مجلس الوزراء اليمني يرفض التدخل في أداء مؤسسات الدولة و«السطو» على الموارد

رأس الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، مساء أول من أمس، اجتماعاً لمجلس الوزراء اليمني، لتدارس المواضيع والمستجدات على الساحة الوطنية، على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب، واتخذ عدد من القرارات والإجراءات للتعامل معها، بما ينسجم مع دقة الظروف الحالية والتحديات الراهنة.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» إن المجلس «تدارس في اجتماعه، عبر الاتصال المرئي عن بعد، التطورات الخطيرة في انقلاب ما يسمى المجلس الانتقالي، المتمثلة في نهب موارد الدولة، واقتحام وزارات ومؤسسات الدولة، والتداخل في عملها، والسيطرة عليها من قبل مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى (المجلس الانتقالي)، وما يترتب عليه من تعميق معاناة المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن التي تواجه تحديات مركبة على المستويات الصحية والاقتصادية والمعيشية وغيرها».
وجدد المجلس بهذا الخصوص «التأكيد على رفضه الكامل لأي تدخل في أداء وعمل مؤسسات الدولة، والسطو على الموارد العامة... معرباً عن تطلعه لإجراءات من قبل تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتنفيذ البيان الذي أصدره حول ما أقدم عليه المجلس الانتقالي».
وشدد المجلس على أهمية «أن يعي الجميع التحدي الاستثنائي، والمؤامرة القائمة لحرف بوصلة معركة استعادة الدولة، والقضاء على المشروع العنصري للحوثيين ومن يقف ورائهم، باعتبار ذلك هدف وغاية يلتقي عندها الجميع في الحكومة الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي، مؤكداً أن أي محاولات لاستغلال الأوضاع الصعبة للدولة من أجل تحقيق مكاسب صغيرة لن تمر».
ووقف مجلس الوزراء أمام «أحداث التمرد التي يقودها ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أرخبيل سقطرى»، مؤكداً «دعم الحكومة الكامل للإجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، وأهمية التصدي الحازم لأي محاولات تستهدف النيل من أمن واستقرار وسلامة المواطنين، والحفاظ على استقرار سقطرى البعيدة عن الإرهاب، التي لم تصلها أيادي العبث الانقلابي للميليشيات الحوثية».
ودعا المجلس المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، وعلى رأسها اليونيسكو، إلى الوقوف بحزم أمام هذه الأعمال التخريبية التدميرية التي تهدد سقطرى، إحدى أهم محميات العالم الطبيعية المدرجة في قائمة التراث العالمي، التي ظلت بعيدة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، مطالباً أبناء سقطرى بالتعاون مع السلطة المحلية للحفاظ على تراثهم المدرج عالمياً، وتفويت الفرصة على من يسعى إلى ملشنة الجزيرة، والمساس بهذه الثروة الحيوية التي لا تخص شخصاً بعينه، بل وطناً بأكمله.
واستعرض مجلس الوزراء استمرار ميليشيا الحوثي في غيها وأفعالها الشيطانية، بترويع وتخويف السكان الآمنين، وعدم تورعها عن ارتكاب جرائم حرب كعادتها، وإثباتها يومياً أنها عصابة منفلته من كل القيم والأخلاق والأعراف والقيم الدينية والإنسانية، وآخرها ما أقدمت عليه من قتل المواطنة جهاد الأصبحي عقب اقتحام منزلها بالبيضاء، في جريمة تنافي كل العادات والتقاليد والأعراف القبلية والأخلاقية، منوهاً بالانتفاضة القبلية في البيضاء للوقوف في وجه هذه الجرائم والانتهاكات السافرة، والانتصار لكرامة اليمنيين، وحماية الأعراض.
ولفت المجلس إلى عظمة الشعب اليمني عبر التاريخ، وعدم رضوخه للاستبداد، أو التفريط بعروبته وكرامته لصالح مشاريع دخيلة، وأنه كان وسيظل رمزاً نضالياً ثائراً من أجل الحرية والمصلحة العليا للوطن، مشيداً بدور القبائل اليمنية في الانتصار للجمهورية، والحفاظ على الثوابت الوطنية، والقضاء على المشاريع العنصرية الدخيلة، وهوية اليمن وعروبتها الضاربة جذورها في أعماق التاريخ.
واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا وزير الصحة العامة والسكان، حول مستجدات الوباء، مع تسجيل عدد من الحالات مؤخراً، وما تقوم به اللجنة والوزارة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتعزيز الجهود الوقائية والعلاجية، والتنسيق القائم مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتقديم الدعم في هذا الجانب.
وتدارس مجلس الوزراء مستجدات الوضع الاقتصادي والمالي، والرؤى والأفكار للتعاطي مع التحديات القائمة، جراء ما أفرزته التطورات الأخيرة، واتخذ عدداً من القرارات في هذا الجانب. كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي، حول الوضع الميداني في الجبهات، واستمرار ميليشيا الحوثي الانقلابية بعدم الالتزام بالهدنة المعلنة من الحكومة، وتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية.