«فض المنازعات»: أغلقنا 565 قضية... وقراراتنا قياسية

أكدت أن المذكرات الإضافية تحتم إعادة فتح باب المرافعة

عبد الرحمن العبد الكريم - من منافسات كرة القدم السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن بلوغ عدد القضايا والشكاوى المرفوعة لها منذ تأسيسها في 2015 إلى 765 شكوى وتم حفظ 132 شكوى، فيما قيدت 633 شكوى، وبقيت شكوى وحيدة تحت الإجراء.
وبصورة تفصيلية، أوضحت غرفة فض المنازعات وفق بيان صحافي أنه تم إغلاق 565 قضية مرفوعة لها، فيما بلغ عدد القضايا المنظورة 24 قضية، وتم شطب وحفظ 44 قضية، مشيرة إلى أن معدل إصدار القضايا لدى الغرفة وفق الأرقام والإحصاءات هو متوسط إصدار قرار قضائي كل ثلاثة أو أربعة أيام وهو معدل قياسي وفقاً للمعايير القضائية.
وفي تفاصيل موسعة عن المُدد التي تستغرقها إجراءات المرافعات أمام غرفة فض المنازعات، كشفت أنه عند تسجيل شكوى جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة لدى الغرفة، ووفقاً للمتطلبات من لائحتها فإنه يتم قيد الشكوى وإرسالها للمدعى عليه للرد عليها خلال عشرة أيام، أما إذا كانت الشكوى غير متوافقة مع إجراءات الغرفة واللائحة فيتم الرد على المدعي بطلب استكمال النواقص وتزويد الغرفة بها خلال عشرة أيام ليتم قيدها، وأنه بعد استكمال النواقص اللازمة يتم قيدها وإرسالها للمدعى عليه للرد عليها خلال عشرة أيام، أما في حال انتهت المهلة المحددة دون ورود إجابة من المدعي فيتم حفظ الشكوى.
وفيما يخص المرافعة الأولى، كشفت غرفة فض المنازعات أن إجراءاتها تسير وفق التالي: في حال وردت مذكرة المدعى عليه الجوابية وفق اللائحة يتم إحالتها للمدعي للرد عليها خلال عشرة أيام، أما إذا كان رد المدعى عليه مقدما بشكل غير صحيح فإنه تتم مخاطبته لاستكمال اللازم النظامي خلال مهلة لا تتجاوز خمسة أيام ليتم اعتماد الرد، وفي حال انتهت المهلة المحددة دون ورود إجابة يتم قفل باب المرافعة وإحالة الدعوى للدراسة.
وكشفت غرفة فض المنازعات عن أنه يحق لها الاكتفاء بما قدمه المدعى عليه وأن تصدر قرارا بقفل باب المرافعة أو إحالة رد المدعى عليه للمدعي للإجابة عليه، مع إمكانية طلب المدعى عليه تمديد المهلة في هذه الجولة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.
وفيما يخص المرافعة الثانية كشفت غرفة فض المنازعات أنها تسير بصورة متشابهة مع إجراءات المرافعة الأولى، بحيث يتم استلام مذكرة المدعي الجوابية وإحالتها للمدعى عليه للرد عليها خلال عشرة أيام وذلك في حال تم تقديمها بشكل صحيح، أما إذا كان فيها أخطاء إجرائية فيتم مخاطبة المدعي لاستكمال الناقص النظامي خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال نهاية المهلة المحددة دون ورود إجابة المدعى عليه يتم شطب الدعوى وإغلاق ملفها كونه يعتبر بمثابة ترك للدعوى.
وعن إجراءات المرافعة الثانية الخاصة بالمدعى عليه فقد أوضحت غرفة فض المنازعات أنها تبدو متطابقة للخطوات التي بدأت عليها إجراءات المرافعة الثانية الخاصة بـ«المدعي».
وعن المُدد التي تستغرقها الغرفة أثناء إجراءات الدراسة حتى إصدار القرارات، كشفت أنه بعد قفل باب المرافعة يتم عقد جلسة قضائية للأعضاء المشاركين في دراسة الدعوى بحضور رئيس ونائب رئيس الغرفة، بحيث تنتهي الدراسة وإبداء آراء الأعضاء المشاركين خلال 10 أو 15 يوماً بحسب تفاصيل ونوع القضية.
وأشارت غرفة فض المنازعات أنها قد تتخاطب مع لجان أخرى بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتزويدها بمستندات ذات صلة بالدعوى كلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين ولجنة المسابقات، وهذا الإجراء غير محدد بمدة زمنية ويعتمد على سرعة الإنجاز من قبل اللجان الأخرى.
وأوضحت الغرفة أن القضايا يتصدى لها المختصون القانونيون للدراسة والمعالجة والتأكد من صحة الآراء السابقة مع رئيس ونائب رئيس الغرفة، ويتم عقد جلسة اجتماع بين الرئيس ونائبه لإصدار القرار عند اكتمال جميع الجوانب المتعلقة بالدراسة.
وعند صياغة القرارات وفق التسبيب القانوني الصحيح كشفت غرفة فض المنازعات أن ذلك يستغرق عشرة أيام، وهي ذات المدة الزمنية التي تستغرقها عملية إحالة مسودة القرار من قبل سكرتارية الغرفة لنائب رئيس الغرفة للاطلاع والإجازة، وهي كذلك ذات المدة التي يتم فيها إحالة مسودة القرار لرئيس الغرفة للاطلاع واعتماد الإصدار.
وكشفت غرفة فض المنازعات أنها قد تتلقى أثناء دراسة القضايا مذكرات إضافية من قبل أطراف الدعوى، وقد يترتب عليه إعادة فتح باب المرافعة وإحالة المذكرة الإضافية للطرف الآخر للرد، وللغرفة بعد ورود الرد أن تكتفي بما تم تقديمه وتستكمل الدراسة أو أن تحيل الرد الإضافي للطرف الآخر للرد عليه، وبعدها تعقد جلسات قضائية أخرى للأعضاء المشاركين في الدعوى لإعادة الدراسة ومن ثم استكمال بقية الإجراءات المذكورة مسبقاً.
وأشارت غرفة فض المنازعات إلى أن الترتيب الزمني لإصدار القرار في الدعوى لا يرتبط فقط بوقت تقييد الدعوى في الغرفة وإنما يخضع لعدد من المعايير الأخرى، وأخيراً يجوز للغرفة وفقاً للفقرة 1 من المادة 26 من اللائحة أن تصدر قراراتها دون إصدار أسباب القرار، ولكن تحرص الغرفة على أن تصدر جميع قراراتها مسببة حتى تضمن للأطراف مُددا أطول للاستئناف والاطلاع على أسباب القرار.