تقلبات أسعار النفط تستحوذ على نقاشات منتدى جيبكا السنوي للبتروكيماويات في دبي

رئيس شركة أرامكو يؤكد أن التقلبات الدورية للسوق لن تخرج استراتيجية الشركة عن مسارها

جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تقلبات أسعار النفط تستحوذ على نقاشات منتدى جيبكا السنوي للبتروكيماويات في دبي

جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسات المؤتمر أمس («الشرق الأوسط»)

شكلت أسعار النفط محور حديث لمنتدى متخصص في قطاع البتروكيماويات أمس في إمارة دبي الخليجية، إذ شدد عدد من رؤساء الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات أو النفط به أن الأسعار في هذا الوقت قد لا يكون لها تأثير على خططهم في المدى المتوسط والبعيد.
وقال خالد الفالح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن التقلبات الدورية لأسواق النفط لن تخرج الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة عن مسارها، كما شاركه أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال الحديث نفسه، حيث قال: «أنا غير قلق من تراجع أسعار النفط، لأن الشركة تحقق أرباحا من أنشطة أخرى».
وذكرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» أن أسواق النفط استقرت في التعاملات الآسيوية المبكرة مع بقاء أسعار خام مزيج برنت القياسي فوق 80 دولارا للبرميل، في أعقاب ارتفاعه أواخر التعامل يوم الجمعة، بسبب خفض أسعار الفائدة بالصين وقبل خفض محتمل لإنتاج أوبك.
وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية والدولار، صباح أمس الاثنين، مدفوعة بآمال حدوث نمو عالمي عقب قيام الصين بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة، وبعد ارتفاعه يوم الجمعة، ظل برنت مستقرا يوم الاثنين مع قول محللين إن من المرجح أن تحول عوامل العرض والطلب دون حدوث مزيد من الارتفاع، وبلغ سعر برنت 80.43 دولار للبرميل، بارتفاع 0.07 سنت فقط عن مستواه عند التسوية. واستقر سعر الخام الأميركي عند نحو 76.50 دولار للبرميل.
وبالعودة إلى منتدى «جيبكا» السنوي التاسع أشار الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات إلى أن حجم إرادات مبيعات قطاع الكيماويات في منطقة دول مجلس التعاون قد وصل إلى 89.4 مليار دولار في العام 2013.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ناتج البتروكيماويات في المنطقة بين عامي 2012 و2013 حقق نموا كبيرا بنسبة وصلت إلى 7.3 في المائة، أي ما يعادل 6 مليارات دولار، وخلص التقرير إلى أن إجمالي إيرادات المبيعات التي حققها القطاع في المنطقة يأتي في المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد آسيا.
واستأثرت السعودية، أكبر منتج للبتروكيماويات في المنطقة، بنسبة 74.9 في المائة من إجمالي ناتج قطاع الكيماويات في المنطقة، حيث بلغت مبيعاتها 66.9 مليار دولار، تلتها قطر بمبيعات قدرها 11.5 مليار دولار.
وناقش المشاركون التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات الخليجية منها تباطؤ النمو العالمي وانخفاض أسعار البترول.
إلى ذلك دعت أرامكو السعودية لتحقيق درجة أكبر من التكامل والابتكار والتعاون في صناعة البتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك من أجل إطلاق العنان للطاقات الصناعية للمنطقة وتحقيق «عقد ذهبي» من حيث النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
وبالعودة إلى المهندس خالد الفالح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين الذي قال: إن التنمية الإقليمية في صناعة البتروكيماويات على مدى العقد المنصرم ركزت على تصنيع السلع الأساسية للتصدير عن طريق الاستفادة من الميزات، التي تمتع بها المنطقة في مجال اللقيم واقتصاديات الإنتاج الضخم والبنية التحتية الصناعية الكبيرة، حيث كان النمو يميل بصورة أفقية بدلا من تحقيق التكامل الرأسي.
وشدد الفالح على أن «النموذج الحالي لن يمكننا من إطلاق طاقاتنا الكاملة لأن مشهد الصناعة العالمية يتغير بصورة سريعة ويوجد منافسون أقوياء»، وقال: «يمكننا من خلال استغلال هذه الإمكانات واستخدام ما تملكه المنطقة من تقنيات وقدرات بشرية على مستوى عالمي، المساعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي السريع وإنشاء قطاعات تصنيعية عالية القيمة، وكذلك إيجاد الملايين من فرص العمل الجديدة التي تتطلب مهارات عالية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب بين سكان المنطقة».
وتناول الفالح 4 ضرورات رئيسية مطلوبة لإطلاق إمكانات المنطقة، هي تطوير مجموعة متوازنة من أنواع اللقيم الكيميائي لدفع عجلة النمو الاقتصادي المرن في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكذلك تحسين البنية التحتية لصناعة الكيماويات في المنطقة لبناء قدرات عالمية المستوى ورفع وتيرة الابتكار، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد الأطراف المشاركة في الصناعة عن طريق تشجيع قطاع مزدهر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال، وأخيرا تحقيق درجة أعلى من التكامل وتحقيق إنجازات حيوية ملموسة بهدف مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال البنية التحتية والتقنية والمهارات.
وأضاف الفالح أن «المنطقة خطت خلال السنوات الـ5 الماضية خطوات هائلة في تحسين مجمل أصولها البتروكيماوية»، مشيرا إلى أن الصناعة تمر الآن بمفترق طرق، والقرارات التي تُتخذ اليوم وغدا ستحدد الاحتمالات الخاصة بهذه المنطقة في إطار الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.
وقال: «من خلال التعاون وخدمة مصالحنا المشتركة، يمكن لصناعة الكيماويات في المنطقة أن تحول منطقة الشرق الأوسط بكاملها من منطقة معتمدة على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
وأشار الفالح إلى التحول الديموغرافي الذي تمر به المنطقة - أيضا - الذي يمثل الشباب فيه الجزء الأكبر، وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة البتروكيماويات في المنطقة المزيد من التطور والنمو.
وأضاف: «سيثبت شبابنا، على المدى البعيد، أنهم أكبر ميزة تنافسية تمتلكها هذه المنطقة، فهؤلاء الشباب، بما لديهم من طاقة واستعداد لاستخدام التقنيات الحديثة، وبما يمتلكونه في جيناتهم الوراثية من ميل إبداعي للخروج على الأنماط القديمة، يمكنهم إحداث الفرق ودفع عجلة هذه الصناعة إلى الأمام، ويتعين علينا - بصفتنا قادة هذه الصناعة - أن نتقبل التغيير ونعمل على إشراك المواهب الشابة».
ودعا الفالح في كلمته لبذل المزيد من الجهود لتحقيق عصر ذهبي من حيث النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل، مؤكدا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الجميع درجة أكبر من التكامل الفعال والابتكار والتعاون في مجال الصناعة البتروكيماوية.
وقال: «لقد آن الأوان لكي نحول الرؤية إلى واقع ملموس من خلال مضاعفة التعاون التجاري والتقني ورفع وتيرة التغيير إجمالا».
من جهته قال أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لشركة البتروكيماويات الأميركية العملاقة داو كيميكال أمس بأن الشركة لا تنسحب من الكويت لكنها تغير في استراتيجيتها، وذلك بعد الإعلان عن خطط لتقليص مراكزها المساهمة في مشاريعها الكويتية.
وفي إجابته عن سؤال حول استراتيجية شركته في الكويت، قال: «إن الشركة تنتقل من العمل في مجال السلع الأولية لذاته وتتجه أكثر إلى قطاع المصب في حين أن الكويت تتعلق أكثر بالسلع الأولية»، وأضاف: «نحن لا ننسحب من الكويت».



رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)
رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش». وأضافت أن الشركات تتسم إلى حد كبير بتفاؤل حذر، في حين أن الأسر أقل ثقة؛ نظراً لأن الشركات التي تتردد حتى الآن في إجراء تسريحات جماعية قد تغيّر استراتيجيتها بسرعة.

وقالت دالي في منشور على «لينكد إن»: «لقد شهدنا بيئة عمل تتسم بانخفاض التوظيف وزيادة التسريح لفترة من الوقت. قد يستمر هذا الوضع، لكن العمال يدركون أن الأمور قد تتغير بسرعة، مما قد يُعرّضهم لسوق عمل تتسم بعدم الاستقرار وارتفاع معدلات التسريح». وأضافت: «مع تجاوز التضخم هدف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية البالغ 2 في المائة، يبدو الوضع غير مستقر، وهذا واقع ملموس»، وفق «رويترز».

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير، مشيراً إلى ارتفاع التضخم واستقرار سوق العمل. وصرح رئيس المجلس، جيروم باول، بأن البنك المركزي «في وضع جيد للاستجابة، مستفيداً من البيانات المتاحة».

ومنذ ذلك الحين، أشار بعض صنّاع السياسات إلى ميلهم نحو اتجاه معين؛ فقد صرحت ليزا كوك، محافظة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يوم الأربعاء، بأن المخاطر «تميل نحو ارتفاع التضخم»، في حين أكدت ميشيل بومان، نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، بعد التصويت مع كوك بنتيجة 10-2 للإبقاء على أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، أنها لا تعتبر أن «مخاطر تراجع فرص العمل ضمن نطاق ولايتنا قد تضاءلت».

