طهران تحذّر واشنطن من «عرقلة التجارة القانونية»

شمخاني يقلل من المحاولات الأميركية لتمديد حظر الأسلحة

ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)
ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)
TT

طهران تحذّر واشنطن من «عرقلة التجارة القانونية»

ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)
ظريف متحدثاً في مجلس تأبين ممثل إيران السابق في أوبك بطهران أمس (تسنيم)

واصل المسؤولون الإيرانيون توجيه التحذيرات إلى الولايات المتحدة من عرقلة خمس ناقلات نفط إيرانية تتجه إلى فنزويلا، في تحد للعقوبات النفطية الأميركية المفروضة على البلدين، فيما يسود التقرب بشأن الرد الأميركي المحتمل عقب تحرك وحدة بحرية أميركية من أربع سفن حربية باتجاه الكاريبي.
ونقلت وكالات إيرانية أمس عن وزير الخارجية محمد ظريف قوله إن «الولايات المتحدة لا يحق لها عرقلة التجارة القانونية» وأضاف: «تهديد ناقلات النفط الإيرانية من جانب الولايات المتحدة خطر موجه لكل العالم ولا يخص بلدا أو بلدين».
وكان ظريف يتحدث للصحافيين على هامش تأبين مندوب إيران في منظمة أوبك، حسين كاظم بور أردبيلي، الذي توفي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال ظريف ردا على أسئلة حول تحرك قوة بحرية أميركية باتجاه منطقة الكاريبي، إن «التجارة القانونية مستمرة في العالم وإن أميركا لا يحق لها عرقلة التجارة القانونية».
وخاطب ظريف الولايات المتحدة قائلا «إذا بلد ما يريد أن يتخذ قرارا وفق سياساته المغلوطة، وأن يقدم على خطوة تعرقل التجارة القانونية، فمن المؤكد أنه سيواجه ردا دوليا».
ووجه ظريف، الأحد، رسالة إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، محذرا من أن إيران «تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة والضرورية والتصرف بحسم... لتأمين حقوقها ومصالحها المشروعة في مواجهة سياسات البلطجة والممارسات غير القانونية هذه».
وأول من أمس، قال المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي إن «أي إجراء أميركي ضد الملاحة القانونية لسفننا سيقابل برد حاسم، وستتحمل أميركا تداعياته».
وكان مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أبلغ «رويترز» الخميس بأن واشنطن تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها ردا على شحنة وقود أرسلتها إيران إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.
قبل ذلك بساعات قلل أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني من أهمية الجهود الأميركية لتمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر انتهاؤه في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقا للقرار 2231 الصادر بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني في يوليو (تموز) 2015.
وقال شمخاني في تغريدة عبر «تويتر» إن «المحاولات الأميركية لتمديد حظر الأسلحة غير مجدية». وأضاف «روسيا والصين أعلنتا موقفا حازما» من الطلب الأميركي.
وقال شمخاني إن التحرك الأميركي «سبب إرباكا وشكوكا» بين حلفائها، في إشارة إلى الثلاثي الأوروبي في الاتفاق النووي، فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
والخميس الماضي، أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك، توجه واشنطن لطلب تمديد الحظر على الأسلحة الإيرانية قبل أكتوبر أو تفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.
وقال هوك إن واشنطن ستضمن «بطريقة أو بأخرى» استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار لمجلس الأمن «وستمضي قدما في الدبلوماسية وتحشد الدعم».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.