الشرعية تتهم الحوثيين بسرقة أموال اليمنيين باسم «الزكاة»

جانب من سوق وسط صنعاء (إ.ب.أ)

لم تتورع الجماعة الحوثية خلال شهر رمضان لهذا العام عن إثقال كاهل اليمنيين بفرض زيادة قدرها 500 في المائة فيما يتعلق بأموال الزكاة التي قامت بجبايتها من التجار والمزارعين وأرباب الأعمال، وحتى من المواطنين العاديين تحت اسم «زكاة الفطر».
وفي هذا السياق كشف وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني، عن عمليات نهب واسعة مارستها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً على التجار في مناطق سيطرتها باسم الزكاة.
وقال الإرياني في تصريحات رسمية إن «الميليشيات الحوثية ‏مارست طيلة شهر رمضان ضغوطاً على التجار ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها لوقف برامجهم الخيرية الرمضانية وتوزيع السلال الغذائية للمعدمين وأجبرتهم على توجيه المبالغ المعتمدة لهذه الأنشطة السنوية لحساباتها الخاصة تحت بند (الزكاة)، لتمويل ما تسميه المجهود الحربي».
وتسببت ممارسات الحوثيين - بحسب الإرياني - في فقدان عشرات آلاف من الأسر المعدمة المساعدات الغذائية التي ذهبت لجيوب قادة الميليشيا الحوثية وتصعيد عملياتها العسكرية وإطالة أمد الحرب، في ظل تراجع أنشطة برامج الإغاثة؛ ومنها برنامج الغذاء العالمي جراء عمليات السرقة والنهب والابتزاز الذي مارسته الميليشيا الحوثية الفترات الماضية.
وأضاف الوزير اليمني بقوله: «هذه الممارسات تؤكد عدم اكتراث الميليشيا الحوثية بالمعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين الواقعين تحت خط الفقر والمجاعة بسبب وقف مرتباتهم ونهبها منذ سنوات وشلل القطاع الخاص والأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية المتردية جراء الحرب التي خلفها الانقلاب».
وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران أقدمت على اعتقال العشرات من التجار في صنعاء وإب وذمار ومناطق أخرى، بعد أن رفضوا الزيادة غير المعقولة التي فرضتها الميليشيات عليهم تحت اسم «الزكاة».
ودفعت التدابير الحوثية القمعية عشرات الكتاب والناشطين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة إلى إصدار بيان نددوا فيه بزيادة مبالغ الزكاة بنسبة 500 في المائة عما كانت عليه العام الماضي، سواء على التجار أو على المزارعين.
وفي حين ذكر الكتاب اليمنيون في بيانهم أن الفلاحين والتجار يعانون من جور القائمين على تحصيل الزكاة في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين «أكدوا أن هذه الزيادة لم ترد في كتاب الله ولا في صحيح الأحاديث النبوية».
ووجه الكتاب والناشطون في بيانهم الذي بثوه على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة لمن وصفوهم بـ«عقلاء الجماعة الحوثية» للعمل على إلغاء القرار «ورفع الظلم والإجحاف عن الناس»، كما طالبوا مؤسسات المجتمع المدني وكل الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في اليمن بأن يتضامنوا مع التجار والفلاحين.
وأوضحوا أن الزيادة المدفوعة للحوثيين في الزكاة «سوف يتضرر منها المواطن، لأنها ستضاف إلى أسعار السلع والمنتجات التي يبيعها التاجر، وبالتالي تتراكم المعاناة على المواطن الذي يعاني من مخاطر الفيروسات والفقر وغياب فرص العمل»، وفق ما ورد في البيان.
ولم تدخر الجماعة الحوثية - بحسب السكان في صنعاء - وسعاً في جباية الأموال من بشتى الطرق بما فيها أموال الزكاة لا لتقوم بتوزيعها على ملايين الجوعى في مناطق سيطرتها بمن فيهم آلاف الأسر النازحة، ولكن لكي تسخرها لمصلحة أهدافها الانقلابية والإنفاق على أتباعها ومجهودها الحربي.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الجماعة سخرت كل إمكانات مؤسسات الدولة الخاضعة لها وما جمعته من موارد الزكاة والأموال المنهوبة لصالح أسر قتلاها وجرحاها وأسراها.
وعلى مدى أيام شهر رمضان المنصرم - بحسب المصادر - أنفقت الميليشيات الحوثية عبر هيئتها للزكاة ومؤسستها الخاصة بقتلاها وبالتعاون مع منظمات أخرى فرختها الجماعة لخدمة أجندتها مليارات الريالات اليمنية على مجندي الجماعة والجمعيات المسؤولة عن التعبئة الطائفية والفكرية.
كما منعت الميليشيات الحوثية التجار في مناطق سيطرتها من دفع زكاتهم للفئات المستحقة من الفقراء والمحتاجين، وأصدرت تعميماً يلزم منتسبي القطاع الخاص بالامتناع عن صرفها للفئات المستحقة والاكتفاء بدفعها للهيئة الحوثية.
وكانت الميليشيات الحوثية بدأت مع مطلع شهر رمضان تدابيرها التعسفية لجباية أموال الزكاة لهذا العام وتوريدها إلى حساب الهيئة غير القانونية التي استحدثتها لهذا الغرض وجعلتها تابعة بشكل مباشر لمجلس حكم الانقلاب.
وأكد عاملون في الهيئة الحوثية الخاصة بجمع الزكاة بصنعاء أن الجماعة نشرت فرقاً ميدانية للنزول إلى شركات القطاع الخاص والتجار وملاك العقارات والأراضي الزراعية، لتحصيل أموال الزكاة، وهددت في إشعارات وزعتها بمعاقبة من يتأخر عن الدفع. وذكر العاملون أن الفرق الميدانية أشعرت التجار وأصحاب المحلات والعقارات بأن عليهم الامتناع عن صرف أي أموال خاصة بالزكاة لمصلحة الفقراء أو الأسر المحتاجة وبأن عليهم تسليم كل الأموال المستحقة إلى أتباعها المكلفين بجمعها.
وبموجب تلك السلسلة من التدابير الحوثية المتخذة بحق اليمنيين بمناطق سيطرتها، تكون الجماعة قد حرمت آلاف الأسر الفقيرة من الحصول على سلال غذائية ومساعدات يقدمها التجار سنوياً، حيث باتت الميليشيات هي المستفيد الوحيد من أموال الزكاة النقدية والعينية.
وعلى مدار سنوات الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية، تمكن قادتها من جمع ثروات ضخمة جرّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لها، ما كبّد اليمنيين أعباءً ومشاق اقتصادية غير مسبوقة.