مشروع سعودي - أميركي مشترك في مجال الصناعات العسكرية

جهود كبيرة تبذلها السعودية في مجال الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
جهود كبيرة تبذلها السعودية في مجال الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
TT

مشروع سعودي - أميركي مشترك في مجال الصناعات العسكرية

جهود كبيرة تبذلها السعودية في مجال الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)
جهود كبيرة تبذلها السعودية في مجال الصناعات العسكرية (الشرق الأوسط)

وقّعت مساء الأربعاء، اتفاقية لإنشاء مشروع سعودي - أميركي مشترك في مجال المنظومات الأرضية، ويُعدّ هو الأول من نوعه بالمملكة، وبملكية ذات غالبية سعودية.
وسيضمّ المشروع الذي يقام بين شركتي «التدريع للصناعة» السعودية و«أوشكوش كوربوريشن» الأميركية، مزيجاً من خبرات «أوشكوش ديفنس» الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية المدولبة للجيش الأميركي، وكذلك الخبرات والتجارب غير المسبوقة لشركة التدريع للصناعة، التي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في المملكة على مدى 20 عاماً.
من جانبه، قال المهندس فوزي صبري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«التدريع»، إن «الجهود الحالية التي تبذلها السعودية في مجال الصناعات، لا سيما الصناعات العسكرية، تتطلب منا المضي قدماً واتباع توجهات الحكومة بتحقيق كل ما يتعلق بأمن الوطن، ورفع كفاءة الصناعات العسكرية، ودعم المواهب والقدرات البشرية السعودية التي نعوّل عليها من خلال توفير فرص العمل لأبناء وبنات المملكة».
من جهته، أكد جون براينت، رئيس «أوشكوش ديفنس» ونائب رئيس «أوشكوش كوربوريشن»، أن «أوشكوش كوربوريشن» و«التدريع» عملتا معاً، وبشكل وثيق، منذ أكثر من عامين، لتأسيس هذا المشروع المشترك، من خلال نقل التقنية والقدرات الخاصة به.
وأضاف: «نحن متحمسون للغاية من أجل التعاون مع هذه الشركة السعودية ذات التاريخ الراسخ، وفي وقت تشهد المملكة لحظاتها التاريخية الكبيرة، حيث سيساعد هذا المشروع الجديد في دعم مستهدفات (رؤية 2030) من خلال إيجاد فرص العمل، وتوطين الإنفاق الخاص بالدفاع، والمساهمة في واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوعاً».


مقالات ذات صلة

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

الاقتصاد حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فهد السيف وزير الاستثمار يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية (وزارة الاستثمار)

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشاريع سكنية في السعودية (وزارة البلديات والإسكان)

خاص العقار في السعودية يحافظ على زخمه الاستثماري رغم تداعيات الحرب

تواصل السوق العقارية السعودية تعزيز حضورها الاستثماري رغم التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على عدد من الأنشطة الاقتصادية عالمياً.

بندر مسلم (الرياض)
خاص وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» عشية «كوب 31»: تغير المناخ وأمن الطاقة مساران متكاملان

قبيل انطلاق «كوب 31»، شددت الأمم المتحدة على تكامل العمل المناخي وأمن الطاقة، ودعت إلى تنفيذ التعهدات، مشيدة بجهود السعودية لمواجهة تغير المناخ.

عبير حمدي (الرياض)
خاص المدينة الصناعية في الرياض (مدن)

خاص المشاريع الكبرى تفتح أبواب النمو أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة في السعودية

تفتح المشاريع الكبرى فرصاً للمصانع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتوسيع أعمالها، وسط تحديات التمويل والتأهيل واستمرارية الطلب وتنويع العملاء.

ساره بن شمران (الرياض)

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
TT

العجز التجاري الهندي يرتفع إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر

رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)
رافعة متنقلة تنقل حاوية في ميناء «ثار» الجاف بولاية غوجارات الهندية (رويترز)

ارتفع عجز الميزان التجاري الهندي في السلع أعلى مستوى له في عام، مسجلاً 39.88 مليار دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الصادرات والواردات الحكومية الصادرة يوم الجمعة.

وجاء العجز أعلى من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، التي أشارت إلى تسجيله 32.25 مليار دولار، مقارنة بـ30.21 مليار دولار في سبتمبر (أيلول).

