العطية لـ {الشرق الأوسط}: «أوبك» لن تستطيع فعل شيء بمفردها هذه المرة

فائض المليوني برميل يوميا قد يتحول لكرة ثلج تدخل السوق في دورة أسعار منخفضة طويلة

عبد الله بن حمد العطية
عبد الله بن حمد العطية
TT

العطية لـ {الشرق الأوسط}: «أوبك» لن تستطيع فعل شيء بمفردها هذه المرة

عبد الله بن حمد العطية
عبد الله بن حمد العطية

بالنسبة إلى رجل مثل عبد الله بن حمد العطية، فإن هبوط أسعار النفط كما يحدث اليوم ليس بالأمر الجديد. فلقد رأى العطية كل شيء في الفترة التي ترأس فيها وزارة النفط في قطر بين عامي 1992 و2011، حضر خلالها العشرات من اجتماعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إضافة إلى أخرى كان يحضرها منذ عام 1972 قبل أن يكون وزيرا عندما كان حينها ضمن وفد قطر إلى المنظمة.
إلا أن العطية مؤمن بأن «أوبك» «لا تستطيع أن تضع قدمها في النهر نفسه مرتين» كما يقول المثل، ولهذا فإنها اليوم تواجه أشد التحديات بعد مرور 10 أعوام من الاسترخاء، كما يقول. وسيكون أمام وزراء المنظمة اجتماع من أهم وأصعب الاجتماعات التي مرت عليهم منذ بضع سنوات.
وسيجتمع وزراء نفط المنظمة يوم الخميس المقبل 27 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة النمساوية فيينا لمناقشة أوضاع السوق وسبل دعم أسعار النفط التي هبطت بشكل كبير قارب الثلث بين يونيو (حزيران) ونوفمبر من العام الحالي لتصل إلى أقل من 80 دولارا. ويقول العطية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقر إقامته بالدوحة: «لقد تعودت المنظمة ووزراؤها الاسترخاء في آخر 10 سنوات، حيث كانت الأسعار عالية في أغلب الفترات ولم يكن هناك الكثير من التحديات أمامهم، وكانت غالبية الاجتماعات روتينية وتنتهي بسهولة. أما الاجتماع المقبل، فسيكون بداية لتحديات أكبر للجميع».
ولكن، ما التحديات التي جعلت العطية يعتقد أن «أوبك» ستواجه اجتماعا عصيبا؟
يقول العطية إن السوق اليوم أصبح فيها واقع جديد يجب أن يعيه الجميع جيدا. ففي البداية هناك فائض من النفط بدأ يتراكم منذ بداية العام. ويضع العطية في تقديره الشخصي الفائض بنحو مليوني برميل يوميا، أي أعلى بنحو نصف مليون برميل من أعلى تقدير للمصادر المختلفة في السوق وضعف كمية الفائض التي يتوقعها الأمين العام لـ«أوبك» الليبي عبد الله البدري.
أما الأمر الثاني، فهو أن الاقتصاد العالمي بدأ التباطؤ والنمو بمعدلات أقل من المتوقعة بعد فترات طويلة من النمو السريع في الأعوام بين 2002 و2008 قبل أن تتعرض الأسواق للهزة المالية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تأثير كبير على الطلب على النفط بدءا من العام المقبل، كما يقول.
أما ثالث المتغيرات التي فرضت واقعا جديدا على السوق، فهو التحولات التي تشهدها الولايات المتحدة والتي نما إنتاج النفط فيها بصورة كبيرة بسبب ما يعرف بالنفط الصخري، وهو ما أدى إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من نفط «أوبك»، وقد يؤدي مستقبلا إلى رفع الحظر على تصدير النفط الأميركي الذي دام قرابة 40 عاما.
وبالفعل، فلقد زاد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام ليصل إلى 9 ملايين برميل يوميا هذا العام، ومن المرجح أن يتجاوز إنتاج أميركا في العام المقبل كلا من روسيا والسعودية لتصبح أكبر منتجة في العالم، بحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ويعلق العطية على هذا قائلا: «من كان يتوقع أن يصل إنتاج أميركا إلى هذا الحد؟!! ليس هذا وحسب، بل إنها تصدر الآن قرابة 500 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف المعروف بالمكثفات. هذه تطورات مهمة جدا وكفيلة بالتأثير على السوق».
وبناء على كل هذه الأسباب السابقة، فإن العطية يرى الآن أن «(أوبك) غير قادرة على فعل شيء لدعم الأسعار إذا ما حاولت أن تخفض إنتاجها بمفردها، ما لم تتعاون مع باقي المنتجين خارج (أوبك) مثل النرويج والمكسيك وروسيا لإعادة التوازن إلى السوق».
وتحتاج دول «أوبك» لأن تبقى سعر سلتها في المتوسط عند 105 دولارات هذا العام حتى لا تسجل ميزانيتها أي عجز مالي، بحسب تقديرات نشرتها أول من أمس مؤسسة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب)، التي تتخذ من الدمام مقرا لها وتمتلكها الدول العربية المصدرة للبترول.
ويخشى العطية أن يؤدي عدم اتفاق «أوبك» في الاجتماع المقبل إلى استمرار تراكم الفائض في السوق، وهذا الفائض قد يكبر مع الوقت ويتحول إلى كرة ثلج كبيرة تتدحرج وتكبر يوما بعد يوم وتؤدي في الأخير إلى دخول السوق دورة طويلة من الأسعار المنخفضة كما حدث بين أعوام 1985 و2000.
ويضيف: «عندما لم تتمكن (أوبك) من إدارة السوق بصورة جيدة في الثمانينات، عانينا كثيرا في الماضي وظلت الأسعار في معدلات لا تتجاوز 20 دولارا لـ15 سنة حتى عام 2000. وأتمنى ألا نرجع إلى هذا المربع».
ومشكلة «أوبك» الأزلية هي ليست في قدرة المنظمة على خفض الإنتاج، بل في البحث عن من سيبدأ تخفيض إنتاجه أولا. وفي حالات قليلة، يتفق الجميع على الخفض كما حدث في اجتماع وهران بالجزائر في عام 2008 وهو الاجتماع الذي حضره العطية، عندما تكسرت الأسعار وهبطت من 147 دولارا في يوليو (تموز) ذلك العام إلى مستويات عند 40 دولارا. وقرر وزراء «أوبك» في ذلك الاجتماع خفض الإنتاج بنحو 4.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى خفض تتخذه في قرار واحد خلال تاريخها.
لكن العطية لا يزال يشعر بالطمأنينة إلى حد ما بخصوص اجتماع المنظمة نظرا إلى وجود صديقه القديم وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي - كما يقول العطية - إنه الرجل الذي يضيف الكثير من العقلانية والهدوء إلى اجتماعات المنظمة.
ويختم العطية حديثه بالقول: «أتمنى أن تقوم (أوبك) باتخاذ القرار السليم في الاجتماع المقبل الذي سيعيد إلى السوق الاستقرار. أنا واثق بأن الوزراء كلهم قادرون على التفاهم ولندعوا جميعا أن تتخذ (أوبك) القرار السليم»، وبداية القرار السليم في نظر العطية هو أن يتعاون الجميع داخل المنظمة.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».