لجنة حقوقية تطالب تركيا بالإفراج عن صحافيين

التحقيق مع قاضية تضامنت مع فرقة موسيقية معارضة لإردوغان

طالبت لجنة حماية الصحافيين السلطات التركية بالإفراج الفوري عن الصحافيين المعتقلين بسبب تقارير حول مقتل ضابط مخابرات تركي في ليبيا وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليهم. وقالت اللجنة، في بيان نقلته وسائل إعلام تركية أمس (الخميس)، إن الصحافيين قاموا بعملهم في كشف ما تقوم به حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في ليبيا. وقبلت محكمة في إسطنبول لائحة الاتهام المقدمة من النيابة العامة بحق 7 صحافيين والتي تتضمن اتهامهم بانتهاك قوانين المخابرات بتغطيتهم لمقتل أحد عناصر المخابرات التركية، وحددت موعد بدء محاكمتهم في 24 يونيو (حزيران) المقبل. وفي حال إدانتهم بإفشاء معلومات سرية حول أمن الدولة أو عمليات المخابرات، قد يواجهون السجن من 8 إلى 17 سنة. وقال الادعاء العام في لائحة الاتهام إن الصحافيين تآمروا «بطريقة منهجية ومنسقة» للكشف بشكل غير قانوني عن معلومات حول نشاط المخابرات التركية في ليبيا.
كانت قوات الأمن التركية ألقت القبض منذ أكثر من شهرين على باريش تورك أوغلو مدير الأخبار في موقع «أوضة تي في» الإخباري ومراسلة الموقع هوليا كيلينتش بعدما نُشرت أنباء عن مقتل عناصر تابعة للمخابرات التركية في ليبيا ونقلها إلى تركيا ودفنها سرا. كما تم اعتقال رئيس تحرير الموقع باريش بهلوان بعد أن تحدث علانية عن هذه القضية ثم قررت محكمة تركية حجب الموقع. وشملت الاعتقالات الكاتب في صحيفة «يني تشاغ» مراد أجيرال ومدير الأخبار في صحيفة «يني يشام» آي الدين قيصر ورئيس تحريرها فرحات تشيليك.
ونشر أجيرال، والخبير الأمني عبد الله أجار، هويات وصور بعض الأتراك الذين قتلوا في ليبيا. واكتشف فيما بعد أن القتلى على صلة بجهاز المخابرات الذين أرسلوا إلى ليبيا ضمن الخبراء والعسكريين الذين أرسلتهم تركيا بموجب اتفاق للتعاون العسكري مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
كما طلبت النيابة العامة من البرلمان رفع الحصانة عن النائب من حزب «الجيد» المعارض أوميت أوزداغ للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته بتهمة إفشاء معلومات حول مقتل عناصر من المخابرات التركية في ليبيا. بعد أن عقد مؤتمرا صحافيا بمقر البرلمان في فبراير (شباط) الماضي كشف خلاله عن معلومات تفيد بمقتل أفراد من المخابرات التركية في العمليات العسكرية في ليبيا ودفنهم دون المراسم المعتادة للجنود الذين يقتلون في المعارك والذين تنظم لهم جنازات رسمية.
وتحرك الادعاء العام لاتخاذ إجراءات بحق من تناولوا هذا الموضوع، عندما قالت وسائل الإعلام القريبة من حكومة إردوغان، إن التقارير انتهكت قانوناً يحظر الكشف عن هوية عملاء المخابرات.
واعترف إردوغان في فبراير الماضي بوقوع قتلى بين العسكريين الأتراك في ليبيا، لافتا إلى مقتل اثنين فقط. وقالت جولنوزا سعيد، منسقة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحافيين إن «الاتهامات بحق الصحافيين السبعة لا دليل عليها».
وسبق أن عبرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها الشديد من اعتقال العديد من الصحافيين في تركيا لنشرهم تقارير حول قضية ذات اهتمام عام.
في سياق مواز، فتح مجلس القضاة ومدعي العموم تحقيقا بحق قاضية دافعت فيها عن حق أحد الموسيقيين الراحلين من فرقة «يوروم» المعارضة للحكومة في التعبير ومطالبتها بإنهاء الحظر المفروض على الفرقة.
وقالت القاضية، عائشة صاري صو بهلوان، عبر «تويتر» أمس، إن تحقيقا فتح معها من قبل مجلس القضاة ومدعي العموم بسبب تغريدة أعلنت فيها التضامن مع عازف الغيتار الراحل إبراهيم جوكتشك الذي توفي الأسبوع الماضي بعد دخوله في إضراب عن الطعام لفك الحظر عن فرقته الموسيقية «يوروم جروب»، مؤكدة تمسكها بالحق في حرية التعبير عن رأيها. كانت القاضية قالت عبر تويتر: «الأغاني الشعبية لا تضر أحدا. كان يجب أن يعيش إبراهيم جوكتشك».
واستنكرت القاضية قرار التحقيق معها، قائلة: «هل كان يجب علي أن أقول إن الأغاني تسبب الضرر؟»، موضحة أنها تمتلك حرية التعبير بجميع أشكالها عدا الحديث عن الملفات التي تتولى النظر فيها كقاضية.
وذكرت بهلوان أنها تعرفت على فرقة «يوروم غروب» الموسيقية خلال دراستها في الجامعة في ثمانينات القرن الماضي، وأنه لا يجب أن يكون مصير فنان بهذا الشكل. وأشارت إلى أنها تعرضت لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «أنا أرى أنهم لا يفكرون بشكل سليم. من الخبيث للغاية أن تكون هناك أقاويل حول ما شعرت به لوفاة زميل بالدراسة».
وتوفي جوكتشيك الأسبوع الماضي بالمستشفى عقب إنهائه إضرابه المفتوح عن الطعام لمدة 323 يوما ونقل جثمانه إلى قيصرى (وسط تركيا) وأثناء تشييع جنازته ألقت قوات الأمن القبض على 34 من المشاركين فيها بدعوى أنهم من العناصر الإرهابية المنتمية إلى حزب جبهة التحرير الشعبي الثوري. وسبقت وفاة جوكتشيك وفاة زميلته في الفرقة المغنية هيلين بوليك في السجن بعد 288 يوما من دخولها معه في إضراب عن الطعام احتجاجا على ملاحقة السلطات لأعضاء فرقتهم.
وتحظر السلطات التركية حفلات وألبومات الفرقة، التي تأسست عام 1984، على مدى عدة سنوات، وتعرض عدد من أعضائها للاعتقال والتعذيب، حيث اتهموا بالارتباط بحزب جبهة التحرير الشعبي الثوري المصنف كمنظمة إرهابية، لكن الفرقة التي تلتزم بالغناء الثوري تنفي انتماءها لأي جهة.