مصر تفقد 8.5 مليار دولار من الاحتياطي تحت وطأة «كورونا»

الأزمة تسببت في زيادة حجم الدين 3 % من الناتج

قال البنك المركزي المصري الخميس إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر هبط إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل (نيسان)، من 40.1 مليار دولار في مارس (آذار).
يأتي هذا بينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضح المركزي في بيانه أنه قام مع الحكومة المصرية خلال هذا الشهر باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتم التقدم لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني اللذين من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة، وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار فيروس «كورونا».
وأضاف البيان «استنادا إلى نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق فقد أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري». وأكد البنك المركزي، أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم.
وأعلن البنك المركزي الشهر الماضي استخدامه حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطيات في مارس لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي وتعويض تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وتمويل استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وبذلك تكون مصر استهلكت نحو 8.5 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال فترة الإجراءات الاحترازية المرافقة لتفشي وباء «كورونا».
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت في التعامل مع أزمة فيروس «كورونا» المستجد بتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق، مشدداً على ضرورة التزام الكافة من أفراد ومؤسسات بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، وضمان انحسار تداعياته على كل المستويات.
وقال الوزير، عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس، إن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه (2.54 مليار دولار) من المائة مليار جنيه (6.37 مليار دولار) التي تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، موضحاً أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 5.1 مليار جنيه (325 مليون دولار) لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية، وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.
وأضاف أنه تمت إتاحة 5 مليارات جنيه لوزارة التموين لتدبير الاحتياجات الإضافية من القمح والسلع التموينية؛ لضمان توفير السلع الأساسية والغذائية للمواطنين، لافتا إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية على النحو الذي يسهم في الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المتضررة من أزمة «كورونا»، فقد تم دعم بعض القطاعات الاقتصادية بنحو 10 مليارات جنيه سواء كان ذلك من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
وأوضح أن تداعيات أزمة «كورونا» أدت إلى خفض معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6 إلى 4.2 في المائة، وزيادة حجم الدين بمعدل 44 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) بما يعادل 3 بالمائة من الناتج المحلي، نتيجة لزيادة المصروفات الضرورية، وانخفاض الإيرادات العامة للدولة بنحو 75 مليار جنيه (4.78 مليار دولار)، منها 65 مليار جنيه (4.14 مليار دولار) فقدا في الحصيلة الضريبية، مشيرا إلى أن العجز الكلي المتوقع للموازنة العامة للدولة كان 7.2 في المائة، وأصبح 7.9 بالمائة.