بغداد وطهران تبحثان سبل إنهاء التوترات في المنطقة

روحاني هاتف صالح مع قرب انطلاق الحوار الاستراتيجي العراقي ـ الأميركي

عراقيون يتبضعون في سوق بمنطقة الكرادة ببغداد أول من أمس استعداداً لعيد الفطر (إ.ب.أ)
عراقيون يتبضعون في سوق بمنطقة الكرادة ببغداد أول من أمس استعداداً لعيد الفطر (إ.ب.أ)
TT

بغداد وطهران تبحثان سبل إنهاء التوترات في المنطقة

عراقيون يتبضعون في سوق بمنطقة الكرادة ببغداد أول من أمس استعداداً لعيد الفطر (إ.ب.أ)
عراقيون يتبضعون في سوق بمنطقة الكرادة ببغداد أول من أمس استعداداً لعيد الفطر (إ.ب.أ)

بحث الرئيس العراقي برهم صالح ونظيره الإيراني حسن روحاني العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية إبعاد المنطقة عن التدخلات الأجنبية. وطبقاً لبيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، فإن روحاني هنأ الرئيس العراقي برهم صالح بقرب حلول عيد الفطر المبارك وذلك عبر اتصال هاتفي أمس جرى خلاله بحث «العلاقات الثنائیة بین البلدین، مع أهمية السعي لتنمیة المناسبات الشاملة بین بغداد وطهران، خاصة التبادل التجاري والاقتصادي».
وأضاف البيان أن روحاني أعرب عن ارتياحه «لوصول المسار السیاسي في العراق إلی النتیجة الإیجابیة، ووقوف کافة الكتل والتیارات والطوائف العراقیة في خندق واحد وتشكیل الحكومة العراقیة الجدیدة ومنح ثقة البرلمان العراقي للحكومة الجدیدة»، مبيناً أن «الاستقرار السیاسي في العراق یحظی ببالغ الأهمیة للمنطقة بأسرها، ولا ریب أن هذا المسار یوفر الأرضیة لتعزیز دور العراق في المنطقة». وأكد روحاني، طبقاً للبيان، أن «دول المنطقة الیوم تواجه بعض المشاکل، کانخفاض أسعار النفط وتفشي فیروس (کورونا) والأزمات الأمنیة»، مشيراً على وجه الخصوص إلى ما سماها «التدخلات الأمیرکیة في شؤون البلدان الداخلیة»، لافتاً إلى أن «التنمیة الشاملة بین الحكومات والشعوب الصدیقة قد تكون مفیدة لاجتیاز المشاکل القائمة».
وفي وقت بدأت فيه السلطات الإيرانية مطالبة الجانب العراقي باستئناف التبادل التجاري وفتح المنافذ الحدودية والطيران، والذي كان أوقفه العراق بسبب «كورونا»، فإن الرئيس الإيراني، وطبقاً لبيان مكتبه الرئاسي، أبلغ الرئيس العراقي أنه «يجب أن نسعى لاستئناف التبادل التجاري إلى حالته الأولى بمراعاة كافة الإرشادات الصحية في الحدود المشتركة، وأرجو أن تتعزز المناسبات الاقتصادية بين البلدين أكثر مما مضى بفضل البرامج الثنائية».
ويأتي الطلب الإيراني بفتح الحدود بين البلدين في وقت بدأت ترتفع فيه نسب الإصابات بوباء «كورونا» في العراق عن المعدلات الطبيعية التي كانت عليها. كما يأتي في وقت أعلنت فيه السلطات العراقية أمس الاثنين عن بدء الحظر المناطقي على عدد من أحياء العاصمة العراقية بغداد فضلاً عن مناطق في محافظات أخرى نتيجة تفشي الوباء.
من جهته، فإن البيان الصادر عن الرئاسة العراقية، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أكد أنه «جرى، خلال المكالمة، بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، وتم التأكيد على أن تعزيز أمن وسيادة العراق يحظى بأهمية بالغة إقليمياً ودولياً كونه يعزز استقرار وسلامة شعوب ودول المنطقة، فضلاً عن أهمية التنسيق لمواجهة جائحة (كورونا) والعمل المشترك للحد من انتشارها بما يضمن سلامة الشعبين العراقي والإيراني والإنسانية جمعاء». وأضاف البيان أن الرئيسين استعرضا «أهم المستجدات السياسية في المنطقة، وتم التأكيد على التعاون الإقليمي وتخفيف حدة التوترات لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة».
يذكر أن العراق على موعد لحوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية مطلع الشهر المقبل تتم خلاله مراجعة الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد عام 2008 والتي تم بموجبها تنظيم الوجود الأجنبي في البلاد والذي تحول عام 2014 إلى تحالف دولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وبمشاركة نحو 60 دولة. وكان العراق أعلن طبقاً لآخر تصريح لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي حاجته إلى التحالف الدولي في مجال تقديم المساعدة في مواجهة تنظيم «داعش».
وفي هذا السياق، يقول الدكتور إحسان الشمري رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران تعول كثيراً على المعادلة الحالية بالتحديد، لأنها تجدها مقبولة من قبل الولايات المتحدة الأميركية وحتى من قبل المنظومة العربية بشكل عام، وبالتالي قد تكون معادلة الرئاسات الثلاث بوابة للبدء بأن يأخذ العراق زمام المبادرة ومحاولة استقطاب المنظومة العربية بما فيها الخليجية والغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية إلى مساحة مشتركة مع إيران»، مبيناً أن «طهران تنظر إلى العراق لأن يلعب دوراً في مساحة التهدئة مع هذه الأطراف، فضلاً عن أن ذلك يمكن أن يكون منطلقاً للتهدئة بشكل كامل».
وأضاف الشمري: «في تصوري أن دبلوماسية الهاتف بين صالح وروحاني تمثل جزءاً من هذه التوجهات الإيرانية، على أن يكون هناك دور أكبر للعراق». وأوضح الشمري أن «إيران وبسبب نظام العقوبات والأزمات التي تعيشها داخلياً، تجد نفسها تمضي في هذا الاتجاه بحيث تحاول ألا يكون العراق مساحة للتوتر، وألا تكون إيران محفزاً لارتباك داخلي، لأن هذا سيعمل على أن يكون هذا الارتباك موضع اهتمام من قبل الولايات المتحدة وبالتالي تتصاعد الخلافات ما بين الطرفين».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.