{الداخلية} السعودية: هجوم الدالوة في الأحساء نفذ بأوامر من داعش

ألقت القبض على 73 سعوديا و4 من جنسيات مختلفة >47 من المحتجزين سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم وبعضهم لايزال يحاكم

اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)
اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)
TT

{الداخلية} السعودية: هجوم الدالوة في الأحساء نفذ بأوامر من داعش

اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)
اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية خلال المؤتمر الصحافي يوم أمس (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، أمس، أن زعيم الخلية الإرهابية التي استهدفت حسينية في قرية «الدالوة» في محافظة الأحساء (شرق المملكة)، على ارتباط مباشر مع تنظيم داعش، حيث تلقى الأوامر بتنفيذ العملية الإرهابية، ومعه 3 أشخاص، مشيرة إلى أن النتائج النهائية للعملية الأمنية، نتجت عن القبض على 77 شخصا من بينهم منفذو العملية الإرهابية.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، في بيان صحافي: «باشرت الجهات الأمنية المختصة التحقيق في هذا الحادث الذي استهدف محافظة الأحساء، واضعة نصب أعينها المحاولات المستميتة لمن يرتكبون مثل هذه الجرائم للإفلات من العدالة والهرب إلى خارج البلاد وآخذة بالاعتبار البعد الخارجي والارتباط بالتنظيمات الإرهابية في الخارج، وبتوفيق الله وخلال ساعات معدودة تمكنت أجهزة الأمن من الإحاطة بتفاصيل هذه المؤامرة الدنيئة والقبض على بعض الأطراف المتورطة فيها».
وقال اللواء التركي، إن الجهات الأمنية ومن خلال المتابعة السريعة بعد الحادث، كشفت عن شبكة إجرامية يرتبط رأسها بتنظيم (داعش) الإرهابي، حيث تلقى الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ والنص على أن يكون التنفيذ في منطقة الأحساء، وقد قام زعيم الخلية، باختيار 3 من أتباعه هو رابعهم، حيث تمت مبايعتهم له ومن ثم قاموا باستطلاع الموقع المستهدف وتنفيذ جريمتهم التي بدأت بالاستيلاء على سيارة مواطن وقتله واستخدام سيارته في تنفيذ الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 7 من المواطنين الأبرياء، وإصابة 13 من المواطنين».
وأشار المتحدث الأمني إلى أن قوات الأمن نفذت في 13 مدينة في المملكة، عمليات أمنية متزامنة للقبض على كل من ينتمي لهذا التنظيم الإرهابي سواء من المبايعين لقائد التنظيم أو المشاركين أو الداعمين أو الممولين أو المتسترين، وقد قاوم البعض منهم في عمليتين أمنيتين مختلفتين، إحداهما في محافظة شقراء، والأخرى في محافظة بريدة، ما أدى إلى مقتـل 3 منهم وهم: عبد الله بن فرحان بن خليف العنزي، وسامي بن شبيب بن عواض المطيري (سعوديا الجنسية)، وآخر يحمل الجنسية القطرية، واسمه سالم بن فراج بن عزيز المري، فيما أصيب رابع من الجنسية السعودية بإصابات بليغة، في حين استشهد رجل أمن وأصيب اثنان.
وذكر اللواء التركي، أن 77 شخصا جرى إيقافهم على خليفة ارتباطهم بهذه الشـبكة الإجـرامية، من بينهم المنفذون الرئيسيون فعليا في الاعتداء الإرهابي في قرية «الدالوة»، وبلغ عدد السعوديين المشاركين في الخلية، 74 شخصا، إضافة إلى آخرين من الجنسية التركية والسورية والأردنية، وشخص واحد من حملة البطاقات.
