محكمة عدل الجمهورية تنظر في دعاوى ضد وزراء فرنسيين على خلفية أزمة «كورونا»

عقب تقديم شكاوى حول إدارتهم للوباء و«فشلهم» في حماية المواطنين

يوفّر الدستور الفرنسي حصانة تامة ومطلقة لرئيس الجمهورية خلال ولايته. ولكن ليست هذه حال رئيس حكومته ولا وزرائه الذين يمكن أن يمْثلوا أمام محكمة عدل الجمهورية لمحاسبتهم على قراراتهم وأعمالهم خلال قيامهم بوظائفهم. وهذا الوضع يطأ بثقله عليهم بالنظر إلى المسؤوليات التي يتحملونها في مواجهة وباء «كورونا». وحتى اليوم، تم تقديم ما لا يقل عن 71 دعوى ضد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، على رأسهم وزير الصحة الحالي أوليفيه فيران، والوزيرة السابقة أنييس بوزين، إضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية.
بدايةً، تتعين الإشارة إلى أن فرنسا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً لجهة أعداد الوفيات التي وصلت، عصر أول من أمس، إلى 28215 وفاة، بينهم ما يزيد قليلاً على 17 ألف ضحية في المستشفيات والضحايا الأخرى في مآوي العجزة والبنى الصحية الأخرى. ومن جهة أخرى، بلغت أعداد المصابين بالوباء للفترة نفسها 145 ألفاً، ما يجعل من فرنسا البلد السابع في العالم لجهة الإصابات. إلا أن الخبراء يرون أن السبب في «ضعف» هذه الأعداد مردّه إلى أن السلطات الفرنسية لم تدأب على إجراء اختبارات الإصابة على نطاق واسع، كما في ألمانيا مثلاً، كما أنّهم يقدّرون استناداً إلى المقارنة بين إحصائيات الوفيات للعام الماضي وللفترة نفسها وبين إحصائيات العام الجاري أن أعداد وفيات «كوفيد - 19» أكثر بكثير من الأرقام الرسمية.
في شهر مارس (آذار) الماضي، تقدم تجمع «سي 19» المشكل من 600 طبيب وناشط في الحقل الصحي بشكوى أولى أمام محكمة عدل الجمهورية ضد رئيس الحكومة ووزيري الصحة الحالي والسابقة بتهمة التقصير في إدارة أزمة الوباء، وبالكذب بالاستناد إلى تصريحات وزيرة الصحة السابقة بأنها نبهت، منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الإدارة الصحية ثم في 11 يناير (كانون الثاني) رئيس الجمهورية، ولاحقاً رئيس الحكومة من «التسونامي» الوبائي الذي سيضرب فرنسا. كذلك، حذرت من تبعات إجراء الدورة الأولى للانتخابات المحلية في 15 مارس. وأمس، أعلن رئيس الحكومة، بعد كثير من المشاورات والتردد، أن الدورة الثانية ستجرى في 28 يونيو (حزيران) القادم.
كانت شكاوى التجمع الطبي أول الغيث، حيث انهالت بعدها الشكاوى والدعاوى أمام محكمة عدل الجمهورية ووصلت حتى اليوم إلى 71 دعوى، منها أربعة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون والكثير منها تتناول رئيس الحكومة إدوار فيليب، إما منفرداً وإما مع وزراء آخرين. وفي التفاصيل، ثمة دعويين ضد وزيري الصحة «الحالي والسابقة»، و18 دعوى ضد وزيرة العدل نيكول بيلوبيه بسبب إدارتها للوباء في السجون. ومصدر الشكاوى، في حالة بيلوبيه، النقابات التي تمثل الحراس والعاملين في هذه الأماكن.
ولم يسلم وزير الداخلية كريستوف كاستانير، ووزير الدولة للشؤون الأمنية لوران نونيز، من الدعاوى بسبب إجراء الدورة الأولى من الانتخابات المحلية، وما يظن أنه تسبب بوفيات وإصابات بين المقترعين وأيضاً بين من عملوا على حسن سير العمل في المكاتب الانتخابية. كما لم يسلم وزير الخارجية جان إيف لو دريان، من الشكاوى، بوصفه عضواً في مجلس الدفاع الذي يتخذ الإجراءات الخاصة بالحظر، ويندرج ذلك في إطار الدعاوى الجماعية التي تطال إما المجلس المذكور وإما مجلس الوزراء. يضاف إلى ما تقدم الدعاوى التي رُفعت في المناطق، والتي لم تُسجل بعد في قلم المحكمة الخاصة التي أُنشئت في عام 1993 والتي تناط بها وحدها محاكمة الوزراء والنواب في إطار أدائهم وظائفهم. وتتشكل المحكمة المشتركة من برلمانيين ومن قضاة متخصصين، وأحكامها نهائية. إلا أن هناك دعاوى أخرى مقدمة أمام القضاء العادي والتي تتناول بالدرجة الأولى المسؤولين عن مآوي العجزة، والبنى الصحية التي تستضيف كبار السن، حيث أعداد الوفيات ضربت أرقاماً قياسية بسبب عدم كفاية التجهيزات الطبية اللازمة والإدارة السيئة. وصدرت الدعاوى عن نقابات وطلاب وجمعيات، وهي تذهب في كل اتجاه.