وتشير معظم التقديرات، بما فيها تقديرات صنّاع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن التضخم الأساسي في نهاية العام الماضي بلغ نحو 3 في المائة، متجاوزاً هدف المجلس البالغ 2 في المائة. وقد أكّدت بيانات سوق العمل استمرار حالة الركود الجزئي التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف وزيادة التسريح.

ومن المتوقع أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير الوظائف الشهري يوم الأربعاء المقبل، بعد تأخره بسبب إغلاق الحكومة نتيجة الخلاف المستمر بين الديمقراطيين والجمهوريين حول تمويل قوانين الهجرة. ويتوقع الاقتصاديون أن يُظهر التقرير استقرار معدل البطالة في يناير (كانون الثاني) عند 4.4 في المائة.

مع ذلك، أثار انخفاض فرص العمل المتاحة في ديسمبر (كانون الأول) إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الجديدة، التي أعلنتها وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، قلق بعض المحللين من احتمال اختلال التوازن لصالح ضعف سوق العمل.

وكتب المحلل توماس رايان من «كابيتال إيكونوميكس»: «قد يثير الانخفاض المفاجئ والكبير في فرص العمل المتاحة قلق مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي)، ويشير إلى أنهم تسرعوا في حذف بنود من بيان السياسة النقدية الصادر الشهر الماضي، والتي كانت تؤكد ارتفاع مخاطر تراجع سوق العمل». ومع ذلك، ومع استمرار ارتفاع معدلات التوظيف وانخفاض التسريحات، لا يمكن استنتاج مزيد من التراجع في سوق العمل بنهاية العام الماضي بشكل قاطع.

أما بالنسبة لدالي، فتبدو الاستراتيجية المثلى هي التريث والانتظار.

وقالت: «علينا مراقبة جانبَي مهمتنا»، مشيرة إلى هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي» المتمثلين في تحقيق أقصى قدر من التوظيف مع الحفاظ على التضخم عند مستوى منخفض. وأضافت: «يستحق الأميركيون استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل، ولا يمكن اعتبار أي منهما أمراً مفروغاً منه».


ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير (شباط) الحالي، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات.

ويُعزى التحسن الشهري الثالث على التوالي في ثقة المستهلك، الذي أعلنته جامعة ميشيغان في استطلاعاتها يوم الجمعة، في الغالب، إلى المستهلكين الذين يمتلكون أكبر مَحافظ استثمارية في الأسهم، مما يعكس ما يُعرَف بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه»، حيث تستفيد الأُسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون ذوو الدخل المنخفض صعوبات أكبر.

قال أورين كلاشكين، خبير اقتصادات الأسواق المالية بشركة «نيشن وايد»: «ربما شهدنا أدنى مستوى لثقة المستهلك، ومن المتوقع أن تدعم العوامل الأساسية الإيجابية التوجهات خلال عام 2026، ما دام الانخفاض الأخير في سوق الأسهم لا يستمر. ومع ذلك لا نتوقع انتعاشاً حاداً في ثقة المستهلكين».

وأعلنت جامعة ميشيغان أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع إلى 57.3، في هذا الشهر، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) الماضي، مقارنةً بـ56.4 في يناير (كانون الثاني)، في حين كان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، يتوقعون انخفاض المؤشر إلى 55. ومع ذلك، لا يزال المؤشر أقل بنحو 20 في المائة من مستواه في يناير 2025. وقد أُجري الاستطلاع قبل موجة بيع الأسهم، هذا الأسبوع، التي جاءت مدفوعة بحذر المستثمرين تجاه الإنفاق الكبير لشركات التكنولوجيا على الذكاء الاصطناعي. وارتدّت الأسهم في «وول ستريت»، يوم الجمعة، واستقر الدولار مقابل سلة من العملات، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين: «ارتفعت ثقة المستهلكين الذين يمتلكون أكبر محافظ أسهم، بينما ظلّت ثابتة عند مستويات منخفضة بالنسبة للمستهلكين الذين لا يملكون أسهماً». ولا تزال المخاوف من تدهور الوضع المالي الشخصي نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة خطر فقدان الوظائف منتشرة على نطاق واسع.

وتحسنت معنويات المستهلكين المنتمين إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بينما تراجعت بين المستقلين. يأتي هذا التحسن في المعنويات على النقيض من مؤشر ثقة المستهلك، الصادر عن مجلس المؤتمرات، الذي انخفض في يناير إلى أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2014. ومع ذلك، أكّد كلا الاستطلاعين ازدياد حالة اللامبالاة تجاه سوق العمل.

