اعتقال 60 موظفاً من مؤسسات مخلوف في سوريا

رجل الأعمال قريب الأسد رفض طلباً بالتنحي عن رئاسة «سيريَتل»

مارة في دمشق حيث تظهر لافتة ترويجية لشركة «سيريَتل» للهواتف الجوالة (أ.ف.ب)
مارة في دمشق حيث تظهر لافتة ترويجية لشركة «سيريَتل» للهواتف الجوالة (أ.ف.ب)
TT

اعتقال 60 موظفاً من مؤسسات مخلوف في سوريا

مارة في دمشق حيث تظهر لافتة ترويجية لشركة «سيريَتل» للهواتف الجوالة (أ.ف.ب)
مارة في دمشق حيث تظهر لافتة ترويجية لشركة «سيريَتل» للهواتف الجوالة (أ.ف.ب)

تواصلت الحملة الأمنية في سوريا ضد منشآت ومؤسسات تعود ملكيتها لرجل الأعمال وابن خال الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف، فوصلت إلى نحو 60 شخصاً يعملون مديرين ومسؤولين، جرى اعتقالهم في 5 محافظات رئيسية منذ بداية الحملة الأمنية الأخيرة ضد منشآت ومؤسسات مخلوف.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن أجهزة النظام الأمنية عمدت إلى تنفيذ مداهمات جديدة برفقة «الشرطة الروسية» خلال الساعات والأيام القليلة الماضية، اعتقلت على أثرها 19 من موظفي «جمعية البستان». وتوزعت الاعتقالات الجديدة، بحسب «المرصد»، على النحو التالي: 8 في اللاذقية، و7 في دمشق، و4 في حمص، كما تمت جميعها تحت تهمة «الفساد».
وبذلك، يرتفع إلى نحو 60 تعداد من تم اعتقاله من العاملين؛ مديرين وموظفين وتقنيين، ضمن منشآت ومؤسسات يمتلكها رامي مخلوف منذ بداية الحملة الأمنية في أواخر شهر أبريل (نيسان) الماضي، في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس، وهم 40 من شركة «سيريتل» و19 من «جمعية البستان».
وبالتزامن، قال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، أمس الأحد، إن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة «سيريتل»، المشغل الأساسي لخدمات الهاتف الجوال في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، لكنه شدد على أنه لن يتنحى.
وأضاف مخلوف في ثالث تسجيل فيديو يبثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، أنه لن يتخلى عن منصبه رئيساً لمجلس الإدارة
في الشركة، ما يكشف عن خلاف عميق بينه وبين ابن عمته الرئيس بشار الأسد، وأن انهيار سيريتل، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة، سيوجه ضربة «كارثية» للاقتصاد.
ويقول مسؤولون غربيون إن مخلوف كان جزءاً من الدائرة المقربة للأسد، واضطلع بدور كبير في تمويل المجهود الحربي للنظام، مشيرين إلى إمبراطورية الأعمال التي يملكها، وتشمل الاتصالات والعقارات والمقاولات وتجارة النفط.
وقال مخلوف في الشريط الأخير: «إذا ما بتنفذوا سوق نسحب الرخصة... وقالوا عندكم الأحد يا بتنفذوا أو نأخذ الشركة وبنحجز عليها».
مقدماً اعتذاره لأهالي الموظفين في شركاته الذين تم توقيفهم من الجهات الأمنية، مؤكداً استمرار «اعتقالهم دون اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم... هذا النهج سيؤدي إلى خراب الشركة».
وكشف عن مفاوضات مع السلطات السورية لإطلاق سراح موظفي «سيريتل» المعتقلين، مضيفاً أن الجهات التي يتفاوض معها اشترطت عليه دفع المبالغ المطلوبة منه والتعاقد مع شركة محددة لتخديم شركة «سيريتل» للمعدات التقنية، وهي تؤمن متطلبات الشركة ومشترياتها.
وأشار مخلوف إلى أنه خلال اجتماع رسمي مع «مؤسسة الاتصالات»، طلبت المؤسسة منه التنازل عن جزء من أرباح الشركة تحت طائلة التهديد بالسجن ووضع اليد على الشركة.
ولم يتضح متى سُجل المقطع ولا ما إذا كان مخلوف يعني بكلامه أمس، أم الأحد المقبل. وأضاف: «هيك بتخربوا اقتصاد سوريا».
وكان مخلوف اتهم قوات الأمن في وقت سابق من الشهر، باعتقال موظفين لديه «بشكل لا إنساني»، في هجوم غير مسبوق من داخل النظام يشنه أحد أكثر الشخصيات ذات النفوذ في سوريا.
في هذه الأثناء، تواصل الليرة السورية انهيارها التاريخي أمام القطع الأجنبي وسط عجز تام من قبل حكومة النظام السوري للسيطرة على الانهيار المتسارع لها. وعقب الظهور الأخير لـ«رامي مخلوف»، سجل سعر صرف الليرة السورية، رقماً قياسياً جديداً في السوق السوداء والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وبلغ سعر الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية 1680 للشراء و1700 للبيع، ومقابل اليورو سجلت الليرة 1792 للشراء و1818 للبيع، ومقابل الليرة التركية 239 للشراء و244 للبيع، ومقابل الريال السعودي 439 للشراء و447 للبيع.
وبحسب مصادر «المرصد السوري»، فإن عدداً كبيراً من الصرافين الموجودين ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، توقفوا بشكل كامل عن بيع الدولار أو صرف العملات في ظل التخبط والانهيار الذي يشهده الاقتصاد السوري.
في حين تشهد مختلف المناطق السورية ارتفاعاً جنونياً لأسعار المواد الغذائية ومتواصلاً في ظل انهيار قيمة الليرة السورية المتواصل، وسط استياء شعبي كبير، لا سيما مع اقتراب تطبيق قانون العقوبات «قيصر».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.