أسرار خلف «دموع حميدتي» أمام جنوده

«إخوان» السودان يخططون لفوضى لإجهاض الثورة بتشتيت قوات «الدعم السريع»

أسرار خلف «دموع حميدتي» أمام جنوده
TT

أسرار خلف «دموع حميدتي» أمام جنوده

أسرار خلف «دموع حميدتي» أمام جنوده

أطلق نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي»، اتهامات جدية لجهات لم يسمها رسمياً، لكنه «رمز إليها بكثير من لوازمها»، بأنها تخطط وتتآمر على قواته «الدعم السريع» لإخراجها من الخرطوم، وتشتيتها في أصقاع البلاد الشاسعة لتطارد نزاعات «قبلية مفتعلة» مدبرة، كما اتهم هذه الجهات بإثارة فتنة بين قواته والجيش الوطني.
ورجحت «قوات الدعم السريع» كفة الحراك المعارض إبان الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس المعزول عمر البشير، برفضها تنفيذ الأوامر الصادرة إليها بتفريق الاحتجاجات والتصدي للمحتجين السلميين بالقوة المسلحة، وتخلت عن الدور الذي رسمه لها رأس النظام السابق، والمتمثل في حمايته حتى من قبل حلفائه. وبعيد سقوط نظام حكم الإسلامويين في أبريل (نيسان) 2019، شهدت مناطق في شرق البلاد وغربها وجنوبها، نزاعات أهلية مسلحة بين المجموعات السكانية، واتهمت قوى من النظام المعزول بالضلوع فيها، ووجهت الأوامر لقوات الدعم السريع للتوجه لتلك المناطق وحسم الفوضى فيها.
وفي آخر خطاب «دامع» ألقاه بعد زيارة لجنود جرحى من قواته في عمليات عسكرية شهدتها حاضرة ولاية جنوب كردفان «كادوقلي»، اتهم قائد قوات الدعم السريع «حميدتي»، أيادي خفية تعمل على «دق إسفين» بين قواته والجيش، لدفعهما للاصطدام بعضهما ببعض، ولمح دون أن يسمي مباشرة إلى «جهات» في النظام المعزول، تستهدف الثورة الشعبية من خلال محاولاتها زرع الفتنة بين مكوناتها.
وقال «حميدتي» إنه اتفق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والقيادات الأخرى، على اتخاذ قرارات مهمة تتضمن تكوين «مجالس تحقيق ميدانية» تصدر أحكاماً عاجلة، ضد مثيري الفتن والجهات التي تورطت في إثارة التفلتات الأمنية. ولم يخفِ «حميدتي» ما دأب على ترديده مراراً، بأن قواته مستهدفة، منذ بداية التغيير في البلاد، وأن جهات خفية تعمل على الوقيعة بينها وبين مكونات المجتمع المدنية والعسكرية، وأن إثارة القتال الأهلي وتكليف قواته بملاحقته في أنحاء البلاد المختلفة جزء من المخطط الذي يهدف لتفريغ الخرطوم من «الدعم السريع» ليسهل إجهاض الثورة.
وحملت «دموع حميدتي» التي سالت وهو يخاطب جنوده الجرحى بـ«حرقة» أكثر من رسالة، ودقت أجراس الخطر، وهو ما أشار إليه قيادي بالحرية والتغيير طلب إبقاء اسمه طي الكتمان، بقوله: «وجود قوات الدعم السريع في الخرطوم عامل مهم لمقاومة أي انقلاب عسكري، وهي الرسالة التي يريد أن يوجهها قائد القوات إلى عدة جهات». وأوضح المصدر أن تنظيم الإخوان المسلمين وحكومته المعزولة، لا يزال له وجود في القوات المسلحة السودانية، وأن العسكريين الموالين لهذا التنظيم هم الذين يقفون وراء كل المحاولات الانقلابية والأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بعد سقوط النظام، بما في ذلك أحداث فض الاعتصام. ويتابع: «منسوبو النظام المعزول يقفون وراء فض الاعتصام أمام القيادة العامة، وسعوا لقطع الطريق أمام وصول الجيش وتحالف الحرية والتغيير إلى اتفاق سياسي».
