الموانئ السعودية تستقبل أكثر من 13 مليون حاوية سنويا

بعد أن أصبحت مقصدا لكثير من خطوط الملاحة العالمية

د. جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ

أوضح وزير النقل السعودي أن الموانئ السعودية تستقبل أكثر من 13 مليون حاوية سنويا، من خلال 214 رصيفا، طاقتها الاستيعابية الإجمالية تتجاوز 530 مليون طن وزني من البضائع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ، اليوم (الثلاثاء)، فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والمعرض المصاحب له الذي تنظمه وزارة النقل والمؤسسة العامة للموانئ.
وأضاف الدكتور الصريصري في كلمة له أن السعودية تشهد نهضة تنموية شاملة ومتنوعة العناصر، وأن قطاعات الطرق والنقل والموانئ تحظى بعناية خاصة من الدولة، وأن اهتمام الدولة بهذه القطاعات يأتي إيمانا منها بأهميتها وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية ومردودها الإيجابي على الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن المتابع للشأن السعودي يلحظ كم المشروعات التي تنفذ في هذا الجانب، «حيث نجحت في مجال الطرق وفي تنفيذ شبكة متميزة من الطرق المفردة والمزدوجة والسريعة، التي بلغت أطوالها أكثر من 64 ألف كيلومتر، وطرق أخرى في طور التنفيذ»، لافتا إلى أن هناك مشاريع طموحة لتطوير شبكة النقل العام في المملكة، وتوسعة شبكة الخطوط الحديدية التي ستساهم في رفع كفاءة الحركة والتجارة بين مدن المملكة، وبينها وبين العالم.
وفي ما يخص مشروعات تطوير وتوسعة الموانئ البحرية، أكد وزير النقل، أن هناك مشروعات دائمة ومستمرة، «فالموانئ السعودية تعد مراكز اقتصادية مهمة تعنى في المقام الأول بتوفير متطلبات التنمية، كما أن دورها فعال ومؤثر في تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك لما تمتلكه من إمكانات وتجهيزات ومرافق، وما تحتضنه من مصانع وصناعات ومنشآت؛ إذ تعد بحق شريانا للاقتصاد السعودي وداعمة لمسيرته التنموية، حيث زادت أعداد الموانئ السعودية، وارتفعت إمكاناتها، وارتقت أساليب التشغيل فيها».
وبين وزير النقل أن منظومة الموانئ في المملكة تتكون من 10 موانئ؛ منها 7 موانئ تجارية، و3 موانئ صناعية، إضافة إلى الموانئ المخصصة لتصدير البترول، وأوضح أن القطاع الخاص يشارك في أعمال الإدارة والتشغيل في هذه المواني، وقد نجح في هذا المجال، وأنه نشأت شركات سعودية ومختلطة متخصصة في النشاطات المختلفة ذات صلة بقطاع النقل البحري المواني، وأنها تستخدم أفضل التقنيات العالمية في جميع أعمالها.
ونوه بأن العالم يمر بمرحلة من النمو المتزايد في حركة التجارية الدولية، وأن هناك جهودا تبذل، وإجراءات تتخذ، وأنظمة وتشريعات تسن، لتنظيم العلاقات التجارية بين الدول، بهدف وصول المنتج إلى المستهلك في كل بقعة من بقاع العالم بأسعار مناسبة، إلا أنه مع كل نمو في حجم التجارية الدولية، تستثمر خطوط الملاحة العالمية في تطوير أساطيلها، وتستثمر الدول في تطوير الطرق والموانئ البحرية والجافة لمواكبة هذا النمو وتلبية متطلبات خطوط الشحن، وبين أن هذه التكاليف الاستثمارية وعلى أهميتها يجب ألا يتحمل تبعاتها المستهلك.
ورأى وزير النقل أنه قد آن الأوان لكي تبحث الخطوط الملاحية عن أفضل الوسائل والآليات التي تسهم في تقليل تكلفة الشحن، واستغلال أفضل للحمولات، «كما أن على الموانئ استخدام الأساليب المتقدمة والتكنولوجيا المتطورة لتسهيل الإجراءات وتخفيض النفقات التشغيلية مع اهتمام الجميع بالاستمرار في تحسين الخدمات والمحافظة على البيئة من المخاطر وتطوير العنصر البشري»، مؤكدا على أنها «فرصة أن تجتمع هذه النخبة المتميزة من الخبراء والمتخصصين من الدول والشركات وبيوت الخبرة والمنظمات في مكان واحد، حيث يعقد هذا المؤتمر في المملكة، وهو فرصة للاستفادة من المعرض المصاحب للتواصل وعرض الأنشطة والخدمات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، حيث يجمع 33 شركة محلية وعالمية متخصصة في المجال البحري».
من جانبه، أوضح المهندس عبد العزيز التويجري، رئيس المؤسسة العامة للموانئ رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، في كلمته الافتتاحية، أن أكثر من 90 في المائة من تجارة العالم تنقل عبر البحر وتستقبلها الموانئ البحرية، و«لذلك يشهد قطاع النقل البحري تغيرات كثيرة وتطورات متلاحقة، تتمثل في تطور المرافق والتجهيزات، وتغير أنماط النقل البحري، وتوسع في أنشطة الحاويات، وزيادة في أحجام السفن العابرة للقارات وضخامة حمولتها».
وقال إنه لمواجهة هذه التغيرات والتطورات المتلاحقة، جاء تنظيم المؤتمر لتبادل المعلومات والخبرات والتعرف على مجالات تطوير العمل في قطاع النقل البحري والموانئ، مؤكدا أن «الموانئ السعودية حظيت باهتمام القيادة الرشيدة، وشهدت نقلة في منشآتها وتجهيزاتها، وفي آليات التشغيل فيها، وأصبحت من الموانئ المهمة في المنطقة، ومقصدا لكثير من خطوط الملاحة العالمية، وتعددت الخدمات التي تقدمها واحتضنت الكثير من النشاطات؛ مثل المصانع، ومناطق الإيداع، وإعادة التصدير، ومجمعات لإصلاح وصيانة السفن، ومواقع لعمليات النقل، والخدمات المساندة».
ونوه بأنه خلال هذا المؤتمر الذي يستغرق يومين سيجري استعراض مختلف الرؤى والأفكار وقراءة متخصصة لخارطة النقل البحري والمواني، والطرق الحديثة في الإدارة والتشغيل، ومشروعات التطوير والتوسعة، وإدارة وبناء السفن، والخدمات اللوجيستية، وأمن الموانئ وأمن السفن، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.