مجلس الوزراء السعودي يوافق على إقرار نظام النيابة العامة الجديد

تعديل المادة «112» من نظام الإجراءات الجزائية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مترئساً جلسة سابقة لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي (واس)

أعلن النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على إقرار نظام النيابة العامة الجديد، وتعديل المادة «112» من نظام الإجراءات الجزائية.
وأوضح الشيخ المعجب، أن قرار مجلس الوزراء «يُعد نقلة نوعية ورافداً تنظيمياً لأنظمة السلطة القضائية، بما يمكّنها من مزاولة مهامها باستقلال وحياد تام، وممارسة اختصاصاتها وفق منهجية هادفة لتحقيق التميز والرفعة في أداء الأعمال وجودتها».
وأضاف: «صدور نظام النيابة العامة بصيغته الجديدة يستهدف تعزيز سلطات النيابة العامة، وترسيخ قواعد آليات أعمالها بما يسهم بفاعلية في تحقيق العدالة الجنائية، ومواكبة أحدث الأنظمة والممارسات العالمية الناجعة لأعمالها، والإسهام في تطوير أنظمة المؤسسات القضائية، ورفع مستوى أدائها وكفاءتها ومؤشراتها».
وأفاد النائب العام بأن «القرار سيتيح للنيابة العامة استكمال مشروع تحديث برامجها ولوائح العمل الإجرائي الجزائي، ووضع القواعد التنفيذية لها بشكل متوافق مع ما تتطلبه المرحلة الحالية من عمل دؤوب، وهمة عالية في هذا الشأن»، مبيناً أن «القرار وما تضمنه من أحكام يأتي متماشياً مع (رؤية السعودية 2030) في تحقيق الخير والنماء والعدالة الجنائية الناجزة للمواطن والمقيم».
وثمّن ما تلقاه النيابة العامة من اهتمام بالغ ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بما له بالغ الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة وفقاً للتطلعات السامية.