«الطاقة الدولية» تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد انتهاء الجائحة

روسيا تحظر استيراد منتجات نفطية حتى أكتوبر

التوقعات تشير إلى عودة الطلب على النفط مع خفض الإجراءات الاحترازية في بعض الدول (أ.ف.ب)
التوقعات تشير إلى عودة الطلب على النفط مع خفض الإجراءات الاحترازية في بعض الدول (أ.ف.ب)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد انتهاء الجائحة

التوقعات تشير إلى عودة الطلب على النفط مع خفض الإجراءات الاحترازية في بعض الدول (أ.ف.ب)
التوقعات تشير إلى عودة الطلب على النفط مع خفض الإجراءات الاحترازية في بعض الدول (أ.ف.ب)

قال فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمي على النفط لم يصل إلى ذروته وإن غياب السياسة الحكومية القوية للحد من الانبعاثات الغازية وحدوث تعاف مستدام للاقتصاد العالمي مع أسعار النفط المنخفضة، سيؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستوياته السابقة وربما إلى ما هو أكثر منها.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن متوسط الاستهلاك العالمي للنفط في العام الماضي كان حوالي 100 مليون برميل يوميا، وأن البعض يرى أن هذه هي ذروة الاستهلاك العالمي للنفط، على أساس أن جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) ستؤدي إلى تغييرات جذرية في الاقتصاد العالمي مثل التوسع في العمل من المنزل وتقليص حركة السفر الدولي وتقليل استهلاك الطاقة بصورة دائمة.
ولكن بيرول حذر الحكومات من أن تراجع استهلاك النفط نتيجة جائحة «كورونا» هو مجرد تراجع مؤقت، وأن الاستهلاك الذي قد يتراجع خلال العام الحالي إلى 91 مليون برميل يوميا، سيعاود الارتفاع في 2021 وما بعده.
وقال بيرول في مقابلة مع بلومبرغ، إن «التغييرات السلوكية نتيجة الجائحة واضحة، لكن تأثيرها على استهلاك النفط ليس سلبيا دائم... فعمل الناس من المنزل زاد، لكنهم عندما يتنقلون سيستخدمون السيارات الخاصة أكثر من وسائل النقل العام... الاعتماد على تقنية الفيديو كونفرنس لن يحل مشكلات الطاقة والتغير المناخي وإنما المطلوب سياسات حكومية رشيدة».
وحث بيرول الحكومات على استغلال حزم تحفيز الاقتصاد من أجل محاربة التغير المناخي وزيادة الإنفاق على مصادر الطاقة النظيفة للمساهمة في تحقيق الخفض المستهدف في الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وفقا لاتفاق باريس للمناخ لعام 2016.
يذكر أن اتفاق باريس الدولي للمناخ يستهدف الحد من معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية فقط وهو ما يستلزم خفض الانبعاثات الغازية في العالم بمقدار النصف بحلول 2030 ثم التخلص من الانبعاثات الغازية تماما بحلول منتصف القرن الجاري. ومن دون حدوث تغييرات هيكلية جذرية في استهلاك الطاقة في العالم، فإن الانبعاثات ستعود إلى الارتفاع مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة «كورونا».
وقال بيرول إنه «إذا تعافى الاقتصاد العالمي بقوة، فإن لجوء الشركات الأميركية إلى استخدام تطبيق زووم لعقد اجتماعات مسؤوليها عن بعد، لن يكفي لتعويض الزيادة المنتظرة في الانبعاثات الغازية نتيجة زيادة عدد سكان المناطق الحضرية في الهند بمقدار 150 مليون شخص، كذلك السفر البري والعمل في المصانع وشراء المنتجات التي يتم نقلها بالشاحنات في أفريقيا».
وعلى نهج وكالة الطاقة الدولية، تتوقع وزارة الطاقة الروسية تحسن الطلب العالمي على النفط هذا الشهر، وترى أن المعروض انخفض بالفعل بين 14 و15 مليون برميل يوميا.
ونقلت وكالة ريا للأنباء أمس، عن مصدر لم تسمه أن وزارة الطاقة تُقدر خفض إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك + بنحو 3.5 مليون إلى أربعة ملايين برميل يوميا.
وتوقعت وزارة الطاقة الروسية، توازن العرض والطلب في سوق النفط العالمية في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) بفضل زيادة الاستهلاك. وقال المصدر إن الوزارة تتوقع فائضا بما بين سبعة ملايين و12 مليون برميل يوميا في سوق النفط العالمية.
أفاد مرسوم حكومي أمس، بأن روسيا قررت فرض حظر مؤقت على استيراد بعض المنتجات النفطية، مثل البنزين ووقود الطائرات والديزل عالي الجودة، وذلك حتى أول أكتوبر (تشرين الأول)، بهدف حماية السوق الروسية من إغراق محتمل بالوقود الرخيص.
وعن توقعات أسعار النفط، نقلت الإذاعة الإيرانية عن وزير النفط بيغن زنغنه قوله أمس، إن من الصعب التنبؤ بأسعار الخام في ظل عدم التيقن الذي يلقي بظلاله على آفاق الطلب. وأبلغ زنغنه الإذاعة الرسمية «لا أحد يستطيع التكهن بأسعار الخام والطلب غامض في الوقت الحالي».
وقال: «ليس من الواضح متى سيتعافى الاقتصاد العالمي ومتى سيعود الطلب إلى طبيعته. كبرى اقتصادات العالم تنمو نموا سلبيا، مما يقلص الطلب على المنتجات البترولية، ومن ثم على النفط الخام».
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط أمس، ماحية خسائرها المبكرة، مع مواصلة الدول في أنحاء العالم تخفيف الإجراءات المفروضة لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، معززة الآمال في تعافي الطلب على الوقود.
وفي معاملات هادئة، بسبب عطلات بأسواق سنغافورة ولندن ونيويورك، ارتفع برنت ستة سنتات بما يعادل 0.2 في المائة إلى 35.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينيتش. وزاد الخام الأميركي 27 سنتا أو 0.82 في المائة مسجلا 33.52 دولار للبرميل.
ارتفع كلا العقدين في الأسابيع الأربعة الأخيرة، لكن الأسعار ما زالت منخفضة نحو 45 في المائة منذ بداية العام الحالي.
ومن المرجح أن تظل أي مكاسب محدودة بفعل تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين بخصوص خطوات بكين لفرض تشريع أمني على المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.



أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.


«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
TT

«بي بي» تطلب ضوءاً أخضر أميركياً لتطوير غاز فنزويلا

عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)
عامل نفط فنزويلي من شركة النفط الحكومية الفنزويلية «PDVSA» يشارك في تعبئة ناقلة نفط بمحطة الشحن والتخزين في خوسيه (رويترز)

قالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة «بي بي»، كارول هاول، لوكالة «رويترز» يوم الثلاثاء، إن الشركة تسعى للحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية لتطوير حقل غاز ماناكين-كوكوينا، الذي يمتد عبر الحدود بين ترينيداد وتوباغو وفنزويلا.

منذ اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، يسعى عديد من شركات الطاقة إلى المضي قدماً في مشاريعها في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بما في ذلك شركة «شل» بمشروعَي دراغون وماناتي، وشركة «بي بي» بمشروع ماناكين.

وترغب «بي بي» في تطوير الحقل لتوفير أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز لترينيداد لتحويلها إلى غاز طبيعي مسال للتصدير. تمتلك شركة «بي بي» 45 في المائة من محطات أتلانتيك للغاز الطبيعي المسال الرئيسية في ترينيداد، التي شكَّلت 15 في المائة من إجمالي إنتاج «بي بي» من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة «إل إس إي جي» المالية.

وقالت هاول، في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نحن مهتمون بحقل ماناكين-كوكوينا، وهو حقل عابر للحدود بين ترينيداد وفنزويلا. لذا نعمل على الحصول على الترخيص اللازم، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً».

وتحتاج «بي بي» إلى ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج الغاز في هذا الحقل نظراً لاستمرار العقوبات الأميركية المفروضة على شركة النفط الفنزويلية الحكومية «PDVSA»، التي تعمل على الجانب الفنزويلي من الحدود.

كانت شركة «بي بي» تمتلك في الأصل ترخيصاً من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من الولايات المتحدة وترخيصاً من فنزويلا لتطوير الحقل، إلا أن إدارة ترمب ألغته في عام 2025. وتعاني ترينيداد من نقص في الغاز الطبيعي لتشغيل قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع البتروكيميائيات الأوسع. وتسعى ترينيداد إلى تطوير حقولها الحدودية مع فنزويلا، التي تحتوي مجتمعةً على احتياطيات مؤكَّدة تبلغ 11 تريليون قدم مكعبة.