سوريا: الدعم الاجتماعي لحاضنة النظام يرهق الموازنة العامة للدولة

تقتصر الموارد في الوقت الراهن على الضرائب

من المتوقع زيادة إنفاق حكومة النظام في سوريا 12 في المائة ليصل إلى 1.55 تريليون ليرة سورية (9.10 مليار دولار) العام القادم بسبب ازدياد نفقات الدعم الاجتماعي وفق مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. بحسب ما قالته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أفادت بأن اعتمادات العمليات الجارية المقدرة في مشروع الموازنة لعام 2015 بلغت 1.14 مليار ليرة، في حين قدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بمبلغ 410 مليارات ليرة مقابل 380 مليارا للعام الجاري. حيث إنّ معظم المبالغ المقررة ستوجه إلى الدعم الاجتماعي والمتوقع أن يصل إلى 983.5 مليار ليرة بزيادة قدرها 368.5 ليرة.
وناقش مجلس الشعب السوري في جلساته المنعقدة الأسبوع الجاري مشروع موازنة عام 2015، الصادر عن الحكومة في الموعد المعتاد حسب الدستور.
وطالب رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون بزيادة رواتب وأجور العاملين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والعاملين في الدولة والمتقاعدين منهم، وتطوير برامج تنموية تستهدف ذوي الشهداء «بما يسهم في تكريس الاستشهاد في سبيل الوطن كقيمة عليا في المجتمع»، وتمكين ذوي الشهداء من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية. ورصد الاعتمادات اللازمة لـ«وزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي بما يلبي حاجاتها للحفاظ على الأمن الوطني والقومي وإعادة الأمن والاستقرار، إضافة إلى إعادة الإعمار بالاعتماد على الإمكانات الوطنية المتاحة وبمساعدة الدول الصديقة».
ويواجه النظام السوري مشكلة في المحافظة على حاضنته الاجتماعية، حيث يظهر عجزا عن دعم اسر القتلى من جنوده، لا سيما أن غالبيتهم ينتمون لعائلات فقيرة أو شبه معدمة، ومع أن النظام أطلق يد قواته والميلشيات التابعة له لنهب المناطق الثائرة التي يسيطر عليها فيما يعرف بـ«التعفيش» لتعويض تدني الرواتب والأجور التي يتقاضونها لقاء مشاركتهم في القتال، إلا أن ذلك يبدو غير كاف لتأمين موارد زرق لمئات العائلات ممن فقدت معيلها أو أصيب أحد أبنائها بإعاقة دائمة. وتشكلت في العامين الماضيين جمعيات أهلية في المناطق الساحلية الموالية للنظام لجمع التبرعات لعائلات القتلى وتأمين مساعدات إنسانية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه المؤسسات الحكومية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ولفت رئيس لجنة الموازنة إلى «إن المشكلة لا تكمن في بنود الموازنة وأرقامها وحجم المبالغ والاعتمادات المرصودة لها، وإنما في التطبيق والتنفيذ والمتابعة والإنجاز على أرض الواقع، وفي السياسات الاقتصادية». وطالب حسون بوضع الاعتمادات الاستثمارية الواردة في مشروع الموازنة موضع التنفيذ. داعيا إلى وضع نظام ضريبي جديد يمنع حالات التهرب، ويؤمن موردا حقيقيا للخزينة. ومراقبة المنشآت الملزمة باقتطاع رسم الإنفاق الاستهلاكي والتأكد من التزام المكلفين بواجباتهم القانونية، وإعداد دراسة التشريعات الضريبية تحضيرا للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل، و«التحضير للضريبة على القيمة المضافة لتفعيلها عند توفر الظروف الموضوعية المناسبة لها».
وتكاد تقتصر موارد الدولة في الوقت الراهن على الضرائب المحصلة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، بعدما تراجعت بشكل كبير انعدمت موارد النفط والسياحة؛ القطاعين الأساسيين لموارد الحكومة السورية منذ عام 2011. وحسب تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية، بلغت إجمالي خسائر القطاع الصناعي في 5 سنوات 1756 مليار ل. س.
