السعودية تخفف إجراءات «كورونا»... وعودة الحياة الطبيعية 29 شوال

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

السعودية تخفف إجراءات «كورونا»... وعودة الحياة الطبيعية 29 شوال

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تخفيف الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد اعتباراً من الخميس المقبل، والعودة لأوضاع الحياة الطبيعية ابتداءً من 29 شوال الحالي.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن ذلك جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشملت القرارات:
أولًا: ابتداءً من يوم الخميس 5 شوال الحالي (28 مايو - أيار) الحالي حتى نهاية يوم السبت 7 شوال (30 مايو)، يتم ما يلي:
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.
- السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول.
- استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في المجالات التالية:
1ـ محلات تجارة الجملة والتجزئة.
2ـ المراكز التجارية (المولات).
- التأكيد على استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك : صالونات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.

ثانياً: ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو)، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو - حزيران)، يتم ما يلي:
- تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
- استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة.
- السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد المملكة، ما عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
- استمرار إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا.
- رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط التي تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
- رفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
- رفع تعليق السفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة، مع التزام الجهات المختصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.
- استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي في فترة السماح، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة.
- استمرار منع كافة الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل، والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة
- استمرار تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة في جميع الأوقات، ومنع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسين شخصًا، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها.

ثالثاً: ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال (21 يونيو) تتم العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة ومدنها إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول - فيما عدا مدينة مكة المكرمة - مع الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية.

رابعاً: فيما يخص مدينة مكة المكرمة؛ فيتم تطبيق الاجراءات في البند أولاً ابتداءً من يوم الأحد 8 شوال (31 مايو) حتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو)، والبند ثانياً ابتداءً من يوم الأحد 29 شوال (21 يونيو).

خامساً: التأكيد على جميع المواطنين والمقيمين في المملكة باتخاذ جميع الوسائل والإجراءات المتعلقة بالحد من انتقال العدوى مثل لبس الكمامة وغسل اليدين والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

سادساً: يتم الحصول على تصاريح التنقل للحالات الضرورية والطارئة وغيرها أثناء فترة منع التجول من خلال نموذج التصاريح الورقية المعتمدة، والتصاريح الإلكترونية وتطبيق (توكلنا) والتي يتم إضافتها خلال أوقات منع التجول، من خلال طلبها عبر التطبيق الرسمي (توكلنا) للهواتف الذكية المعتمد من الجهات المختصة.

سابعاً: السماح لسكان الأحياء بممارسة رياضة المشي داخل أحيائهم أثناء فترة منع التجول المشار إليها في (أولا) و(ثانيا) أعلاه مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

ثامناً: استمرار تعليق العمرة والزيارة، وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية.

تاسعاً: استمرار تعليق الرحلات الدولية حتى إشعار آخر.

عاشراً: تخضع جميع الإجراءات الآنف ذكرها للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية.

حادي عشر: سيتم إيقاع العقوبات المقررة على الأفراد والمنشآت المخالفة للقرارات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الحد من انتشار الفيروس.

وحث المصدر المسؤول المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.



وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
TT

وزير الخارجية البحريني: أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً

الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)
الدكتور عبد اللطيف الزياني خلال اجتماع سابق لمناقشة الاعتداءات الإيرانية (الخارجية البحرينية)

شدد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، الأحد، على أن أزمة مضيق هرمز تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لتفادي تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسمية، محذراً من أن الفرصة المتاحة تضيق يوماً بعد يوم، وأن استمرار تعطل حركة السفن يعني تأخير وصول إمدادات حيوية من الطاقة والغذاء والأدوية والأسمدة التي يعتمد عليها ملايين البشر.

وأكد الوزير الزياني في تصريح نقلته وزارة الخارجية البحرينية أن ما بدأ كتهديدات إيرانية للسفن العابرة في مضيق هرمز قد تطور إلى تهديد يمس العالم بأسره، مشدداً على أن الوقت أصبح عاملاً حاسماً في التعامل مع هذه الأزمة المتصاعدة التي أصبحت تهديداً حقيقياً للاستقرار العالمي والأمن الغذائي ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح أنه منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، تراجعت حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بنسبة تتجاوز 90 في المائة، مبيناً أن تداعيات هذا الوضع لم تعد محصورة في أسواق الطاقة أو خطوط الملاحة، بل تمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، مع توقع تفاقم نقص إمدادات الأسمدة وتصاعد مخاطر الجوع.

