رفضت محكمة إسرائيلية، اليوم (الأربعاء)، طلب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الغياب عن جلسة بدء محاكمته في قضايا فساد، الأسبوع المقبل، قائلة إن عليه الالتزام بضرورة الحضور بشخصه لسماع الاتهامات.
وكان نتنياهو قد طلب من محكمة في القدس إعفاءه من الاستدعاء لحضور جلسة يوم 24 مايو (أيار)، معتبراً الجلسة إجراءً شكلياً، وجادَل بأن إحضار حرسه الشخصي سيمثل هدراً للمال العام، ويشكل ضغطاً على القواعد المفروضة لاحتواء انتشار فيروس «كورونا المستجد».
لكن بعض منتقدي نتنياهو يعتقدون أنه يرغب في الحد من ظهوره في أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة، وينفي نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ارتكاب أي مخالفات.
وردَّت المحكمة على ذلك قائلة إنها تقبل بحضور الحرس لتأمينه لكنها رفضت طلباً إضافياً بأن يحضر طاقماً قانونياً كبيراً.
وقالت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في قرارها «يتوجب على مقدم الطلب، مثل غيره من المدعى عليهم، المثول وقول كلمته أمام المحكمة».
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، من المستبعَد أن يصدر حكم في وقت قريب، وربما تستغرق المحاكمة سنوات، ويمكن لنتنياهو أيضاً أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلاً من استكمال المحاكمة حتى النهاية، علماً بأن اتهامات الرشوة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات و/ أو غرامة، أما عقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة فتصل إلى السجن ثلاث سنوات.
محكمة إسرائيلية تتمسك بمثول نتنياهو أمامها لبدء محاكمته
محكمة إسرائيلية تتمسك بمثول نتنياهو أمامها لبدء محاكمته
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة