شرطة هونغ كونغ توقف العشرات خلال مظاهرات مدافعة عن الديمقراطية

الشرطة توقف أحد المتظاهرين في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أوقفت شرطة هونغ كونغ أكثر من مئتي شخص، بينهم فتى في الثانية عشرة من عمره، خلال مظاهرات مدافعة عن الديمقراطية خرجت في عطلة نهاية الأسبوع بينما تعهدت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام اليوم (الاثنين) بإصلاح النظام التعليمي الذي حمّلته مسؤولية احتجاجات العام الماضي.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تعد الأحداث الأخيرة أول موجة اضطرابات رئيسية تعصف بالمدينة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد. وتأتي بينما أشارت لام إلى أن المناهج الدراسية الليبرالية في هونغ كونغ ساهمت في تغذية احتجاجات العام الفائت.
والأحد، بعد يومين على تخفيف القيود المرتبطة بـ«كورونا» على التجمّع والسماح للحانات والصالات الرياضية بإعادة فتح أبوابها، طارد عناصر شرطة مكافحة الشغب محتجين خرجوا في مظاهرات خاطفة في مراكز تسوّق عدة. واستخدموا لاحقاً رذاذ الفلفل والهراوات ضد المتظاهرين والصحافيين والأشخاص المتواجدين في المكان في حي مونغ كوك.
وذكرت الشرطة، أنه تم توقيف 230 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عاماً بتهم عدة تشمل التجمّع بشكل غير قانوني ومهاجمة عنصر شرطة وعدم إبراز وثائق ثبوتية.
وتم تغريم آخرين كذلك لخرقهم إجراءات مكافحة كورونا المستجد التي تحظر تجمّع أكثر من ثمانية أشخاص في مكان عام.
من جهتها، أعلنت الجهات المسؤولة في المستشفيات أنه تم نقل 18 شخصاً لتلقي العلاج بعد إصابتهم بجروح.
بدورها، قالت لام في مقابلة مع صحيفة «تا كونغ باو» نشرت اليوم، إن حكومتها ستكشف قريباً عن خططها بشأن برنامج الدراسة الثانوي الحالي.
وأوضحت «في مجال معالجة موضوع الدراسات الليبرالية في المستقبل، سنجعل الأمور واضحة بالتأكيد للعموم خلال هذه السنة».
ويرجّح بأن تثير تصريحاتها غضب أهالي هونغ كونغ الذين يخشون من أن الصين تقضم شيئاً فشيئاً الحريات التي جعلت المدينة نقطة جذب دولي، في وقت يرتفع منسوب التوتر السياسي مجدداً.
وأعادت احتجاجات الأحد إلى الذاكرة سبعة أشهر متواصلة من المظاهرات التي قادها الشباب وتخللها العنف في كثير من الأحيان العام الماضي عندما خرج الملايين إلى الشوارع.
وتم حتى الآن توقيف أكثر من 8000 شخص، نحو 17 في المائة منهم طلبة مدارس ثانوية.
وعلى مدى الأشهر الأربعة الماضية، فرضت عمليات التوقيف الواسعة وتفشي فيروس كورونا المستجد فترة من الهدوء.
لكن مع نجاح المدينة التي تعد مركزاً مالياً في التعامل مع تفشي «كوفيد – 19» والتخفيف من تدابير التباعد الاجتماعي، عادت الاضطرابات إلى الواجهة.
وفي خطابها بمناسبة رأس السنة، تعهدت لام بإنهاء الانقسامات التي تعصف بهونغ كونغ، لكن إدارتها لم تقدم الكثير باتّجاه المصالحة أو التوصل إلى حل سياسي.
وقاومت الدعوات لإجراء اقتراع عام أو فتح تحقيق مستقل بشأن طريقة تعاطي الشرطة مع الاحتجاجات.
في الأثناء، تسعى حكومتها بدعم من بكين لتمرير مشروع قانون يمنع إهانة النشيد الوطني الصيني بينما تضغط شخصيات قيادية مؤيدة لبكين لسن قانون لمكافحة التحريض على الفتنة.
وتشير الحكومة إلى الحاجة إلى إقرار قوانين جديدة لوضع حد للدعم الواضح، خصوصاً في أوساط الشباب في هونغ كونغ للديمقراطية وتعزيز هيمنة الصين.
ويرى معارضون، أن من شأن قوانين كهذه أن تحد من حرية التعبير بينما لن تصب في مصلحة التخفيف من حدة الانقسامات في المدينة.
ويتحوّل التعليم الآن إلى ساحة معركة سياسية أخرى.
وتحظى هونغ كونغ ببعض أفضل المدارس والجامعات في آسيا وبحريات أكاديمية لا مثيل لها في البر الصيني الرئيسي.
وأدخلت الدراسات الليبرالية عام 2009 كطريقة لدعم التفكير النقدي، بينما سمح للمدارس الثانوية باختيار كيفية تدريسها.
لكنها تحوّلت إلى مصدر قلق بالنسبة لوسائل الإعلام الصينية الرسمية والسياسيين المؤيدين لبكين الذين طالبوا بتعليم أكثر وطنية.