مصر تفتح باب الشرق بحثا عن دعم سياسي واقتصادي

بعد الصين.. كوريا الجنوبية توجه الدعوة للسيسي لزيارتها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله تشونغ هونغ وون رئيس وزراء كوريا الجنوبية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله تشونغ هونغ وون رئيس وزراء كوريا الجنوبية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر تفتح باب الشرق بحثا عن دعم سياسي واقتصادي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله تشونغ هونغ وون رئيس وزراء كوريا الجنوبية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله تشونغ هونغ وون رئيس وزراء كوريا الجنوبية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

وجهت كوريا الجنوبية، أمس، الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارتها العام المقبل. وقال تشونغ هونغ وون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن بلاده تتطلع لزيارة الرئيس تلبية للدعوة الموجهة له والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية. في حين من المقرر أن يزور الرئيس المصري الصين الشهر المقبل للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
ويرى دبلوماسيون مصريون أن القاهرة تتجه للشرق بحثا عن دعم سياسي واقتصادي. وقال السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «لقاء الرئيس المصري بوفد كوري أمس، وزيارته المرتقبة للصين، يأتيان في الإطار الاستراتيجي لتوجه مصر نحو تعدد وتنوع علاقاتها الدولية».
في غضون ذلك، قال الرئيس المصري، أمس «مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل الدولة الفلسطينية بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية».
وفي إطار استعدادات بلاده لمؤتمر اقتصادي عالمي من المقرر عقده في مارس (آذار) المقبل، استقبل الرئيس السيسي، أمس، عددا من رجال الأعمال والمستثمرين العرب، بينما قال الرئيس المصري إن حكومته «تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار».
واستقبل الرئيس السيسي، في قصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، وفدا موسعا من المستثمرين العرب، بحضور الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، ووزراء الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «الرئيس تحدث عن المزايا الاستثمارية التي توفرها مصر، حيث تمثل نافذة على العديد من الأسواق الواعدة لا سيما في أفريقيا»، مضيفا أن «الرئيس أوضح خلال اللقاء أن الحكومة المصرية تعكف على اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تيسير الاستثمار، في مقدمتها صياغة قانون الاستثمار الموحد، واتباع نموذج الشباك الواحد لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين. كما شدد على إمكانية تسوية مشكلات المستثمرين وديا دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة. وأضاف الرئيس أنه جار العمل على إعداد خريطة استثمارية في مصر، لإيضاح أهم المشروعات والمناطق التي يمكن الاستثمار فيها بما يتوافق مع موارد كل منطقة وموقعها الجغرافي.
من جهتهم، أشاد المستثمرون بما تتخذه مصر من إجراءات لتيسير الاستثمار، وتذليل العقبات التي كانت تعوق أعمالهم واستثماراتهم في مصر على مدار العقود الماضية. وأضافوا أنهم لمسوا أثناء زيارتهم إلى مصر مدى الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، وذلك على عكس ما تروج له بعض وسائل الإعلام خلافا للواقع.
وقد أشار المستثمرون السعوديون المشاركون في الاجتماع إلى زيارتهم لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تم الإعلان عن تأسيس شركة سعودية برأسمال يقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه للاستثمار في مشروعات تنمية منطقة قناة السويس، ومن المتوقع أن يصل حجم استثماراتها إلى ثلاثمائة مليار دولار في غضون أربع سنوات.
من جانبه، أوضح منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة المصري، أن المصالح المشتركة تعد من أكثر وسائل التقريب بين الشعوب، منوها بأهمية التبادل التجاري في هذا الصدد والعمل على إلغاء القوائم السلبية التي تفرض استثناءات على بعض السلع ولا تعفيها من الجمارك، مشيرا إلى سعي مصر لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم لمنح مزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصنعة في مصر، منوها في هذا الصدد بالمفاوضات الجارية مع دول تجمع «الميركسور» في أميركا اللاتينية، وكذا مع روسيا ودول وسط آسيا.