ونبه حسون إلى أهمية الإسراع في معالجة القروض المتعثرة، وإعطاء أولوية في إعادة جدولة القروض للقطاعات الإنتاجية. وضرورة العمل على كبح جماح موجة غلاء الأسعار غير المعقولة التي تستنزف أصحاب الدخل المحدود، وضبط سعر صرف الدولار، والسيطرة على المضاربات التي تجري في السوق السوداء. مقترحا إلغاء دور مكاتب الصرافة للعملات الأجنبية وإناطة هذا الأمر بالمصارف العامة العاملة، منعا للتلاعب بأسعار صرف العملات.
ويشار إلى أنه وبالتزامن مع إصدار الحكومة لمشروع الموازنة العامة أصدرت «الهيئة العامة للضرائب والرسوم» تعميما لدراسة التكاليف الضريبية الخاصة بمكلفي الأرباح الحقيقية، فيما يخص سعر الصرف. حيث يتولى (مصرف سوريا المركزي) تمويل جزء من مستوردات المكلفين. ويشير التعميم إلى أن الفروقات الإيجابية في سعر الصرف أرباح تضاف إلى الأرباح الخاضعة للضريبة. وجاء ذلك في وقت يقوم فيه تجار الأزمات من المتنفذين بإغراق الأسواق السورية بالبضائع المهربة، ومع أن التعميم أو القرار يستهدف تجاز الأزمات إلا أنه لا يجدي معهم كونهم ليسوا تجار مكلفين ولا مصنفين لدى الدوائر المالية. فيما يتم التضييق على التجار المصنفين من خلال نظام ضريبي مختل بحسب آراء اقتصاديين.
ومن المتوقع أن تصل خسائر الاقتصاد السوري حتى العام 2015 إلى 237 مليار دولار. بحسب تقرير صدر عن منظمة الاسكوا التابعة للأمم المتحدة، والذي أفاد بأن الناتج المحلي السوري تراجع في عام 2013 إلى 33.4 مليار دولار، مقارنة بعام 2010. الذي بلغ فيه 60.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 44.4 في المائة، وارتفع معدل التضخم بنسبة 90 في المائة، وتراجعت الصادرات بنسبة 95 في المائة، والواردات بنسبة 93 في المائة مقارنة مع العام نفسه. وبحسب التقرير ذاته، فقد انخفض إنتاج النفط الخام من 377 ألف برميل يوميا في عام 2008 إلى 28 ألف برميل يوميا فقط في عام 2013. في حين استمر إنتاج الغاز الطبيعي 5.9 مليون متر مكعب سنويا في عامي 2008 و2013، رغم وصوله للذروة عام 2010 إلى 8.49 مليون متر مكعب.
وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي قد وجهت انتقادات للحكومة السورية لعدم بحثها جديا عن موارد جديدة للدولة، لدعم «الاقتصاد المنهك نتيجة الحرب»، وقالت عاصي في مقال لها نشرته في وقت سابق جريدة «الوطن» السورية الموالية للنظام تعليقا على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015: «لا يمكن لأي دولة في العالم أن تخوض حربا شرسة لـ4 سنوات، وتستطيع الحفاظ على عجلة اقتصادها ومواردها، حيث إن التفكير بشكل نمطي وتقليدي، هو سمة أيام الرخاء وليس الحرب». مشيرة إلى أن «التهرب الضريبي ازداد وتعمق بشكل كبير نتيجة للفوضى في الكثير من الأماكن الساخنة وفساد بعض مراقبي التكليف والعاملين في الدوائر المالية والضريبية» وقالت: «من المعروف أن الموازنة التقشفية في أي بلد، هي وصفة مضمونة للركود الاقتصادي وفقدان الوظائف وفرص العمل وتعميق الفقر، ولجعل البلد يدور في الدائرة المغلقة حيث يجر الفقر فقرا أسوأ لعموم المواطنين، وهي فاتورة باهظة جدا يدفع قيمتها الفقراء».