معسكر الحزب المحافظ نفسه، يطالب نحو 40 نائباً باستقالة كامينغز، كما أن وزيراً استقال أمس، على خلفية هذه القضية.
وهذه المرة الأولى يواجه فيها جونسون معارضة داخلية مماثلة منذ فوزه بانتخابات ديسمبر (كانون الأول) التشريعية. ويمْثل عبر الفيديو نحو الساعة 15:00 ت غ لساعة ونصف ساعة أمام لجنة الاتصال في مجلس العموم للإجابة عن أسئلة أعضائها.
ولم ينجح كامينغز في إقناع المنتقدين بالتبريرات التي قدمها حول سبب سفره إلى منزل والديه في دورهام التي تبعد 400 كلم من لندن. وقال إنه قام بذلك نتيجة خشيته من إصابته بالفيروس، وسعيه لهذا السبب إلى حلّ للاعتناء بطفله.
ودافع كامينغز، المستشار النافذ لجونسون والعقل المدبر لحملة استفتاء عام 2016 الذي قاد إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مرتين عن نفسه أمام الصحافة.
وقال وزير السكن روبرت جنريك لشبكة «بي بي سي» اليوم، إنه بعد تلك التوضيحات «حان وقت الانتقال إلى أمر آخر». لكنّ الاستطلاعات تبين أن غالبية كبرى من البريطانيين تعتقد أن المستشار خرق تدابير العزل وعليه مغادرة منصبه.
ويجد جونسون نفسه مضطراً لحلّ هذه القضية في وقت عليه العمل على تخفيف قيود العزل المفروضة منذ منتصف مارس (آذار)، في خطوة تشكل منعطفاً حساساً لرئيس الوزراء المتهم بأنه أدرك متأخراً خطورة الوباء ولم يسارع إلى فرض تدابير تمنع تفشيه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.