مصر: مطالبات بإقرار قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونية»

برلمانيون عدّوا صدور لائحته «ضرورة لمواجهة الإشاعات»

فيما عدها مراقبون «خطوة مهمة وضرورة لمواجهة الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر على (الإنترنت) خصوصاً في ظل أزمة فيروس (كورونا المستجد)»، طالب برلمانيون مصريون «بسرعة إقرار لائحة قانون (مكافحة الجرائم الإلكترونية أو جرائم تقنيات المعلومات)، المعروف إعلامياً بـ(مكافحة جرائم الإنترنت)، للبدء في تطبيقه على أرض الواقع». واعتادت الحكومة المصرية الرد بشكل أسبوعي على ما يتردد في بعض المواقع الإلكترونية، وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، من إشاعات، وأخبار غير صحيحة، كان آخرها نفيها، أمس، 16 شائعة انتشرت في أسبوع واحد، تعلق أغلبها بفيروس «كورونا المستجد». وذكرت مصادر مطلعة أن «القانون لا يهدف إلى مراقبة المصريين، أو اختراق حساباتهم الشخصية، أو أنه سيعرّض المواطنين للحبس؛ لكن سوف يحد من الأخبار الكاذبة والإشاعات». ودعا النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري (البرلمان)، «الحكومة إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لما يُمثله هذا التشريع من أهمية كبيرة الآن»، مشيراً إلى أنه «مرّ قرابة عامين على موافقة مجلس النواب على القانون؛ إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، وهو ما يُعطل تنفيذ القانون على أرض الواقع». ووافق مجلس النواب المصري في يونيو (حزيران) 2018 على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، بشأن «مكافحة جرائم تقنيات المعلومات»... وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في أغسطس (آب) 2018 قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي ينص في بعض بنوده على «توقيع عقوبات على جرائم الاعتداء على النظم المعلوماتية، والبريد الإلكتروني، والمواقع والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتي غير المشروع».
وحذر النائب طلعت من أن «غياب تطبيق القانون يجعل الشباب عُرضة لمزيد من الجرائم التي تُرتكب من البعض عبر (الإنترنت) ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية»، مؤكداً أن «إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، أصبح ضرورة لا غنى عنها الآن لمواجهة هذه الجرائم».
ويُعاقب القانون «بالسجن كل من تورط في نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة أو روّج لأفكار التنظيمات الإرهابية»... و«يفرض القانون غرامات مالية على من يثبت تورطه في سرقة واختراق بريد إلكتروني للآخرين»... كما «منح القانون جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفي حال وُجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية تُشكل تهديداً للأمن القومي أو تُعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر».
في حين طالب النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، «الحكومة بإصدار اللائحة التي ستوضح بشكل أكبر آليات تطبيق القانون وتأهيل الجهات المختصة بتنفيذه، بحيث تكون قادرة فنياً وعلمياً على تطبيقه». ويتهم برلمانيون جماعة «الإخوان» التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية» بـ«نشر الإشاعات، والتشكيك في الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بشأن الفيروس». وأكد النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأخبار غير الصحيحة التي تنتشر على (السوشيال ميديا) تتسبب في قلق وارتباك بالمجتمع، خصوصاً أن هناك من يقوم بعمل (شير) لها، دون أن يتعرف على ما وراءها من أهداف»، مضيفاً أن «هذا المأزق يقع فيه الكثيرون طوال الوقت، مما يدعو لمزيد من الحرص وتطبيق القانون على المخالفين»، موضحاً أن «القانون سوف يحدّ من الجرائم الإلكترونية، ويسهم في حماية البيانات والمعلومات الحكومية من العبث بها، وحماية الحياة الخاصة للمصريين».