وأظهرت البيانات الحكومية ارتفاع قيمة صادرات السلع إلى 49.47 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 44.40 مليار دولار في الشهر السابق. في المقابل، قفزت الواردات إلى 89.35 مليار دولار، مقارنة بـ74.61 مليار دولار في سبتمبر.

وقال وزير التجارة الهندي راجيش أغراوال، لدى إعلانه بيانات التجارة، إن بلاده سجلت أعلى قيمة شهرية لصادرات السلع على الإطلاق خلال أكتوبر 2026.

وتواجه الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، ارتفاعاً في تكاليف وارداتها، جراء الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة العالمية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. وتستورد البلاد نحو 85 في المائة من احتياجاتها النفطية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، مما وفر بعض الارتياح للاقتصاد الهندي، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وسط آمال بتهدئة الحرب عقب فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

وفي المقابل، واصلت الصادرات الهندية نموها المطرد على مدار العام، مدعومة بجهود تنويع الأسواق وإبرام سلسلة من الاتفاقيات التجارية الجديدة. ودخلت نيودلهي هذا العام اتفاقيات تجارية مع كل من المملكة المتحدة ونيوزيلندا حيز التنفيذ، فيما يُتوقع بدء تنفيذ اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي مطلع العام المقبل.


الين يكسر حاجز 160 للدولار وسط مخاوف التدخل

أوراق نفدية يابانية من فئة ألف ين و10 آلاف ين (رويترز)
أوراق نفدية يابانية من فئة ألف ين و10 آلاف ين (رويترز)
TT

الين يكسر حاجز 160 للدولار وسط مخاوف التدخل

أوراق نفدية يابانية من فئة ألف ين و10 آلاف ين (رويترز)
أوراق نفدية يابانية من فئة ألف ين و10 آلاف ين (رويترز)

تزايدت الضغوط على الين الياباني، الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 160 يناً للدولار للمرة الأولى منذ أوائل سبتمبر (أيلول)، وسط مخاوف من أن تؤدي قوة العملة الأميركية ومحدودية مشاركة واشنطن في تدخلات سوق الصرف الأخيرة إلى تقليص قدرة طوكيو على ردع المضاربين.

وأظهرت بيانات أميركية أن مساهمة الولايات المتحدة في التدخل المشترك لدعم الين خلال الصيف الماضي كانت أقل بكثير من التوقعات؛ ما أثار تساؤلات بشأن مدى استعداد واشنطن للمشاركة في عمليات مماثلة مستقبلاً.

وكانت اليابان قد أنفقت 15.4 تريليون ين، تعادل نحو 96.5 مليار دولار، لدعم عملتها، خلال يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بعدما هبط الين إلى 163.99 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ أربعة عقود.

واكتسب التدخل آنذاك أهمية إضافية بسبب مشاركة الولايات المتحدة، بعدما لمَّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى احتمال بلوغ مساهمتها عشرة مليارات دولار.

غير أن تقريراً أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الخميس، كشف أن المشاركة الأميركية اقتصرت على بيع يورو بقيمة نحو 497 مليون دولار لشراء الين، وهو مبلغ أقل كثيراً من التقديرات السابقة.

ويرى محللون أن هذا الكشف قد يضعف الأثر النفسي لأي تهديد بتدخل مشترك جديد، رغم أنه يؤكد استعداد واشنطن لمساندة طوكيو في لحظات حرجة.

وقال تورو ساساكي، كبير الاستراتيجيين لدى مجموعة «فوكوكا المالية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، إن التدخلات المنسقة حدثت مرات عدة، لكن الولايات المتحدة لم تخصص لها مبالغ كبيرة.

وأضاف أن المستثمرين كانوا يخشون قوة التدخل المشترك، غير أن الأرقام الأخيرة تشير إلى أن تأثيره قد يكون أقل مما تصورته الأسواق.

وجاء تراجع الين رغم تحذيرات متجددة من وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، التي أكدت استعداد السلطات للتحرك مجدداً لحماية العملة.

وسبقتها تصريحات لأتسوشي ميمورا، كبير مسؤولي سياسة الصرف في وزارة المالية، حذر فيها من أن الوقت لا يزال مبكراً لنسيان تدخلات الصيف الماضي.

