«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال

«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال
TT

«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال

«السعودية للفنادق» تغير اسمها التجاري إلى «دور للضيافة» مدعومة باستثمارات بقيمة 1.5 مليار ريال

* أعلنت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية، وهي شركة مساهمة مُدرجة في سوق الأسهم السعودية منذ عام 1976، عن إطلاق هويتها الجديدة وتغيير اسمها التجاري إلى «شركة دور للضيافة» مدعومة ببرنامج تحول استراتيجي بهدف التوسع في الاستثمارات، وتم تدشين الهوية الجديدة في حفل مميز بحضور حشد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية والمالية، ورجال الأعمال، والمستثمرين، وممثلي وسائل الإعلام.
وشهد الحفل كلمة مسجلة للأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، هنّأ فيها الشركة على اسمها التجاري الجديد «دور للضيافة»، مثنيا على إنجازاتها في خدمات قطاع الضيافة، ومتمنيا لها التوفيق في خطتها الاستراتيجية للتوسع في الاستثمارات من أجل تحقيق مزيد من النجاح، والمساهمة في تطوير قطاع الضيافة والارتقاء بخدمات هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
وجرى الإعلان عن الهوية الجديدة للشركة وبرنامج التحول خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده رئيس مجلس الإدارة، المهندس عبد الله بن محمد العيسى، والرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور بدر بن حمود البدر، بعد الانتهاء من أعمال الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي الشركة للتصويت على الهوية الجديدة للشركة التي عُقدت، مساء يوم الثلاثاء 11 -11 - 2014 م في فندق ماريوت الرياض.
وشرح البدر الخطة التوسعية التي تضمنها برنامج التحول لـ«شركة دور للضيافة»، والتي سترتكز على نشاطين رئيسيين؛ وهما: التطوير الفندقي والعقاري، والتشغيل الفندقي. ففي نشاط التطوير الفندقي والعقاري، ستقوم الشركة بالاستثمار في تطوير الفنادق فئة الـ(3) إلى (4) نجوم، والمجمعات السكنية الراقية، وسيتم استثمار أكثر من 1.5 مليار ريال لتصل محفظة الشركة إلى (20) منشأة فندقية و(6) مجمعات سكنية في الـ7 سنوات القادمة. أما في نشاط التشغيل الفندقي، فستقوم الشركة بإعادة إطلاق سلسلة فنادق مكارم كعلامة متخصصة للسياحة الدينية في مدن الحرمين الشريفين، وفي المدن الأخرى، ستقوم الشركة ببناء شراكات وتحالفات جديدة مع العلامات التجارية العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل الفنادق.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.