الشاب العربي الذي أردته 7 رصاصات... مريض بالصرع

فيديو في مستشفى إسرائيلي يبيّن إمكان السيطرة عليه سلمياً

صورة تداولتها مواقع فلسطينية لمقتل الشاب المصاب بالصرع

أظهرت التحقيقات الأولية، أن الشاب مصطفى درويش يونس (27 عاماً)، وهو من المواطنين العرب في إسرائيل (فلسطينيي 48) وقتل بالرصاص، بحجة أنه فدائي فلسطيني، كان قد حضر إلى المستشفى للعلاج من مرض الصرع المترافق مع حالات عصبية وتشويش نفسي، وأنه قتل بدم بارد. وهناك من اعتبر قتله «عملية إعدام ميداني إجرامية».
وقال شهود عيان إنه كان يحمل سكينا فعلا لكنه لم يقصد أن يقتل بها أحدا. وأكدت والدته التي كانت تجلس إلى جانبه في السيارة أن ابنها فقد أعصابه من كثرة الضربات التي تلقاها في ذلك اليوم، ولكن كان بالإمكان السيطرة عليه من دون إطلاق الرصاص. ولكن، حتى لو احتاجوا إلى استخدام السلاح الناري ضده، فقد كان ممكنا شل حركته برصاصة في قدمه. لكن رجال الأمن استسهلوا قتله كونه عربيا، فأطلقوا على جسده سبع رصاصات. وقتلوه.
وكان الشاب يونس، ابن قرية بلدة عارة في منطقة المثلث الفلسطينية شمالي إسرائيل، يعالَج من مرض الصرع في عيادة خارجية تابعة لمستشفى «تل هشومير» في مدينة رمات غان، بجوار تل أبيب. وكما روى والده، فقد حضر مع والدته أمس (الأربعاء) لمتابعة العلاج. وحسب إدارة المستشفى، فقد غضب الشاب من طبيبته لأنها رفضت إعطاءه «المخدرات القانونية»، ورفع سكينا في وجهها. ثم دخل المجمع التجاري التابع للمستشفى من دون كمامة، فلفت نظره أحد المواطنين مذكرا بتعليمات وزارة الصحة، فشتمه واشتبك معه ورفع سكينا في وجهه. وعندها أصرت والدته على العودة إلى البيت. فركب سيارته ووالدته إلى جانبه واتجه نحو البوابة، فلحق به رجال الأمن وطلبوا منه النزول. فرفض. فأنزلوه بالقوة. وهنا أيضا رفع السكين وأصاب أحد رجال الأمن بجروح طفيفة في رأسه، فأطلقوا عليه الرصاص. وأصابوه. ثم توفي متأثرا بجروحه.
وقال والده إن ابنه كان يعاني من حالة عصبية هستيرية ورجال الأمن زادوها حدة. والسكين التي كان يحملها ليست سكين محترفي القتل. ولكن، حتى لو كان يشكل خطرا بهذه السكين، فقد تمكنوا من رميه أرضا. وفي هذه الحالة كان بإمكانهم أن يقيدوه بالأغلال. وهناك شريط فيديو يبين ذلك بوضوح. إلا أن رجال الأمن تصرفوا بشكل عدواني فأطلقوا عليه سبع رصاصات وهو مرمي أرضا. وفي الحال روجوا في الإعلام أن الحديث يجري عن «عملية طعن إرهابية نفذها مخرب فلسطيني ضد اليهود».
وقد حضر إلى المكان، على الفور، رئيس بلدية رمات غان كرمل شاما، المعروف من خلال نشاطه السياسي في حزب الليكود، ومن سؤاله الشهود على ما جرى أعلن لوسائل الإعلام أن المسألة تتعلق بشجار مدني بين مواطن وبين الحراس وليست عملية إرهابية. فراحت الناطقة بلسان الشرطة تهاجمه علنا وتتهمه بالتشويش على تحقيقات الشرطة. ورد عليها بأنه يعرف أكثر منها مصلحة الدولة، وقال إنه يرفض إصدار بيانات كاذبة تضلل الجمهور.
وهاجم رئيس مجلس عارة وعرعرة المحلي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس «عقلية الأمن الهستيرية السائدة في إسرائيل». وقال إن هذه الجريمة تحتاج إلى تحقيق في الشرطة تفضي إلى تقديم القتلة إلى القضاء، فهم يستحقون عقابا رادعا لهم ولغيرهم على هذه الجريمة.
وهاجمت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية الشرطة والمسؤولين واعتبرت الحادث عملية إعدام تمت بتأثير من الأجواء العنصرية التي تسود إسرائيل ضد العرب.