وأفادت الحكومة، يوم الخميس، بأن فرص العمل المتاحة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، مسجلة 0.87 وظيفة متاحة لكل عاطل عن العمل، مقارنة بـ0.89 في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، لكنهم توقعوا اعتدال التضخم، خلال الأشهر الـ12 المقبلة. وانخفض مقياس الاستطلاع لتوقعات التضخم السنوي إلى 3.5 في المائة، من 4 في المائة خلال يناير، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهراً، مما يشير إلى اعتقاد بعض المستهلكين بأن أسوأ آثار الرسوم الجمركية على الأسعار قد ولّت. وفي المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى خمس سنوات إلى 3.4 في المائة، من 3.3 في المائة الشهر الماضي.

وقال جون ريدينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين في «بريان كابيتال»: «يركز ؛(الاحتياطي الفيدرالي) على التوقعات متوسطة الأجل، وقد ارتفعت هذه التوقعات، للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، لن يغير ذلك أي قرار بشأن سعر الفائدة في مارس (آذار) المقبل، إذ سيتوقف مصير هذا الاجتماع على بيانات التوظيف لشهريْ يناير وفبراير».


كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

كبير اقتصاديي بنك إنجلترا يحذر من التفاؤل المفرط بشأن تراجع التضخم

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، يوم الجمعة، إن هناك خطراً من أن يبالغ البنك المركزي في التفاؤل بشأن الانخفاض المتوقع في التضخم في أبريل (نيسان)، وإنه من المهم التأكد من أن نمو الأسعار لن يقل عن المستوى المستهدف.

وأضاف بيل أنه كما سعى بنك إنجلترا إلى تجاوز الارتفاع المؤقت في التضخم عام 2025، والذي يعكس جزئياً إجراءات تنظيمية استثنائية، فإنه لا ينبغي له أن يولي أهمية مفرطة لانخفاض التضخم إلى 2 في المائة المتوقع في أبريل، عندما تدخل أسعار الطاقة المنظمة المنخفضة حيز التنفيذ، وفق «رويترز».

وأضاف: «هناك خطر يتمثل في الإفراط في الاطمئنان إلى التراجع الحاد في ديناميكيات التضخم على المدى القصير، الناتج عن الإجراءات المالية الانكماشية التي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما قد يؤدي إلى إغفال المسار الأساسي للتضخم الذي يعكس الضغوط السعرية المستدامة، والتي قد تستمر حتى بعد زوال التأثيرات المؤقتة».

وخلال حديثه إلى ممثلي الشركات عقب قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة في فبراير (شباط)، شدد بيل على ضرورة استمرار السياسة النقدية في التعامل مع أي ضغوط تضخمية مستمرة.

وكان بيل ضمن أغلبية ضئيلة بلغت خمسة أصوات مقابل أربعة داخل لجنة السياسة النقدية، التي صوتت لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75 في المائة هذا الأسبوع، وذلك عقب خفضه بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشار بيل، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الصادر يوم الخميس، إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تكون سريعة أكثر من اللازم، محذراً من أن الضغوط التضخمية المستقبلية قد تعيق استقرار التضخم عند المستوى المستهدف بصورة مستدامة بعد تراجعه المتوقع في وقت لاحق من العام الحالي.

توقعات بخفض الفائدة تدريجياً إلى 3 في المائة

في سياق متصل، كشف استطلاع نُشر يوم الجمعة أن المستثمرين المشاركين في مسح بنك إنجلترا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً ليصل إلى أدنى مستوى عند 3 في المائة بحلول اجتماع مارس (آذار) 2027، مقارنةً بمستواه الحالي البالغ 3.75 في المائة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، تتوقع الأسواق المالية بدرجة كبيرة تنفيذ خفضين إضافيين لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2026، لكنها لا ترجح حالياً هبوط الفائدة إلى مستوى 3 في المائة.

وأجرى بنك إنجلترا استطلاعه الفصلي للمشاركين في السوق خلال الفترة بين 21 و23 يناير (كانون الثاني)، وتلقى 92 استجابة.

وأظهر الاستطلاع أن توقعات تشديد السياسة النقدية الكمية لدى البنك خلال الاثني عشر شهراً التي تبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) لم تشهد أي تغيير، إذ استقرت عند متوسط 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 68 مليار دولار)، وهو المستوى نفسه المسجل في الاستطلاع السابق الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني).

كما أشار الاستطلاع إلى أن متوسط توقعات عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات قد يرتفع إلى 4.25 في المائة بحلول نهاية عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 4 في المائة.