واشنطن تعاقب وزير الداخلية الإيراني بسبب قمع الاحتجاجات

مطالبة بتحقيق دولي في قتل المتظاهرين

جانب من احتجاجات عمّت إيران بعد إعلان الحكومة رفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات إضافية على وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، ضمن 12 شخصاً وكياناً إيرانياً بسبب دوره في قمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في إيران.
وأضاف بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة «فرضت عقوبات مالية وقيوداً على تأشيرات الدخول للأفراد والكيانات الإيرانية في إطار السلطات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتبعث برسالة دعم للشعب الإيراني بأننا سنواصل دعم المطالبة بالحكم الشفاف والخاضع للمساءلة والتحدث علناً عن أولئك الذين أسكتهم النظام».
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي، أمس، إن الإدارة الأميركية اتخذت الأسبوع الماضي مزيداً من الإجراءات والتوجيهات في إطار مواصلة سياسة «الضغط القصوى» على إيران؛ من بينها فرض عقوبات مشددة على كل من ينتهك العقوبات المفروضة على طهران. وأشار بومبيو إلى مضي عامين على مطالبته إيران بالتصرف كدولة عادية، قائلا: «نأمل في أن يستجيب النظام لهذه الطلبات».
وأكد بومبيو أن فرض العقوبات الجديدة على وزير الداخلية الإيراني يعود إلى دوره في قمع المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر الماضي، الذين خرجوا في مظاهرات بعد قرار مفاجئ للحكومة برفع أسعار الوقود إلى 300 في المائة، معرباً عن اعتقاده أن الوزير «هو من أعطى الأوامر لقوات الأمن باستخدام القوة المفرطة ضدهم»، واصفا إياه بـ«القائد الشرير الذي قتل مواطنيه»، مؤكداً أن الجهود متواصلة للإفراج عن المعتقلين الأميركيين في إيران، وأن القنوات الدبلوماسية مستمرة لإنجاز هذا الأمر.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بياناً أعلنت فيه أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة اتخذ إجراءات ضد وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي لدوره في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الإيرانيين، وكذلك بحق عدد من كبار المسؤولين في الشرطة الإيرانية: حسين اشتري، وأيوب سليماني، ومحسن فتحي زاده، ويحيى محمود زاده، وحميد رضا أشرق، ومحمد علي نور نجاد.
كما فرضت عقوبات على قائد إقليمي في «الحرس الثوري» هو حسن شاوروبور نجف آبادي. كما فرضت عقوبات على مؤسسة «بنياد تعاون» ومديرها العام وأعضاء مجلس الأمناء، وهي مؤسسة يسيطر عليها «الحرس الثوري» وتنشط في مجالات الطاقة والبناء والخدمات التكنولوجية والمصرفية في إيران.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في بيان، إن الولايات المتحدة «ستواصل محاسبة المسؤولين والمؤسسات الإيرانية التي تقمع وتسيء إلى شعبها».
وأضاف أن قوات الأمن التي يشرف عليها وزير الداخلية «لعبت دوراً رئيسياً في حملات القمع الحكومية ضد المتظاهرين، وتدير مراكز الاعتقال المرتبطة بالانتهاكات الجسدية والنفسية». كما أكد أن تلك القوات «شاركت في قمع المهاجرين الأفغان في إيران، وإرسالهم إلى مراكز الترحيل حيث أجبر (الحرس الثوري) كثيرين على القتال في صفوف الميليشيات الإيرانية في سوريا. كما أن تلك القوات شاركت هذا الشهر في تعذيب وإغراق المواطنين الأفغان الذين حاولوا العبور إلى إيران».
في شأن متصل، حضت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة، الأربعاء، على إطلاق تحقيق بشأن مقتل مئات المتظاهرين على يد قوات الأمن الإيرانية في احتجاجات نوفمبر 2019.
ولم تعلن إيران حصيلة رسمية ولم تعترف بوفاة إلا بضعة أشخاص، خصوصاً من بين القوى الأمنية، فيما صنّفت السلطات إحصاءات مغايرة بأنّها «كذب محض» صادر عن «جماعات معادية». وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن 3 مسؤولين بوزارة الداخلية أن عدد القتلى بلغ 1500 شخص، وهي إحصائية قريبة من إحصائية أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية.
لكن منظمة العفو أكدت في تقرير أنّها تحوز أدلة حول وفاة 304 أشخاص، بينهم 10 نساء و23 طفلاً، إبّان القمع «القاسي» للمظاهرات. وأضافت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنّ 220 شخصاً توفوا خلال يومين بحسب عمليات البحث والتحقيق التي أجرتها، مرتكزة بشكل خاص على الصور والفيديوهات.
ووفق منظمة العفو، فإنّ «الغالبية العظمى» قتلوا على يد قوات أمنية لجأت إلى استخدام القوة بصورة «غير مشروعة» نظراً إلى أنّ «أي دليل لم يثبت أنّ المتظاهرين كانوا يحوزون أسلحة نارية أو كانوا يمثلون تهديداً وشيكاً». رغم ذلك، فإن المنظمة أشارت إلى استثناء وحيد تمثل بتسجيل حالة إطلاق نار بين متظاهرين وقوات أمنية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، القول: «بعد 6 أشهر، لا تزال العائلات المنكوبة للضحايا تواصل كفاحها من أجل الحقيقة والعدالة، وهي تواجه الملاحقات الشديدة وأعمال التخويف من قبل السلطات»، وندد بـ«الإفلات من العقاب» بالنسبة إلى القوات الأمنية.
وقال لوثر «بغياب» أي تحقيقات «من أجل المحاسبة على المستوى الوطني، نكرر دعوتنا إلى أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لطلب تحقيق حول أعمال القتل هذه».
ووفق المنظمة غير الحكومية، فإنّ 8 محافظات شهدت أعمال قتل، بما يعكس «طبيعة القمع واسعة النطاق». وكانت ضواحي طهران الفقيرة الأكثر تضرراً بتسجيل 163 وفاة، تليها المحافظات التي تسكنها أقليات، خصوصاً الأحواز وكرمانشاه حيث سجلتا على التوالي 57 و30 وفاة، بحسب منظمة العفو التي أوضحت أنّ الحصيلة قد تكون أعلى بكثير.
وأضافت المنظمة: «باستثناء 4 حالات، فإنّ الضحايا قتلوا على يد القوات الأمنية؛ من بينها (الحرس الثوري) الإيراني، و(الباسيدج)، والشرطة، التي أطلقت الرصاص الحي، مستهدفة غالباً الرأس أو الصدر، ما يدل على أنّها كانت تطلق النار بهدف القتل».
وأعلنت منظمة العفو أنّها علمت «بحالات لضحايا آخرين أبلغ عنها ناشطون»، مشيرة إلى أنّها لا تزال «تفتقر إلى تفاصيل وافية وذات مصداقية».