بعد الحجز على أمواله... منع رامي مخلوف من «التعاقدات الحكومية»https://aawsat.com/home/article/2292171/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B2-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%86-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9%C2%BB
بعد الحجز على أمواله... منع رامي مخلوف من «التعاقدات الحكومية»
سيدة تشاهد فيديو لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف بثه على فيسبوك (أ.ف.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بعد الحجز على أمواله... منع رامي مخلوف من «التعاقدات الحكومية»
سيدة تشاهد فيديو لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف بثه على فيسبوك (أ.ف.ب)
قرر رئيس الوزراء السوري عماد خميس اليوم «حرمان المدعو رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات» بعد قرار وزير المال مأمون حمدان الحجز على امواله.
وجاء قرار خميس وحمدان ضد رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، بناء على اقتراح وزارة المواصلات، ضمانا للمستحقات المترتبة لـ«الهيئة الناظمة للاتصالات» الحكومية في سوريا من شركة «سيرياتل» التي يترأس مخلوف مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.
وكانت «هيئة الاتصالات» طالبت «سيرياتل» بدفع 185 مليون دولار أميركي في موعد أقصاه في 5 الشهر الجاري. ومنذاك، أصدر مخلوف المقيم في دمشق، بيانات وثلاثة فيديوهات على صفحته في «فيسبوك» طلب فيها من ابن خاله الرئيس الأسد التدخل لحل المشكلة. وحذر، في مقطع فيديو بثه الأحد، من انهيار «الاقتصاد السوري وأمور أخرى»، في حال انهارت شركة «سيرياتل»، موضوع النزاع.
وإذ ردت «الهيئة» بتمسكها بأن تدفع «سيرياتل» كامل المبلغ، واصل مخلوف الاثنين تصعيده، ونشر على حسابه في «فيسبوك» وثيقة وتوضيحاً «يكذب فيهما ما ساقته هيئة الاتصالات حول رفض شركته سداد المبالغ المستحقة عليها للخزينة العامة».
والوثيقة التي كشفها مخلوف مسجلة رسمياً في العاشر من مايو (أيار) الحالي، وأظهرت استعداد «سيرياتل» التي يملك معظم أسهمها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، وتطلب من «الهيئة الناظمة للاتصالات» تحديد مبلغ الدفعة الأولى، ومبالغ الأقساط الأخرى، والفوائد المترتبة عليها.
في المقابل، وزعت «الهيئة» وثيقة صادرة في 16 مايو، من الإدارة التنفيذية في شركة «سيرياتل»، وقع عليها 5 مديرين في الشركة، لإعلام «الهيئة الناظمة للاتصالات» بموافقتهم على طلباتها، ورفض رئيس مجلس الإدارة مخلوف منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق.
وفي إطار التصعيد بين الطرفين، عين مخلوف أمس ابنه علي نائبه في مجلس الإدارة بدلا من شقيقه إيهاب الذي رفض التوقيع على شروط المؤسسة الحكومية، إلى أن صدر اليوم قرار الحجز الاحتياطي.
وهذا هو «الحجز الاحتياطي» الثاني على أمواله، إذ أصدرت السلطات السورية في 19 ديسمبر (كانون الأول) سلسلة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من كبار رجال الأعمال في سوريا، بينهم مخلوف وزوجته وشركاته. ووجهت إلى رجال أعمال تهم التهرّب الضريبي و«الحصول على أرباح غير قانونية».
ومن بداية الشهر، شنت أجهزة الأمن السورية حملة اعتقالات على موظفين في شركات مخلوف. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد المعتقلين من العاملين في منشآت ومؤسسات يمتلكها بلغ نحو 60 شخصاً عقب ظهوره الثالث، الأحد الماضي.
غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5101683-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
غروندبرغ يعول على «هدنة غزة» لعودة مسار السلام في اليمن
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن بمستجدات الحالة اليمنية (الأمم المتحدة)
حذّر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من مخاطر التصعيد في اليمن، وقال إن ذلك سيؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة، وأبدى أمله في أن يؤدي إبرام «هدنة في غزة» إلى عودة مسار السلام بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية.
وكان المبعوث يتحدث قبل الأنباء التي تداولت إعلان الهدنة، إذ جاءت تصريحات المبعوث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، صباح الأربعاء (بتوقيت نيويورك)، وسبقتها نقاشات أجراها ضمن رحلاته المكوكية إلى مسقط وصنعاء وطهران والرياض.
وتأتي التحركات الأممية في إطار مساعي غروندبرغ للحفاظ على التهدئة اليمنية الهشة القائمة، وفي سياق المساعي للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وموظفي البعثات الدبلوماسية.
وإذ أشار المبعوث إلى حملة اعتقالات الحوثيين الجديدة، فإنه قال إن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى عواقب إنسانية وخيمة.