وأشار إلى تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تعرض 45 مليون شخص إضافي إلى الجوع الحاد، ودفع نحو 4 ملايين شخص في العالم العربي إلى دائرة الفقر إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

وأكد أن حجم المخاطر العالمية هو ما دفع البحرين إلى طرح مشروع قرار أمام مجلس الأمن، موضحاً أن ما يجري ليس نزاعاً إقليمياً، بل حالة طوارئ عالمية تتطلب استجابة دولية شاملة، مضيفاً أن مجلس الأمن أثبت «إدراكه لخطورة الموقف من خلال القرار رقم 2817، الذي حظي برعاية مشتركة قياسية من 136 دولة عضواً، وأرسل رسالة لا لبس فيها بأن الإجراءات الإيرانية غير قانونية ويجب أن تتوقف؛ غير أن إيران لم تمتثل، وهو ما يجعل تحرك المجلس الإضافي واجباً لا مناص منه».

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن كل يوم يمر دون تحرك يقرب العالم من أزمة ستُقاس نتائجها بفشل المواسم الزراعية، وارتفاع معدلات الجوع، وتجدد مظاهر عدم الاستقرار في الدول الأكثر هشاشة، مؤكداً أن إغلاق المضيق لا يستهدف جهة بعينها، بل يشكل تهديداً مباشراً لدول الجنوب العالمي التي ستتحمل العبء الأكبر من تداعياته.

وبيّن أن مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن يمثل استجابة منسقة ومرتكزة إلى القانون الدولي، تهدف إلى توفير الوضوح والتنسيق اللازمين لمواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأكد أن المشروع لا يهدف إلى التصعيد، بل يشكل إطاراً لمنع انهيار أوسع في النظام الدولي، من خلال التأكيد على ضرورة حماية حرية الملاحة وحق المرور العابر، وردع أي اعتداءات إضافية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن التقاعس عن التحرك في مواجهة هذه الأزمة يبعث برسالة خطيرة مفادها أن الممرات الحيوية في الاقتصاد العالمي يمكن تهديدها دون تبعات، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أجرى مشاورات معمقة للتوصل إلى قرار يعكس حجم التحدي الراهن.

وأضاف أن تركيز رئاسة البحرين لمجلس الأمن انصبّ على تحقيق وحدة موقف المجلس، وأن تأجيل التصويت جاء لإتاحة المجال للتوصل إلى توافق دولي، مؤكداً أن البحرين ستواصل جهودها الدبلوماسية خلال الأيام المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن إلى التصويت لصالح مشروع القرار، مؤكداً أن مصداقية المجلس مرهونة باستعداده للتحرك حين يُتحدى النظام القانوني الدولي تحدياً صريحاً، مشدداً على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي ملك للعالم أجمع وعلى المجلس أن يتصرف على هذا الأساس.


وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة
TT

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

وزير الخارجية السعودي يناقش في اتصالات هاتفية مستجدات المنطقة

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح واللاتفية بايبا برازي، الأحد، مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الوزيرة بايبا برازي العلاقات الثنائية بين المملكة ولاتفيا.

ولاحقاً، استعرض الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي تلقاه من محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، تطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتشاور في هذا الشأن.


محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
TT

محمد بن زايد والرئيس السوري يبحثان تعزيز العلاقات وتطورات الأوضاع الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أحمد الشرع الرئيس السوري (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مع أحمد الشرع الرئيس السوري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالنفع على شعبيهما.

وأكد الرئيس السوري، خلال اتصال هاتفي، اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا، مشدداً على أهمية تطويرها في مختلف المجالات، بما يعزز الاستقرار والتنمية في البلدين.

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، في ظل استمرار ما وُصف بالاعتداءات الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات ودول المنطقة، بما في ذلك المدنيون والمنشآت والبنى التحتية، في انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.