وتواجه حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ضغوطاً اقتصادية وسياسية متزايدة، مع ارتفاع تكلفة واردات الوقود والمواد الخام، وتراجع القوة الشرائية للأسر المتضررة من التضخم. كما يفرض ضعف الين ضغوطاً إضافية على بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة، بهدف تقليص الفجوة مع الاقتصادات الكبرى ودعم استقرار الأسعار. لكن التحذيرات اليابانية تزامنت مع موجة صعود واسعة للدولار، الذي بلغ أعلى مستوياته أمام العملات الرئيسية منذ 19 شهراً، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وتعززت قوة الدولار مع تصاعد التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار أكبر، عقب بيانات تضخم قوية وتصريحات متشددة لمسؤوليه. وقال بارت واكاباياشي، مدير فرع «ستيت ستريت» في طوكيو، إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية أصبح أحد الأسباب الرئيسية لبيع الين. وأضاف أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى استمرار ارتفاع الفائدة الأميركية، بينما لا يبدو بنك اليابان مستعداً لمجاراة هذه الوتيرة.

وقد يشجع هذا التباين المتعاملين على اختبار مستويات أضعف للعملة اليابانية، خصوصاً إذا اعتقدوا أن التدخُّل المنفرد من طوكيو ستكون له نتائج محدودة.

وقال شوهي أوهارا، محلل العملات في معهد «غايتامي دوت كوم» للأبحاث، إن حجم المشاركة الأميركية كان صغيراً كما كان متوقَّعاً، ولا يشير إلى رغبة قوية لدى واشنطن في تغيير اتجاه الين.

وأوضح أن تجاوز الدولار قمة الخميس البالغة 160.30 ين قد يدفعه نحو مستوى 160.39 ين، المسجل في أوائل سبتمبر، قبل أن يفتح اختراقه المجال فنياً للاقتراب من 164 يناً.

ومع ذلك، لا يرى المحللون أن تراجع احتمالات التدخل المشترك يمنح المضاربين حرية كاملة لدفع الين إلى مستويات أدنى.

وقال أكيرا موروغا، كبير استراتيجيي الأسواق لدى بنك «أوزورا»، إن مستوى 160 يناً يحظى بمتابعة دقيقة، مؤكداً أن اليابان تستطيع تنفيذ تدخلات واسعة النطاق إذا قررت ذلك، حتى دون مشاركة أميركية.

وتشير التطورات إلى أن قدرة طوكيو على استقرار العملة ستظل مرتبطة بمسار الفائدة الأميركية وحجم تدخلاتها المحتملة.

وبينما تقلص البيانات الجديدة أثر التهديد بالتدخل المنسق، يبقى اقتراب الين من أدنى مستوياته خلال الصيف عاملاً قد يدفع السلطات اليابانية إلى العودة للسوق، في محاولة للحد من التضخم المستورد وحماية الاقتصاد المحلي.


استقالة هوانغ تربك أسواق الصين

شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الكبرى بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الكبرى بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

استقالة هوانغ تربك أسواق الصين

شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الكبرى بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة تعرض حركة الأسهم في أحد الشوارع الكبرى بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية خلال تعاملات الجمعة، مع تصاعد المخاوف من تشديد القيود الأميركية على تصدير الرقائق المتقدمة، عقب استقالة الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ. وفي المقابل، ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات المحلية، بينما سجل اليوان مكاسب طفيفة أمام الدولار، مدعوماً بزيادة تحويل الشركات الصينية إيراداتها من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية.

وتعرضت أسهم شركتي تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي «زد إيه آي» و«ميني ماكس» لضغوط بيع حادة، وسط مخاوف من تراجع قدرة الشركات الصينية على الحصول على المعالجات اللازمة لتطوير نماذجها وتشغيلها.

كما انخفضت أسهم شركتي «تشونغجي إنولايت» و«إيوبتولينك تكنولوجي»، الموردتين لمعدات مراكز البيانات، واللتين تعتمدان بدرجة كبيرة على السوق الأميركية.

وقال وو تشو، مدير الصناديق لدى «شنتشن ديوان إنفستمنت»، إن المستثمرين يخشون أن تقلص «إنفيديا» مشترياتها من الموردين الصينيين بعد رحيل هوانغ، وأن تشدد واشنطن القيود على وصول الصين إلى الرقائق المتقدمة، بما يشمل استئجار قدرات الحوسبة السحابية خارج البلاد.

