الحكومة و«مصرف لبنان» مختلفان على حجم الخسائر المالية

يبذل لبنان جهوداً لتذليل الخلافات بين الأطراف الممثلة في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على مساعدات مالية، وأبرز الخلافات بين «مصرف لبنان» والحكومة حول طريقة التعامل واحتساب الخسائر المتراكمة التي أدّت إلى الانهيار المالي.
وكان تعبير رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن هذا الأمر هو الأكثر دقة، حيث أكد «أننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد والمطلوب توحيد الأرقام».
وأشار كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية إلى وجود تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية التي قدمت دراسات مفصلة.
وفي حين عدّ كنعان أن من المستحيل المضي قدماً في ظلّ تباين الأرقام، كشف عن إنشاء لجنة يمثل فيها «مصرف لبنان» و«جمعية المصارف» والهيئات ووزارة المال، مهمتها الوصول إلى حقيقة الأرقام، وتحديد الأساس الذي جرى انطلاقاً منه تقييم الخسائر بهدف الوصول إلى توزيع عادل للأعباء.
وعلى خطّ فكّ الكباش بين المصارف والحكومة، لفت رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير إلى أنّ الجمعية تتحاور مع الحكومة لوضع خطة جديدة تحافظ على حد أدنى من الأسهم في المصارف، التي تحتاجها لإعادة إطلاق دورة اقتصادية جديدة.
وعدّ صفير في حديث مع وكالة «رويترز» أنّه لا يمكن بناء أي خطط مستدامة من دون القطاع المصرفي، مشيراً إلى أنّ خطة المصرفيين كانت أكثر واقعية من طروحات الحكومة التي اعتمدت على المساعدات المالية الدولية التي لم تصل بعد. ووصف صفير اقتراح الحكومة حول رأسمال المصارف بالسلبي جداً، عادّاً أنّ هناك طروحات أخرى للتعامل مع المشكلة.
وفي حين لفت إلى أن الاقتصاد العالمي في حال سيئة مما يعني صعوبة جذب مساهمين جدد للاستثمار في القطاع المصرفي اللبناني حالياً أو في المستقبل، أكّد على ضرورة اعتماد لبنان على نفسه. وكان صفير طالب الحكومة اللبنانية وعبر تغريدة بأن تسدد للمصارف ما اقترضته منها في الوقت المناسب.
وفي سياق متصل بالاجتماعات البرلمانية، التأمت الجلسة المشتركة للجان المال والموازنة، والإدارة والعدل، والصحة العامة، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والصناعة والتخطيط، وعلى جدول أعمالها اقتراحات قوانين العفو العام، ومكافحة هدر الغذاء، والسرية المصرفية. وأفيد بتلاسن وإشكال بين النائبين جهاد الصمد وميشال معوض خلال مناقشة موضوع العفو العام. وسُمعت أصوات النواب خارج قاعة الاجتماع.