أقل معدل وفيات بـ«كوفيد ـ 19» في بلجيكا

TT

أقل معدل وفيات بـ«كوفيد ـ 19» في بلجيكا

سجّلت بلجيكا أقل معدل وفيات بوباء «كوفيد - 19»، منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، تاريخ بدء تفشي الفيروس الذي حصد حتى الآن ما يزيد على 9 آلاف وفاة. وأعلنت وزارة الصحة البلجيكية، أمس (الاثنين)، وفاة 28 شخصاً فقط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة 279 حالة مؤكدة. وتؤكد الأرقام الجديد تواصل تراجع أرقام ضحايا الفيروس، علماً بأن الأرقام المعلنة في اليوم السابق أشارت إلى 47 وفاة و291 إصابة.
وفي الوقت ذاته، تُظهر الأرقام الرسمية تراجع أعداد المصابين في المستشفيات وداخل غرف العناية المركزة. ووصل عدد الضحايا، بشكل إجمالي، إلى ما يزيد على 9 آلاف وفاة، بينما تجاوز عدد المصابين 55 ألفاً. وبالتزامن مع هذا، بدأت في بلجيكا، أمس، مرحلة جديدة من استراتيجية الحكومة للخروج بشكل تدريجي من أجواء الحظر الصحي، من خلال تخفيف إجراءات اتخذتها منتصف مارس الماضي، على خلفية تفشي فيروس كورونا. وبعد عودة العمل في وسائل النقل وفتح المحلات التجارية، في وقت سابق من الشهر الحالي، فتحت المدارس أبوابها، الاثنين، إلى جانب المتاحف وصالونات الحلاقة والأسواق التجارية.
ورصدت «الشرق الأوسط» بعض هذه الخطوات، أمس، بما في ذلك عودة الدراسة. وقالت مارلين هيلين، وهي مديرة مدرسة ابتدائية في مدينة إنتويرب بشمال البلاد، إن إدارتها «اتخذت كل الإجراءات المطلوبة لعودة التلاميذ، منها التعقيم والتباعد الجسدي، وسيقتصر عدد التلاميذ في الفصل على 10 فقط بدل 20. وسيتم تنظيم حركة الدخول والخروج، وإلزام المعلمين بارتداء الكمامات. أما بالنسبة للتلاميذ أقل من 12 عاماً، فإن الكمامة غير إجبارية ويلتزم بها فقط من هم أكبر من هذه السن».
في المقابل، اختلفت ردود أفعال أولياء الأمور حول بداية الدراسة، وعودة التلاميذ في الوقت الحالي. وقالت سيدة مغربية من سكان بروكسل (في نهاية الثلاثينات من العمر): «لن أرسل ابني إلى المدرسة في هذه الظروف. أخاف عليه من الإصابة بالفيروس». أما سيدة بلجيكية تتحدث الهولندية، فلفتت إلى أن «إصابات (كورونا) واضحة في كبار السن، أما الأطفال فالإصابات ضعيفة في صفوفهم. أحضرت طفلتي اليوم لأنني مع عودة التلاميذ إلى المدارس وعدم ارتداء الكمامات للصغار».
وعلى الرغم من إعراب غالبية من التلاميذ في هذه المدرسة عن سعادتهم للعودة إلى الفصول الدراسية، إلا أن عدداً قليلاً منهم قال إنه كان يفضل البقاء في المنزل. وقال طالب ثانوي من سكان إنتويرب: «سعيد بالعودة إلى المدرسة بعد فترة جلوس في المنزل كانت صعبة، وسأرتدي الكمامة لتفادي الإصابة، ولحماية الآخرين». وقال صبي آخر: «لدي خوف من الإصابة بالفيروس في المدرسة، وكنت أفضّل البقاء في المنزل». وبالنسبة إلى صالونات الحلاقة، فقد خصص البعض منهم بعض الكراسي أمام محلاتهم لانتظار الزبائن التزاماً بشروط عدم دخول أكثر من فرد في حال كانت مساحة المحل صغيرة. وقال إسلام وهو مهاجر مصري في الثلاثين من عمره، إنه تلقى من السلطات تعليمات تشدد على ضرورة احترام العدد المسموح به، وارتداء الكمامات، والتزام بقية إجراءات السلامة الصحية.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.