بيد أن ما يؤخذ على الحكومة الفرنسية بالدرجة الأولى أنها لم تكن مهيأة لمواجهة الوباء، وأنها «كذبت» في أكثر من سياق. وتجدر الإشارة إلى أن هناك لجنتين برلمانيتين تقومان بالتحقيق في أداء الحكومة. واستبق رئيسها إدوار فيليب القادم من الأيام بالإعلان أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن عمل حكومته. ويمثل تعاطي الحكومة في موضوع توفير الكمامات للأطباء وللعاملين في القطاع الصحي أولاً، ثم للجمهور لاحقاً المأخذ الأول. وشكوى التجمع الطبي الأولى تتناول فقدان الكمامات الواقية تماماً من نوع FFP2. ويُعزى سبب عدوى ووفاة العشرات من الأطباء والممرضين والممرضات لغياب هذا النوع من الكمامات.
كذلك، تتهم المجموعة الوزير فيران بالكذب، إذ طُلب منه أن ينشر نص عقد شراء هذا النوع من الكمامات وفق تأكيداته. إلا أنه حتى تاريخه لم يتجاوب مع الطلب، ما يعزز الشكوك بأن هذا الطلب غير موجود أصلاً. وهناك أربع تهم رئيسية تتردد في الشكاوى، أهمّها التسبب في القتل أو الجرح «المرض» غير العمد، وتعريض حياة مواطنين للخطر، أو الامتناع عمداً عن توفير المساعدة لأشخاص مهددين بالخطر.
يرى المراقبون أن هذه الدعاوى بمثابة سيف مسلط على رقاب المسؤولين، وهو يشل حركتهم ويدفعهم إلى الكثير من الحذر. والدليل على ذلك التأرجحات لجهة تحديد تاريخ الدورة الثانية للانتخابات المحلية. ووصف البروفسور ديديه ريبوت، أستاذ القانون الجنائي، جائحة «كورونا» بأنها ستكون «المسلسل القضائي للسنوات القادمة». وما زالت ماثلة في أذهان المسؤولين والمواطنين على السواء قضية «الدم الملوث» في التسعينات التي ساقت لوران فابيوس، رئيس الحكومة وقتها واثنين من وزرائه أمام محكمة عدل الجمهورية. ورغم تبرئته شخصياً وتبرئة وزير من اثنين فيما جُرّم الثاني «صدر حكم بحقه مع وقف التنفيذ»، فثمّة اعتقاد أن محاكمته قضت على حظوظه بالوصول يوماً إلى قصر الإليزيه رغم أنه كان أكثر الواعدين في صفوف اليسار.
قبل أسابيع، تم إيجاد موقع على الإنترنت تحت مسمى «شكوى كوفيد». ويقترح الموقع تحميل شكوى ضد الحكومة من 21 صفحة، وهي شبه جاهزة ويكفي ملؤها. وحتى تاريخه، تم تحميلها أكثر من 171 ألف مرة، الأمر الذي يُظهر الصعوبات التي تنتظر الحكومة في الأشهر والسنوات القادمة. ولا ينتظر أحد أن تبدأ المحاكمات غداً، إذ يتعين بدايةً النظر في دراستها وتنسيقها، والنظر في قانونية نقلها إلى محكمة عدل الجمهورية. والكل يعي أن عمل القضاء بطيء للغاية، وعمل هذه المحكمة الاستثنائية بالذات أكثر بطئاً. والثابت أن محاكمات سترى النور، وأن وزراء سيمْثلون أمامها، وأن من أخطأ سيتعين عليه تحمل تبعات أخطائه في قضية بالغة الخطورة. لكن، مهما تكن التتمات، فإنها لن تعيد إلى الحياة مَن دفع ثمن هذه الأخطاء.