ترقب لموعد رفع الحجر الصحي في المغرب

انخفاض طفيف في عدد الإصابات بالفيروس

سيدات تغلّفن كمامات في أحد المصانع بالدار البيضاء (أ.ف.ب)

فتح الانخفاض الطفيف في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، خلال الأيام الثلاثة الماضية، باب التوقعات في البدء بالتخفيف التدريجي للحجر الصحي، لا سيما مع اقتراب موعد انتهاء حال الطوارئ المقرر في 20 مايو (أيار) الحالي. إلا أن من المرجح تمديد الطوارئ لأسبوعين بعد هذا التاريخ تبعاً للمؤشرات الوبائية، وتفادياً لتزامن رفع الحجر مع عيد الفطر.
ولم تعلن أي جهة رسمية عن موعد محدد لتخفيف الحجر الصحي، الذي بات السؤال الأول الذي يشغل بال المغاربة. وقالت الحكومة إنها بصدد إعداد سيناريوهات لهذا الغرض لم تكشف عن تفاصيلها بعد.
وينتظر أن يقدم الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، غداً الاثنين، تصوراً حول رفع تدابير الحجر الصحي في البلاد، وما إذا كان سيتم تمديده أم لا.
واستبعد جمال الدين البوزيدي، الاختصاصي في أمراض التنفس والفيروسات، الخروج من الحجر الصحي في 20 مايو، وقال إنه سيتم تمديده للمرة الثالثة لأن مؤشر «R 0»، المتعلق بنسب انتقال العدوى، لم ينخفض بعد ليصل إلى نقطة «صفر»، مشيراً إلى أن «الذروة لم نصل إليها بعد».
وقال البوزيدي، للقناة التلفزيونية المغربية الثانية، إن «الوضع الوبائي لحد الساعة متحكم فيه بالنظر إلى النتائج المحققة، ومنها تقلص كبير لعدد الوفيات منذ بداية انتشار الوباء بالمغرب، فضلاً عن عتبة التعافي إلى أكثر من 50 في المائة، وهذا بفضل حسن العناية التي يتلقاها المرضى خلال العلاج واستعمال دواء (الكلوروكين)، الذي يعد الدواء الأكثر فاعلية اليوم، وأظهر نتائج واعدة، خصوصاً منذ بدء تقديمه للحالات المشكوك في إصابتها وأيضاً لمخالطيهم، ما أعطى نتائج إيجابية».
وأوضح البوزيدي، أن توسيع التحاليل المخبرية وعملية تتبع المخالطين مكنت من اكتشاف عدد متزايد للمصابين في فئة الشباب. وربط ذلك بعدم الالتزام بالحجر، من قبل بعض القاطنين بالأحياء الشعبية في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وسلا ومراكش وفاس. وقال: «هناك ترابط كبير بين المستويات الثقافية، وسلوك هؤلاء الأفراد، وبالتالي فإنهم لا يعبأون ولا يعون بخطورة هذا المرض»، مشدداً على أنه «لو التزم الناس بالحجر، ولم تكن هذه الانزلاقات، سنكون قد وصلنا إلى مرحلة الذروة للوباء ليعود إلى الانخفاض، لكن منحنى الإصابات يواصل الارتفاع بسبب ظهور البؤر الناتجة عن عدم احترام الحجر».
ويتوقع أن يجري تخفيف الحجر الصحي تبعاً لحالات الإصابة التي تسجل في المناطق والمدن، بعدما ظهر تفاوت كبير بين الجهات في عدد الإصابات.
في السياق ذاته، أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، سواء في صفوف الموظفين، أو النزلاء، في 74 مؤسسة سجنية من أصل العدد الحالي للسجون بالمغرب البالغ 76 مؤسسة.
وأوضحت المندوبية، في بيان، أنها دأبت على نشر بلاغات لتنوير الرأي العام، ومده بمعطيات دقيقة ومطابقة للواقع عن الوضع الصحي العام في المؤسسات السجنية، سعياً منها إلى الحيلولة دون تضليل الرأي العام من طرف بعض الجهات بنشرها ادعاءات كاذبة وأرقاماً مغلوطة.
وأشارت المندوبية إلى أنه، كإجراء احترازي، تم إخضاع 3972 موظفاً التحقوا بالمؤسسات السجنية، في إطار نظام التناوب للتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس، وهم يعملون بـ74 مؤسسة سجنية، وذلك قبل استلام مهامهم بهذه المؤسسات، مبرزة أنه باستثناء حالات الإصابة المعلن عنها سابقاً، التي استبعد أصحابها من العمل (وهم 3 موظفين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، وموظفان بالسجن المحلي بالصويرة، وموظفان بالسجن المحلي بتاونات، وموظف واحد بكل من السجن المحلي لبن جرير، وآيت ملول 1، وآيت ملول 2، وعين البورجة)، لم تسفر نتائج هذه التحاليل عن أي إصابة جديدة. ولفتت المندوبية إلى أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية المتخذة، يتم إخضاع الوافدين الجدد للاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، لافتة إلى أن نتائج 299 سجيناً ممن خضعوا للاختبار جاءت سلبية.
وسجلت المندوبية أن نسبة التعافي في صفوف السجناء المصابين بلغت حوالي 88 في المائة بالسجن المحلي بورزازات (جهة درعة تافيلالت)، أي 235 من أصل 268. في حين بلغت نسبة التعافي حوالي 92 في المائة في صفوف موظفي المؤسسة، أي 59 من أصل 64. أما بخصوص السجن المحلي طنجة 1 (جهة طنجة - تطوان - الحسيمة)، فأفادت إدارة السجون بأنها سجلت 3 حالات إصابة جديدة في صفوف النزلاء المخالطين للمصابين، ليصل عدد النزلاء المصابين بالمؤسسة إلى 63 سجيناً، تعافت حالة واحدة منهم، وجاءت نتائج التحاليل الثانية لـ5 سجناء آخرين سلبية، فيما تم تسجيل حالة وفاة لنزيل كان يخضع للبروتوكول العلاجي بالمستشفى العمومي.
في سياق ذي صلة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق ابتداء من 18 مايو الحالي، عملية استثنائية لإصدار بطاقات التعريف الوطنية الإلكترونية (بطاقات هوية) لفائدة التلميذات والتلاميذ المرشحين لاجتياز اختبارات البكالوريا (الثانوية العامة) برسم الموسم الدراسي 2019 - 2020، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في 17 مارس (آذار) الماضي عن الإرجاء المؤقت لعملية إنجاز بطاقات التعريف الوطنية الإلكتروني.