محاولات للتهدئة في درعا تسابق تهديد النظام باقتحام بلدة مزيريب

وفد من حميميم ودمشق يفاوض لتسليم منفّذ الهجوم على مقر للشرطة

حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
TT

محاولات للتهدئة في درعا تسابق تهديد النظام باقتحام بلدة مزيريب

حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)
حريق في منزل منفذ الهجوم بريف درعا (الشرق الأوسط)

دفعت دمشق بتعزيزات عسكرية جديدة إلى محيط مناطق التسويات في محافظة درعا جنوب سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، ركن معظمها في المنطقة الغربية من المحافظة التي ما تزال تشهد منذ بدء اتفاق التسوية قبل عامين هجمات مضادة لوجود قوات النظام في المنطقة، وسط تخوف الأهالي من هذه التعزيزات الجديدة للقيام بعملية عسكرية مرتقبة لقوات النظام، واستنفار لفصائل التسوية في المنطقة.
التعزيزات العسكرية التي استقدمها النظام مؤخراً إلى محافظة درعا بحسب مصادر محلية جاءت كردة فعل على مقتل تسعة عناصر من الشرطة المدنية في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي بهجوم انتقامي يوم الاثنين الماضي 5 مايو (أيار) 2020. وأن الهدف من هذه التعزيزات التمهيد للقيام بعملية اقتحام لقاء القبض على منفذ عملية قتل عناصر الشرطة ومجموعته، بعد أن انتهت المهلة التي أعطاها النظام السوري للجان التفاوض في المنطقة الغربية برعاية روسية لتسليم منفذ الهجوم، الذي ما زال متواريا عن الأنظار، رغم مهاجمة فصائل التسويات لبيته والبحث عنه.
وأصدرت فعاليات حوران المدنية ولجان التفاوض المركزية في ذات اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، بيانا تستنكر فيه الهجوم على عناصر الشرطة المدنية، وتبرأت من المسؤولين عن هذا الفعل، ودعت إلى ملاحقة قاسم الصحبي المسؤول عن مقتل عناصر الشرطة حتّى ينال جزاءه، وهو أحد قادة فصائل المعارضة سابقاً، ودخل ضمن اتفاق التسوية مع مجموعته المسلحة، بعد دخول النظام السوري إلى المنطقة في صيف عام 2018.
وجاء في البيان أنّ قاسم الصبيحي (أبو طارق) «قام باقتياد عناصر من الشرطة المدنية التابعين لناحية المزيريب إلى منزله بعد إعطائهم الأمان ثم قام بإعدامهم بدم بارد، حيث إن هؤلاء العناصر وجدوا لخدمة المواطنين والسهر على تلبية احتياجاتهم من إصدار أوراق ثبوتية وغيرها ولم يعرف عنهم غير كل تصرف وسلوك حميد حسن».
كما أدان البيان «العمل الإجرامي الذي قامت به الجهة التي قامت باختطاف الشابين شجاع ومحمد الصبيحي».
وقال مصدر محلي من ريف درعا الغربي بأن المنطقة الغربية وتحديداً بلدة المزيريب شهدت الاثنين الماضي 5 مايو 2020، توتراً أمنياً وحادثة هي الأولى من نوعها منذ دخول قوات النظام السوري إلى المنطقة الجنوبية، حيث قتل 9 من عناصر مخفر ناحية المزيريب في المنطقة الغربية، بعد خطفهم من قبل مجموعة مسلّحة بقيادة «قاسم الصبيحي» وهو أحد قادة المعارضة سابقاً في لواء «الكرامة»، حيث قام باقتياد عناصر من الشرطة المدنية التابعين لناحية المزيريب إلى منزله، ثم قام بإعدامهم بطلقات متفرقة ووضعهم على «دوار الغبشة» في بلدة المزيريب، وجاء خطف عناصر الشرطة وقتلهم؛ رداً على اغتيال ابنه ونسيب له من عائلة الصبيحي، وهم من عناصر مجموعته المعارضة سابقاً، بعد أن فقدوا في ريف درعا الغربي قبل أيام، وعثر على جثثهم بين بلدات ابطع والجعيلة في الريف الأوسط من المحافظة، واتهام قوات النظام في المنطقة وراء عملية اغتيالهم.