ولفت إلى أن منفذي العملية الإرهابية، وعددهم 4 أشخاص، من بينهم 3 سبق إيقافهم على خلفية قضايا انضمامهم للفئة الضـالة، وأطلق سراحـهم بعد انتهاء مدد محكـومياتهم، وهم، عبد الله بن سعيد آل سرحان، وخالد بن زويد العنزي، ومروان بن إبراهيم الظفر، فيما جرى استغلال المنفذ الرابع، واسمه طارق بن مساعد الميموني، نظرا لسلامة موقفه الأمني، وضبط مع عناصر الخلية في مواقع مختلفة كمية كبيرة من الأسلحة، وفقا لتقرير المعمل الجنائي.
وأضاف المتحدث الأمني «من بين عناصر هذه الشبكة الإجرامية 32 ممن سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، و15 من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة، وفقا لأحكام النظام».
وقال التركي، إنه جرى ضبط وثائق ووسائل اتصال ووسائط إلكترونية (تفصح عن تواصل هذا التنظيم الإرهابي مع تنظيم داعش في الخارج)، ولا تزال التحقيقات مستــمرة مع العناصر المتورطة في هذه الجريمة.
وأكد المتحدث الأمني، أن وزارة الداخلية تؤكد أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من يحـاول العبث بأمن الوطن والمواطنين على كل شبر من أرضنا الطاهرة، وأن أحكام الشرع الحنيف المستمدة من ديننا الإسلامي ستكون هي الحاكمة.
وأشار اللواء التركي خلال المؤتمر الصحافي إلى أن هذه الخلية الإرهابية، ليس لها علاقة بالخلايا الـ10 التي أعلن عنها منذ شهرين، ولكن هذه الخلية وعدد أفرادها 77 شخصا، ليست لهم أهداف، ولكن أصحاب الأهداف يتمركزون في سوريا، ويقومون بإيصال الأوامر لتنفيذ عمليات إرهابية في المملكة لهم، واستخدم عناصر الخلية كأدوات لتنفيذ ما يؤملا عليهم من التعليمات، مؤكدا أن جميع المقبوض عليهم، لم يسبق لأحد منهم الوجود في سوريا.
وأضاف: «تنظيم (داعش) يعمل على التعجيل بكل ما يستطيع من أجل إثارة الفتنة والفوضى في المجتمع، والنيل من استقرار أمن هذه البلاد، عبر استهداف مواطنين أبرياء ورجال أمن ومسؤولين ومنشآت حكومية وأمنية».
وقال المتحدث الأمني، إنه من الصعب جدا التأكد بأن تنظيم داعش، عمل على تحريك أتباعها في خارج مناطق القتال، لتنفيذ عمليات إرهابية، كرد فعل على الهجمات التي يتعرض لها بعد أن تلقى التنظيم الضربات التي تعرض لها، من حكومات الدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، ولكن الأجهزة الأمنية أخذت بعين الاعتبار بعد حدوث الجريمة، محاولة هروب المنفذين أو أحد العناصر في الخلية إلى خارج المملكة.
وأضاف: «جرى الاستعداد الأمني التام في كافة مناطق المملكة، وعلى مداخل كل مدينة ومنطقة، إضافة إلى ذلك كافة الحدود السعودية، تحسبا أن يدفع التنظيم الإرهابي في إشغال الجهات الأمنية، من أجل أن يتنقلوا بين مناطق المملكة، أو الدفع بهم لدخول آخرين من الخارج عبر الحدود السعودية، ولكن لم يتمكن أحد منهم الهروب».
وأكد اللواء التركي، أن التحقيقات لا تزال جارية، وفي حال ثبت لدينا عنصر آخر متورط في الخلية الإرهابية، سيجري إيقافه، مشيرا إلى أنه لا يوجد من بين الموقوفين نساء كعناصر ضمن الخلية الإرهابية، وقال: «سمعنا عن وجود عنصر نسائي في الخارج على ارتباط بالخلية الإرهابية، ولكن لم يكن ضمن عناصر الخلية الذين قبض عليهم نساء».
وذكر المتحدث الأمني، أن هناك عددا قليلا جدا من الطلاب السعوديين المبتعثين لإكمال دراستهم في الخارج، تمكن تنظيم (داعش) من التغرير بهم، وضمهم إلى صفوفه، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية استهدفت الكثير من الأشخاص الذين يتواجدون في دول غير إسلامية.



الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقف التبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران

علم الإمارات (الشرق الأوسط)
علم الإمارات (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران حتى إشعار آخر، في خطوة تأتي على وقع التصعيد الإقليمي، وفي أعقاب رصد الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخين باليستيين قادمين من الأراضي الإيرانية باتجاه البلاد.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن أبوظبي تنفي جميع الادعاءات المتعلقة بوضع العلاقة الاقتصادية مع إيران، مشددة في الوقت ذاته على التزام بلادها بالحوار والتعاون والتكامل الإقليمي، بوصفها أدوات أساسية لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأوضحت الهاملي أنه «في ضوء التصعيد الإقليمي الذي قوّض السلام والأمن الإقليميين والدوليين، تم وقف جميع الأنشطة والتبادلات التجارية والمعاملات المالية مع إيران، وذلك حتى إشعار آخر».

وشددت المسؤولة الإماراتية على أن بلادها «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بصون سلامة النظام المالي الدولي، بما يتماشى مع القانون الدولي وأعلى المعايير العالمية».

ويأتي الإعلان الإماراتي في أعقاب تطورات أمنية جديدة، إذ كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين باليستيين قادمين من إيران باتجاه أراضي الدولة.

ووفق الوزارة، سقط الصاروخ الأول خارج المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الصاروخ الثاني داخل المياه الإقليمية، من دون أن تشير إلى وقوع أضرار جراء الحادث.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات الإماراتية على «أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات»، مشددة على أنها ستتصدى «بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة»، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها ومقدراتها الوطنية.


قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
TT

قانون جديد للجنسية الكويتية يسقط حقّ المجنّس في ممارسة الحقوق السياسية

مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح (كونا)

أقرت الحكومة الكويتية، الثلاثاء، مشروعاً لتعديل بعض مواد قانون الجنسية، ويقضي بإسقاط حق المتجنس في ممارسة الحقوق السياسية كالانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية، فضلاً عن منح الحكومة حق إسقاط الجنسية عمّن يضيف متعمداً إلى ملفه شخصاً ليس من أبنائه أو ذريته، وجواز إسقاطها عن الأبناء والذرية متى ثبت علمهم بالإضافة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد الثلاثاء برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم بقانون على أن «يستبدل بنص البند 4 من المادة 14 وبنص المادة 19 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 14: بند 4 ـ إذا أضاف متعمدا إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز في هذه الحالة إسقاط الجنسية عن أي من أبنائه أو ذريته متى ثبت علمه بذلك».

ونصّت المادة 19، بأنه: «يمنح وزير الداخلية كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقا لأحكام هذا القانون وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني ويصدر الوزير قرارا بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها».

كما نصت المادة الثانية من مشروع المرسوم بقانون على أنه «تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي: مادة 7 فقرة جديدة: ولا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية».

ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون على أن «تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها».

ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.


السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
TT

السعودية ودول عربية تُدين بأشد العبارات انتهاك إسرائيل لسيادة سوريا

قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)
قاعدة أبو الظهور العسكرية كما بدت بعد الضربات الإسرائيلية الثلاثاء 18 أغسطس (رويترز)

أدانت السعودية بأشد العبارات الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في محافظة إدلب السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وشددت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها، الثلاثاء، على رفضها لهذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية، ومؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه أن يصون سيادتها، ويحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها، ويحقق الأمن والاستقرار للشعب السوري.

كما أدانت دول خليجية وعربية وإسلامية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار «أبو الظهور» العسكري في إدلب، وعَدّته انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة تضامنها مع سوريا، ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة أراضيها.

تضامن خليجي وعربي

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع، يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، مشددة على أنه إذا كانت إسرائيل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد في محيطها، فإن على المجتمع الدولي في المقابل أن يتعامل بحزم مع حقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بوصفه فوق القانون، في ظل صمت وعجز دوليين عن ردعه، وأن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لانتهاكاته.

وحذرت «الخارجية القطرية» من أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها، ويهدد الأمن والاستقرار ويجر المنطقة إلى دوامة أوسع من التصعيد.

كما دعت وزارة الخارجية الكويتية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي السورية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة خارجيتها رفضها الكامل لاستمرار إسرائيل في انتهاكاتها للأراضي السورية، وما تمثله هذه الاعتداءات من تصعيد خطير من شأنه تقويض جهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وشددت مصر على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووقف سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، بما يسهم في احتواء دوائر التصعيد المتتالية التي تشهدها المنطقة.

وأكّد السفير فؤاد المجالي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضرورة وقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والإجراءات التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها الاستفزازية غير الشرعية على سوريا، وإنهاء احتلالها جزءاً من أراضيها، وضرورة التزامها باحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وسيادة الدول وعدم التدخّل في شؤونها.

كذلك، أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستنكر بأشد العبارات، الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس، أن الاستهداف الإسرائيلي الغاشم للأراضي السورية يعد تعدياً مرفوضاً على سيادتها وحرمة أراضيها، ويتنافى مع القواعد والأعراف الدولية التي تحظر المساس بسيادة الدول، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة حدة التوتر والتصعيد، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، بما يحفظ أمنها واستقرارها، مجدداً تضامن دول مجلس التعاون مع الجمهورية العربية السورية وسيادتها ووحدة أراضيها.

تحميل إسرائيل مسؤولية التصعيد

وكانت وسائل إعلام رسمية سورية نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري سوري قوله إن «طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر الثلاثاء مدرج مطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات»، موضحاً أن «الاعتداء أسفر عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات».

وأدانت وزارة الخارجية السورية، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية، وعَدّتها «عدواناً غير مبرر وانتهاكاً صارخاً لسيادتها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة».

وقالت وزارة الخارجية في بيانها: «تُؤكد سوريا أن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 2024 ولغاية اليوم، وفي وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد، يبرز مجدداً عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجر المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار».

وتابعت: «تحمّل سوريا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية»، وأكدت أن «سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها الوطنية بالوسائل المشروعة التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية».