عباس يشكّل لجنة «إلغاء الاتفاقات» مع إسرائيل تحسباً لضم الضفة

الفلسطينيون يستعدون لتبعات سياسية وأمنية في المرحلة المقبلة

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» لوضع آليات الرد على القرار الإسرائيلي المحتمل بضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، فيما أسماه البعض لجنة «إلغاء الاتفاقات» مع إسرائيل. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين، للإذاعة الرسمية أمس، «إن اللجنة المشكلة المشتركة ستجتمع قريباً لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها»، موضحاً أن «اللجنة سترفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها لأن القرارات المرتقبة سيكون لها تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية».
ويدور الحديث عن وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، وهي خطة سيكون لها على الأغلب ثمن باهظ على الأرض.
وقالت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث يتركز الآن على تنفيذ قرارات متعلقة بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها بما فيها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، وهو الاعتراف الذي قدمته منظمة التحرير قبل الوصول إلى اتفاق أوسلو. ويعني اتخاذ مثل هذه القرارات إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية القائمة حالياً.
وأكد الأحمد أنه لا مناص من تنفيذ هذه القرارات في اليوم التالي لقرار الضم، إذا حدث، لأنه يعني القضاء على أي إمكانية لإنجاح المفاوضات لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية. وأضاف «بالنسبة لنا الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تصرفات نتنياهو وقراراته التي من المتوقع تنفيذها بتحريض أميركي وتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية».
ويخشى الفلسطينيون من أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة سريعاً على تنفيذ قرارات ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية، وهي قرارات تعني فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق تشكل أكثر من ثلثي الضفة الغربية. وقال الرئيس الفلسطيني في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «نحن رفضنا الصفقة الأميركية منذ زمن، وننتظر ماذا سيحصل، ونقول اليوم بمجرد أن تعلن إسرائيل عن تبني الضم، فسنتخذ الإجراءات المناسبة، وهذه الإجراءات ليست بحق إسرائيل وحدها ولكن بحق أميركا، لأن من قرر وصمم وبدأ كل المشروع هي أميركا».
وكان عباس قد أرسل رسائل متعددة لرؤساء دول في العالم أخبرهم فيها بأنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيعتبر إلغاء للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ستكون لاغية وباطلة. كما أكدت منظمة التحرير مجدداً أنه في حال تم إعلان الضم فعلاً فإنها ستقوم بتنفيذ فوري لقرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال.
واتهم تقرير للمنظمة صدر أمس السبت، إسرائيل بتسريع خطوات ضم أراضٍ فلسطينية رغم ردود الأفعال المحلية والعربية والدولية المنددة والمحذرة من مغبة تنفيذ هذه المخططات الهادفة إلى تدمير ما تبقى من فرص لتحقيق حل الدولتين. وقال التقرير إن «مصادقة وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت على توسيع مساحة مستوطنة أفرات في الكتلة الاستيطانية المسماة غوش عتصيون، الممتدة بين بيت لحم والخليل بحوالي 1100 دونم، جاءت بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرة بينيت وزارة الجيش، لفرض أجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب الليكود وحزب كاحول لافان، وقبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية، في إطار تطبيق خطط الضم، وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد».
وقد فتحت هذه المصادقة الطريق أمام «بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة سكنية في المستوطنة، في خطوة خطيرة للغاية، لا تقل خطراً عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1) وذلك بهدف وأد ما يسمى حل الدولتين إلى الأبد». كما أن موافقة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي على مخططات البناء، وبدء التخطيط لمستوطنات جديدة يطلق عليها الاحتلال «تلة النسور» (جفعات هعطيم) على أراضٍ ألحقها الاحتلال بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة «أفرات»، من شأنه أن يؤدي إلى فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها. كما صادق بينيت على مشروع استيطاني يتضمن الاستيلاء على أراض في الخليل لإقامة طريق يمكن المستوطنين والمتطرفين اليهود من اقتحام الحرم الإبراهيمي، فضلاً عن إقامة مصعد لهم.
وفي تحرك مبكر في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلية لسن قوانين تمهد لضم مناطق واسعة في الضفة الغربية بتشجيع من نتنياهو، قدمت عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني، ماي غولان، بالاتفاق مع رؤساء مجالس مستوطنات وبدعم من وزير الاقتصاد الليكودي وغيره من أعضاء معسكر نتنياهو في الكنيست مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ومناطق الأغوار الفلسطينية، وشمال البحر الميت «باعتبارها ذات أهمية سياسية وأمنية واقتصادية لإسرائيل، ويتواجد فيها الآلاف من المستوطنين الذين هم جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، هذا إلى جانب تصحيح الوضع الحالي وتحقيق العدالة التاريخية»، حسب زعم غولان.