وأكد المصدر أن «حميدتي» حين تحدث عن أيادٍ خفية تسعى للتخلص من قواته، كان يقصد الإسلاميين في الأجهزة النظامية والأمنية، باعتبارها القوة الرادعة القادرة على إفشال أي مخطط أو انقلاب ضد الحكم الانتقالي، قد يدبره أنصار النظام السابق للعودة للحكم. ورأى أن خطاب قائد الدعم السريع، وضع رسالة في عدد من صناديق بريدهم، يعرف أنها ستصل إليهم. وتابع: «من بين تلك القوى مجموعات داخل أجهزة الدولة تقود صراعاً خفياً لإجهاض الثورة».
ويعزز أستاذ العلوم السياسية بشير الشريف، ما ذهب إليه حميدتي بأن هنالك جهات تستخدم الصراعات القبلية لإضعاف الحكومة الانتقالية، لإشغال القوات النظامية الجيش وقوات الدعم السريع بمعارك جانبية. ويضيف الشريف: «الانفلاتات الأمنية وزعزعة الاستقرار الأمني بالبلاد، بطاقة رابحة للنظام المعزول، الذي لا يزال له وجود مؤثر داخل الأجهزة العسكرية والأمنية». ويرى الشريف أن السيناريو الذي تتبعه يقوم على إشعال الحروب الأهلية في أطراف البلاد، وتأجيج النزاعات القبلية، ويهدف لإظهار الحكومة الانتقالية بمظهر العاجزة والضعيفة أمام التفلتات الأمنية، وغير قادرة على حسمها.
ويقول: «حديث قائد قوات الدعم السريع، يرسل إشارات واضحة أن هذه الانفلاتات تحدث تحت نظر الأجهزة الأمنية، وهي لا تتحرك إلا بعد أن تتفاقم، لتستخدمها في تضخيم دورها، وتقديم القضايا الأمنية والعسكرية على حساب القضايا التنموية في البلاد».
ووفقاً للشريف، فإن أنصار النظام المعزول يعملون على العودة إلى الحكم، بالاستفادة من حالة الهشاشة في البلاد، ويسعون للتخلص لكل من يقف في طريقهم، ويقول: «اتهام قائد قوات الدعم السريع لأيادٍ خفية ومخططات ضد قواته، يشير إلى عناصر داخل الأجهزة النظامية تسعى للتخلص منه».
ويوضح المحلل السياسي والكاتب أبوذر علي الأمين، أن «حميدتي» يشعر بالاستهداف من جهات عديدة، تعمل على إزاحته من المشهد السياسي عن طريق تشتيت قواته لإضعافها، لأنه يقف عقبة كبيرة أمام تحقيق أهدافها، في وجوده القوي في مؤسسات الحكومة الانتقالية. ويضيف الأمين: «الرجل بدأ يدرك أن الخطر الأكبر عليه يأتي من النظام المعزول، الذي لا يزال له وجود داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، لذلك وجه أصابع الاتهام مباشرة إلى جهات داخل تلك الأجهزة، بأنها تقف وراء استهدافه، والوقيعة بين قواته والجيش». ويتابع: «لا تزال للنظام المعزول جيوب في أجهزة الدولة النظامية، وهي تشكل خطورة كبيرة على مؤسسات الحكم الانتقالية بشقيها العسكري والمدني، وتسعى للحفاظ على مصالحها إزاء أي تهديد».
ويشير الأمين إلى انتباهة «حميدتي» إلى قصدية الصراعات القبلية والأمنية التي تشهدها بعض مناطق البلاد، ويقول: «هدفها شد الأطراف من خلال نشر أكبر قوات من الدعم السريع خارج الخرطوم، لأن وجودها يجهض أي محاولات لتغيير الأوضاع لصالحها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.