وفي المقابل، ارتفع سهم «كامبريكون تكنولوجي» بنسبة 1.2 في المائة، متجهاً نحو تسجيل مكاسب أسبوعية تبلغ 22 في المائة، وهي الأكبر خلال ستة أشهر. كما كان سهم «هايغون إنفورميشن تكنولوجي» في طريقه للارتفاع بنسبة 7 في المائة خلال الأسبوع. وساعد هذا التباين مؤشري «شنغهاي المركب» و«سي إس آي 300» على الاستقرار نسبياً بحلول استراحة منتصف الجلسة.

وتعكس التحركات تحول اهتمام المستثمرين نحو الشركات المحلية المصنعة للرقائق، التي قد تستفيد من تسارع جهود الصين لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية. وجاءت موجة البيع عقب استقالة هوانغ، الخميس، بعد الكشف عن علاقات شخصية خارج إطار الزواج، بينها علاقة بسيدة أعمال تشتبه السلطات الأميركية في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهي مزاعم نفتها بكين.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن توافقاً متزايداً يتشكل داخل الكونغرس بشأن الحد من صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين. وحذرت مؤسسة «غافيكال دراغونوميكس» من أن الخطر الأكبر على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني يتمثل في احتمال تشديد قيود تصدير الرقائق ومعدات تصنيعها قبل نهاية العام.

وقالت تشيلسي تام، كبيرة محللي الأسهم لدى «مورنينغ ستار»، إن أي تشديد أميركي سيؤثر سلباً في الشركات الصينية المطورة للنماذج اللغوية الكبيرة. وتدرس واشنطن أيضاً إجراءً لأسباب تتعلق بالأمن القومي لمنع استيراد أجهزة إرسال واستقبال الإشارات الضوئية الصينية الجديدة، ما قد يضر شركتي «إنولايت» و«إيوبتولينك».

وفي سوق العملات، ارتفع اليوان في التعاملات المحلية بنسبة 0.05 في المائة إلى 6.6711 للدولار، بينما سجل في السوق الخارجية 6.6719 يوان. وجاء الارتفاع رغم بقاء الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية وتزايد رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، وربما بمقدار 50 نقطة أساس.

وقال متعاملون إن الشركات الصينية كثفت بيع الدولار عند ارتفاعه، مستفيدة من مستوياته الحالية لتحويل إيراداتها الأجنبية إلى اليوان مع اقتراب نهاية العام. وعادةً ما يزيد المصدرون الصينيون تحويل العملات الأجنبية خلال ديسمبر ويناير (كانون الثاني)، لتلبية متطلبات المحاسبة وتمويل المكافآت والمصروفات المرتبطة بعطلة السنة القمرية الجديدة.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالصين الكبرى لدى «آي إن جي»، إن استمرار بيع المصدرين للدولار عند ارتفاعه يدعم توقعات مواصلة اليوان صعوده. وأضافت أن الأموال الأجنبية المتراكمة لدى الشركات، إلى جانب توقعات تسجيل فائض تجاري صيني قياسي في 2026 واستمرار قوته خلال 2027، توفر عوامل دعم إضافية للعملة.

وحدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي اليومي عند 6.7152 يوان للدولار، مقارنة بتقديرات «رويترز» البالغة 6.6756 يوان. ويسمح البنك بتداول العملة ضمن نطاق يبلغ 2 في المائة حول السعر المرجعي. وارتفع مؤشر اليوان المرجح بالتجارة، الذي يحسبه نظام تداول النقد الأجنبي الصيني «سي إف إي تي إس»، إلى 104.43 نقاط، مسجلاً أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام، بمكاسب بلغت 6.6 في المائة منذ بداية السنة.

ويراقب المتعاملون أيضاً الين الياباني، الذي اقترب من مستوى 160 للدولار، خشية أن يؤدي تدخل طوكيو لدعمه إلى تحركات أوسع في أسواق العملات. وبينما تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية مخاطر تشديد القيود التكنولوجية، يستفيد اليوان من قوة الصادرات وتحويلات الشركات، ما يعكس تباين تأثير التوترات الأميركية الصينية على أسواق الأسهم والعملات.