وأضاف المصدر أنّ وفداً من النظام السوري والجانب الروسي عقدوا اجتماعا مع اللجنة المركزية للتفاوض في المنطقة الغربية وطلب تسليم قاسم الصبيحي والذين شاركوه في الهجوم على عناصر ناحية المزيريب، وأعطى النظام مهلة للجنة المركزية لتسليم منفذ الهجوم، وإلا ستشهد البلدة عملية اقتحام بحثاً عن المطلوبين، وقام بحشد قوات عسكرية استعداداً لاقتحام المنطقة، بينما شكلت فصائل محلية من عناصر التسويات مجموعات واقتحام منزل قاسم الصبيحي في بلدة المزيريب في محاولة إلقاء القبض عليه، وقامت بإحراق أجزاء من بيته، لدرء ردود أفعال النظام عن المنطقة، وتجنيبها أي تصعيد عسكري كبير.
فيما قال أحد أعضاء الفعاليات المدنية في حوران لـ«الشرق الأوسط» إنا نستنكر استمرار عمليات الخطف واغتيال عناصر التسويات، كما ندين الجهة المسؤولة عن مقتل الشابين من بيت الصبيحي، وخاصة أن مناطق جنوب سوريا تشهد اغتيالات يومية، ويبقى الفاعل مجهولا في كل الحالات، وردّة الفعل على عملية اغتيال الشابين أقرباء الصبيحي، مرفوض وقتل عناصر المخفر بعد إعطائهم الأمان أمر مستهجن بعيد عن كل العادات والأعراف والاتفاقيات، ولا تحمل وازرة وزر أخرى، وخاصة أنه لا يوجد أي معطيات أو أدلة تفيد بعلاقة لعناصر الشرطة باختطاف الشابين أو بقتلهما لاحقاً، وإنما قتل عناصر الشرطة خطأ فردي من قاسم الصبيحي لا تتحمل المنطقة بكاملها أعباءه، وخاصة أن الطرف الثاني قد يبحث عن أي مبررات أمام الضامن الروسي تتيح له عودة الأعمال العسكرية واجتياح المنطقة من جديد، وفرض تشديد أمني على المناطق وأهلها، مضيفاً أن اتفاق التسوية الساري في مناطق جنوب سوريا تعهدت به كافة الفصائل التي وافقت على التسوية، بأمان عناصر الشرطة المدنية وتسهيل أمور عملهم في المنطقة ما دامت ليس لها يد في إراقة الدماء والإجرام.
ويعرف أنّ محمد قاسم الصبيحي المسؤول عن الهجوم على مفرزة الشرطة في المزيريب، هو أحد الخاضعين لاتفاق التسوية في درعا، بعد أن كان قائدا لمجموعة ضمن فصيل يسمّى «لواء الكرامة»، ووافق على اتفاق التسوية في (تموز) عام 2018.
وتتصاعد في مناطق التسويات جنوب سوريا، عمليات الاغتيال التي ينفذها مجهولون، تطال عناصر وضباطا في الجيش السوري، بالإضافة إلى استهداف النقاط الأمنية والحواجز العسكرية للنظام في المنطقة، فضلاً عن الاغتيالات التي طالت المدنيين المقربين من النظام السوري، حيث وثق ناشطو المنطقة خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 25 عملية اغتيال قضى على إثرها 14 شخصاً، وأصيب 10 آخرون.



«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
TT

«الصحة العالمية» تحذّر من «نقص حادّ» في المواد الأساسية بشمال قطاع غزة

منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)
منظمة الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالسماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة (أ.ب)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».