وخلال لقاءاته أمس، تلقى الرئيس السيسي الدعوة لزيارة كوريا الجنوبية، وذلك خلال استقبال الرئيس، تشونغ هونغ وون، رئيس وزراء كوريا الجنوبية، بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وسامح شكري وزير الخارجية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وحضر اللقاء من الجانب الكوري الجنوبي سفير كوريا الجنوبية في القاهرة، والنائب الأول لوزير الخارجية، ونائب وزير التجارة والصناعة والطاقة. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة إن رئيس الوزراء الكوري استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيسة الكورية للرئيس، منوها بأن زيارته إلى مصر تعد بمثابة دفعة جديدة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات. كما أشار إلى تطلع بلاده لزيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية العام المقبل، تلبية للدعوة الموجهة له والتي تتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأشاد رئيس وزراء كوريا الجنوبية بالسياسات والقرارات التي اتخذها السيسي منذ توليه منصبه، مؤكدا مساندة بلاده ودعمها للجهود المصرية، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، الذي تدينه كوريا الجنوبية بجميع أشكاله، مؤكدا التوافق التام في الرؤى بين بلاده ومصر، مشيدا بمكانة مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذا إقليم المتوسط، فضلا عن دعمها لجهود تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، منوها باعتزام بلاده المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستعقده مصر في مارس المقبل.
من جانبه، رحب السيسي برئيس الوزراء الكوري، وطلب نقل تحياته وتقديره للرئيسة الكورية، التي سبق أن التقاها على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر (أيلول) الماضي، مشيدا بالتجربة الاقتصادية لكوريا الجنوبية، وكذا بمواقفها الداعمة والمؤيدة لثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو (حزيران) عام 2013، واحترامها لإرادته الحرة، معربا عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية، لا سيما في ضوء توافر الكثير من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مصر، ومن بينها مشروع تنمية منطقة قناة السويس، فضلا عن العديد من المشروعات الاستثمارية الواعدة، التي سيتم طرحها أثناء المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، والذي يتطلع لمشاركة كورية فعالة فيه.
وسبق أن أعرب الرئيس السيسي عن إعجابه بالتجربة الصينية، وبما حققه الشعب الصيني من طفرة اقتصادية في مدى زمني قصير خلال لقائه مبعوث الرئيس الصيني منغ جيانتشو في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك قبل زيارته المرتقبة للصين الشهر المقبل.
من جهتهم، قال خبراء دبلوماسيون إن «مصر تتجه للشرق بحثا عن الدعم السياسي والاقتصادي». وأكد السفير السيد أمين شلبي، المدير التنفيذي للمجلس المصري للشؤون الخارجية، إن «زيارة الرئيس المصري للصين تأتي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، وهي الحاجة إلى توسيع قاعدة مصر السياسية، كرد فعل للموقف الأميركي غير الودي من ثورة 30 يونيو (وهي الثورة التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، ثم قيام واشنطن بعد ذلك بوقف السلاح عن مصر».
وأضاف السفير شلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «التطور المصري في هذا الصدد ألا تعتمد القاهرة فقط على قوة دولية واحدة، وعليها أن تنوع خياراتها الدولية»، لافتا إلى أنه «من هنا كانت خطوة التقارب مع روسيا الاتحادية، وقبلها الهند واليابان والصين، وهذا الإطار الاستراتيجي نحو تعدد وتنوع علاقات مصر الدولية.. والتوجه الآن إلى آسيا وهو الإطار الذي تتم فيه الزيارة للصين»، موضحا أن «زيارة الصين قد تتبعها زيارة الرئيس لكوريا والهند وغيرهما».
في سياق آخر، أكد الرئيس المصري استعداد مصر إرسال قوات إلى الدولة الفلسطينية المرتقبة. وأشار في حوار مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية إلى أن الأمر سيتم بالاتفاق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية؛ لكنه يحتاج في المقام الأول إلى إقامة دولة فلسطينية بالأساس. وقال السيسي «مستعدون لإرسال قوات عسكرية إلى داخل دولة فلسطينية. سنساعد الشرطة المحلية وسنطمئن الإسرائيليين بشأن دورنا الضامن، ليس للأبد بالتأكيد، لكن للوقت اللازم لإعادة الثقة.. ويجب أن تكون هناك دولة فلسطينية أولا لإرسال قوات إليها».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.