وحضّ المبعوث على وقف هجمات الجماعة في محافظة البيضاء، في إشارة إلى أعمال التنكيل التي ارتكبوها ضد سكان قرية «حنكة آل مسعود»، كما دعا الجماعة إلى الإطلاق الفوري لجميع الموظفين المحتجزين تعسفياً، وشدّد على الحاجة لخفض التصعيد؛ لأن 40 مليون يمني ينتظرون السلام، وفق تعبيره.
وفي حين أشار غروندبرغ إلى أن الهجمات الحوثية على الملاحة تقوض فرض السلام في اليمن، فإنه جدّد عزمه على مواصلة العمل لتحقيق السلام في اليمن. وقال إن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون بصيص أمل للوضع في اليمن الذي يشهد تصعيداً بين الطرفين المتحاربين على جبهات كثيرة.
غروندبرغ التقى في الرياض رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك (الأمم المتحدة)
وأضاف أن تصاعد الهجمات والهجمات المضادة في اليمن يقوض آفاق السلم والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن التصعيد يؤكد أن الاستقرار النسبي، وكذلك تحسن الأوضاع الأمنية القائم منذ الهدنة قد يتبددان.
وعلى النقيض من آمال غروندبرغ في إحياء عملية السلام في اليمن بعد «هدنة غزة»، تسود مخاوف يمنية من أن الحوثيين يعدون لتفجير الحرب ضد الحكومة اليمنية، مستغلين التعاطف الشعبي مع فلسطين الذي مكّنهم من تجنيد عشرات الآلاف خلال العام الماضي.
ولعل هذه المخاوف هي التي دفعت غروندبرغ للقول إنه يشعر بالقلق من أن الأطراف «قد تعيد تقييم خياراتها للسلام، وترتكب حسابات خاطئة بناءً على افتراضات خاطئة». في إشارة إلى إمكانية عودة الحرب على نطاق واسع.
الحديث عن التصعيد والمعتقلين
وتطرق إلى أضرار التصعيد الحوثي والضربات الإسرائيلية والغربية، وقال: «لقد ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة أضراراً بالبنية التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي»، وأشار إلى الضرر الذي لحق بالميناء، والقوارب القاطرة العاملة في تفريغ المساعدات الإنسانية.
وأوضح أنه كرر دعواته خلال زيارته صنعاء للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الموظفين المعتقلين تعسفياً من الأمم المتحدة والمنظمات الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص.
كما حضّ الجماعة على إطلاق سراح سفينة «غالاكسي ليدر» وطاقمها المكون من 25 فرداً، الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني لأكثر من عام الآن.
المبعوث الأممي إلى اليمن طلب من إيران الدعم لإطلاق سراح المعتقلين لدى الحوثيين (الأمم المتحدة)
وأبدى المبعوث قلقه إزاء التقارير التي تفيد بموجة جديدة من الاعتقالات الحوثية، وتحدّث عن التصعيد على طول كثير من الخطوط الأمامية، وقال: «يجب على الأطراف اتخاذ خطوات ملموسة بشكل عاجل نحو تحقيق اتفاق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد».
وتحدث غروندبرغ عن جهود مكتبه بشأن القضايا الاقتصادية والعسكرية، وقال: «استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الطرفين أن يفتح الباب أمام تحقيق مكاسب السلام الحاسمة. ويشمل ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات الوقود الأحفوري، والدفع الكامل لرواتب القطاع العام».
وكان المبعوث قبل إحاطته التقى مسؤولين عمانيين في مسقط، وقادة الجماعة الحوثية في صنعاء، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني.
يُشار إلى أن اليمنيين كانوا مستبشرين في نهاية 2023 بالبدء في تنفيذ خريطة طريق للسلام توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن انخراط الجماعة الحوثية في الصراع الإقليمي ضمن ما يسمى «محور المقاومة» بقيادة إيران، وشنّ الهجمات على السفن أدى إلى جمود هذه المساعي حتى الآن.
وخلال جلسة إحاطة غروندبرغ، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، وقالت إنه حان الوقت للرد على تهديدات الحوثيين، مؤكدة وجوب مساءلة إيران عن هجماتهم على الملاحة.
وأشارت المندوبة الأميركية إلى حملات الحوثيين لاعتقال الموظفين الأمميين، وموظفي البعثات الدبلوماسية، داعيةً لحرمان الجماعة من مواردها المالية المستخدمة في شن الهجمات، وتسليط الضوء على علاقتها مع حركة «الشباب» الصومالية، والتخادم معها في تهريب الأسلحة.
وفي الجلسة نفسها، أكد المندوب اليمني عبد الله السعدي، أن الوضع الإنساني والاقتصادي في بلاده لا يحتمل، وقال إن الحكومة حريصة على التعاطي مع كل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لتطبيق قراراته بما يكفل إنهاء الانقلاب الحوثي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وحمّل السعدي المجتمع الدولي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في اليمن، وأوضح أن غياب الإرادة الدولية إزاء الحوثيين هي التي ساعدت في تحويل الحديدة إلى قاعدة لتهديد الملاحة والأمن الإقليمي.
