بوتين يقر حزمة دعم جديدة تركّز على الأسرة والأطفال

عاد الروس إلى أعمالهم عقب انقضاء عطلة مواجهة «كورونا» التي فرضتها الإدارة من أجل مواجهة تفشي الوباء (أ.ب)

عقدت الحكومة الروسية، أمس، اجتماعاً بحثت خلاله آلية تنفيذ حزمة الدعم الاقتصادي الأخيرة، التي أقرها الرئيس فلاديمير بوتين. ولم تصدر أي بيانات في أعقاب الاجتماع. كان أنطون كوتياكوف، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الروسي، قال إن الحزمة الجديدة تصل قيمتها حتى 200 مليار روبل (2.7 مليار دولار تقريباً)، وسيتم تخصيص هذا المبلغ من الميزانية الفيدرالية. وبينما ركزت الحزمة الجديدة على دعم الأسرة، بصورة خاصة، انضم قطاع صناعة وتجارة الموبيليا الروسي إلى القطاعات المتضررة نتيجة «قيود كورونا»، وبينما حذرت تقارير من إفلاس 70 في المائة من شركاته، توجه هذا القطاع إلى الحكومة بطلب الحصول على دعم كالذي حصلت عليه قطاعات أخرى.
كان مستوى دخل الأسرة الروسية، التي يوجد فيها أطفال، موضوعاً رئيسياً توقف عنده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع الأخير مع جميع ممثلي السلطات التنفيذية، الفيدرالية والمحلية في الأقاليم، وأشار في مستهله إلى أن «القيود الاضطرارية للحد من انتشار (كورونا) خلال مارس (آذار) - مايو (أيار)، أثرت بشكل سلبي على عدد كبير من القطاعات»، وأعلن عن انتهاء «العطلة»، داعياً إلى عودة شركات ومؤسسات من مختلف القطاعات «حيث تسمح الظروف بذلك»، ومع مراعاة تدابر الوقاية، إلى عملها، وقال إن «عدداً كبيراً من المواطنين يعملون في تلك الشركات، والعمل بالنسبة لهم يعني الأجر الشهري ورفاهة الأسرة»، موضحاً أن «جائحة (كورونا) والقيود التي استدعتها، وجهت ضربة قوية للاقتصاد والمجال الاجتماعي، وألحقت الضرر برفاهة الملايين من مواطنينا (...) وتراجع دخل كثيرين، مع نمو للنفقات والديون، إن كان بالنسبة للعاملين في الشركات، كما وبالنسبة للمواطنين الذي يمارسون الأعمال الفردية». بعد هذه المقدمة، وتذكيره بتدابير دعم للشركات والمواطنين اعتمدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، أشار الرئيس الروسي إلى «حاجة الآن لتدابير إضافية ودعم مباشر للمواطنين»، وأعلن عن تلك التدابير، التي اشتملت على زيادة معونة رعاية الطفل حتى 6751 روبلاً (نحو 92 دولاراً)، وصرف معونة مادية مباشرة بقيمة 10 آلاف روبل (نحو 135 دولاراً) لمرة واحدة للأسرة عن كل طفل بعمر من 3 سنوات حتى 16 عاماً. ووفق تقديرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سيستفيد 22 مليون طفل روسي من هذه المعونة المالية المباشرة، وسيتم تخصيص 200 مليار روبل من الميزانية لتقديمها للمواطنين.
وبالنسبة للمواطنين الذي يمارسون «الأعمال الفردية»، مثل الدروس الخاصة، أو القيام بأعمال خدمات منزلية، وغيرها، اقترح بوتين إعادة الضرائب التي تم احتسابها من دخلهم عام 2019، موضحاً أن أكثر من 340 ألف مواطن مسجلين ضمن هذه الفئة سيستفيدون من القرار، واقترح كذلك تقديم مساعدة مالية مباشرة لكل واحد منهم، بقيمة تعادل الحد الأدنى من الأجور الشهرية، للاستفادة منها في تسديد الضريبة العام الحالي، وتتراوح قيمتها من 4 إلى 6 في المائة من الدخل. فضلاً عن ذلك، طالب بوتين، الحكومة، بوضع خطة تضمن استقرار سوق العمل، لافتاً إلى تسجيل مليون و400 ألف عاطل عن العمل، وتدابير دعم أخرى للأطباء والمؤسسات الاجتماعية.
وقالت تتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، في تصريحات، أمس، إن عدد العاطلين عن العمل تضاعف منذ مطلع مارس الماضي، وأشارت إلى تقدم مليون و600 ألف مواطن عاطلين، بطلب توظيف. وبالنسبة للأسرة الروسية، تشير بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى أن 80 في المائة من الأسر الروسية التي تعيش تحت خط الفقر، هي غالباً الأسر التي يوجد فيها أطفال. ويعيش 18.1 مليون مواطن روسي، أو 12.3 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر، وفق إحصائية عام 2019. ولا توجد حتى الآن إحصائية لمعدل الفقر في البلاد عام 2020، إلا أن الخبراء يجمعون على أن أعدادهم سترتفع نتيجة انكماش الاقتصاد الروسي، وسط توقعات بتراجع الدخل الحقيقي للمواطنين في النصف الثاني من العام بنسبة 17.5 في المائة، وبنسبة 6.5 في المائة عن إجمالي 2020.
في الأثناء، انضم قطاع تصنيع وتجارة الموبيليا في روسيا، إلى القطاعات المتضررة. وقالت رابطة شركات الأثاث والنجارة في روسيا، إن 41 في المائة من منتجي الموبيليا لم يحصلوا على أي إيرادات من تجارة التجزئة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وحذرت في بيان رسمي من أن «التوقف الاضطراري عن العمل نتيجة قرار العطلة (للحد من تفشي كورونا)، والغياب التام للدعم الحكومي، مع أزمة في المدفوعات، قد تؤدي كلها إلى إفلاس 70 في المائة من شركات الأثاث والنجارة، خلال الشهرين المقبلين». لذلك طالبت الرابطة بتقديم دعم حكومي لتلك الشركات، كالذي حصلت عليه شركات قطاعات أخرى، واشتمل على تسهيلات ضريبية، وتأجيل الأجور الشهرية عن المنشآت المستأجرة، وتأمينات القروض، وتقديم قروض بدون فائدة لدعم رأس المال. فضلاً عن ذلك، تطالب شركات إنتاج الموبيليا بدعم مبيعاتهم، والمساهمة بتحسينها ضمن الظروف الحالية، من خلال إضافة منتجاتهم إلى قائمة العقارات الجديد المطروحة للمبيع في السوق، أي وضع بعض قطع الأثاث في الشقق الجديد، وبيعها كجزء من عقد البيع العقاري.