إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران

مصادر عسكرية في تل أبيب نفت خفض طهران قواتها

عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)
عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران

عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)
عربتان إسرائيليتان خلال تدريبات في الجولان السوري المحتل أمس (إ.ب.أ)

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، الثلاثاء، أنّ الدولة العبرية ستواصل عملياتها في سوريا حتى «رحيل» إيران منها؛ مشيراً إلى أن طهران يمكن أن تواجه ما يشبه حرب فيتنام، بعد سلسلة غارات نسبت إلى الجيش الإسرائيلي على الأراضي السورية.
وقال بينيت في مقابلة مع قناة «كان11» التلفزيونية الإسرائيلية إنّ «إيران لا شأن لها في سوريا (...) ولن نتوقّف قبل أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا»، من دون أن يعلن صراحة مسؤولية بلاده عن غارات نسبتها وسائل إعلام حكومية سورية و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى إسرائيل.
وقتل 14 مقاتلاً على الأقل من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات استهدفت ليل الاثنين - الثلاثاء مواقع في محافظة دير الزور. ومنذ 21 أبريل (نيسان) الماضي، تحدث «المرصد» ووسائل الإعلام السورية عن 6 ضربات على الأقل نسبت إلى إسرائيل على مواقع إيرانية أو لمجموعات قريبة من إيران، بما في ذلك على «حزب الله» اللبناني.
ويساعد «حزب الله» وإيران نظام الرئيس السوري بشار الأسد في حربه ضد مقاتلي الفصائل المسلحة ومتشددين.
وقال بينيت إن إيران «دخلت» إلى سوريا في إطار الحرب الدائرة في هذا البلد منذ 2011 وتسعى إلى «التمركز» على الحدود الإسرائيلية من أجل «تهديد» مدن مثل «تل أبيب والقدس وحيفا». وأضاف الوزير الإسرائيلي أن «إيران أصبحت عبئاً. في السابق كان (الإيرانيون) مصدر قوة للسوريين، فقد ساعدوا الأسد ضدّ (داعش)، لكنّهم أصبحوا عبئاً»، داعياً طهران إلى التركيز على إدارة الأزمة الناجمة عن تفشّي فيروس «كورونا» في إيران بدلاً من مواصلة «مغامرتها الإرهابية».
وكان بينيت الذي يتزعم التحالف اليميني الراديكالي «يمينا» (اليمين) عُيّن وزيراً للدفاع في خريف 2019، لكنه قد يفقد هذه الحقيبة في الأيام المقبلة. وصرح غانتس رئيس الأركان السابق، أنه سيتولى حقيبة الدفاع للأشهر الـ18 الأولى من الحكومة المقبلة، قبل أن يحل محل نتنياهو على رأسها.
وأوضح بينيت أنه يخشى أن يترسخ وجود القوات الموالية لإيران في جنوب سوريا، خصوصاً في الجولان الذي تحتل إسرائيل جزءاً منه. وقال: «خلال عام يمكن أن نستيقظ على 10 آلاف أو 20 ألف صاروخ يهددنا. بالنسبة لهم (الإيرانيون)، سيكون ذلك مغامرة وسيكونون على بعد ألف كيلومتر عن أرضهم (...) لكنها ستكون فِيِتْنَامَهُم بشكلٍ ما».
منذ بداية النزاع في سوريا في 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات في هذا البلد ضد الجيش السوري وكذلك ضد مقاتلي إيران و«حزب الله».
وتتهم إسرائيل إيران بتطوير برنامج للصواريخ الدقيقة انطلاقاً من لبنان، مما يتطلب نقل معدات استراتيجية عبر سوريا. ويرى مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن هذه الصواريخ يمكن أن تلحق أضراراً بإسرائيل أكبر من تلك التي تسببها قذائف عادية.
وقال يورام شوايتزر، الباحث في «المعهد الوطني للأبحاث الأمنية» في تل أبيب: «يبدو أن هناك ازدياداً (في العمليات الإسرائيلية) في الأسبوعين الأخيرين، لكن هذا استمرار لتوجه قائم».
ونفى مصدر عسكري كبير في الجيش الإسرائيلي الأنباء التي نسبت إلى «مسؤول أمني رفيع»، الأربعاء، وتحدثت عن «بدء انسحاب إيراني من سوريا». وقال هذا المصدر إن «هذه الأنباء مجرد ذَرٍّ للرماد في العيون، ولا يمكن أن تكون صادرة عن أجهزة الأمن الإسرائيلية».
وعرض المصدر معلومات مناقضة تماماً، قال فيها إنه «بعد نحو شهرين من تفشي وباء (كورونا) في إيران، يبدو بوضوح أن إيران تعود تدريجياً إلى طبيعتها، خصوصاً في الأنشطة الإقليمية. ففي سوريا، تواصل إيران تدخلها السياسي والعسكري والاقتصادي. قبل 3 أسابيع وصل وزير خارجيتها، محمد جواد ظريف، إلى دمشق، في أول مغادرة له لطهران منذ تفشي (كورونا). وعلى الصعيد العسكري، يتواصل ويتصاعد نشاط (الحرس الثوري) والميليشيات الشيعية التي تعمل برعايته في سوريا، خصوصاً في منطقتي إدلب وحلب، حيث يقوم النظام السوري بحملة ضد التنظيمات المتطرفة والمنظمات التي ترعاها تركيا. بالإضافة إلى ذلك، جرى تعزيز قوات الميليشيات الشيعية، خصوصاً لواء (فاطميون) الأفغاني، على الحدود السورية - العراقية. ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2020، جرى استئناف العمليات المنتظمة لطائرات النقل الإيرانية على محور إيران – سوريا. وقد زادت رحلات الشحن الإيرانية إلى سوريا بشكل كبير في الأيام الأخيرة. كما استؤنفت رحلات طائرات النقل السورية على محور طهران – اللاذقية في الأسبوعين الماضيين، وللمرة الأولى منذ تفشي الوباء. في الوقت نفسه، استأنفت إيران حركة الشحن البحري إلى ميناء اللاذقية بعد توقف دام 3 أشهر وزادت بشكل كبير من صادرات النفط الخام إلى سوريا».
وقال المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، أمس، إن «إسرائيل استثمرت أكثر من مليار شيقل (330 مليون دولار)، في السنوات الثلاث الأخيرة، في حرب سرية في سوريا، من أجل نقل الإيرانيين إلى وضعهم اليوم، حيث بإمكانهم تحقيق 10 في المائة فقط من خططهم لإنشاء جبهة عسكرية هناك. وفي الشهر الأخير، شنت إسرائيل 7 غارات على أهداف لإيران و(حزب الله) والنظام السوري، بغرض إرغام الإيرانيين على إعادة حساباتهم ودراسة خططهم العسكرية في سوريا. والنقاش هو: كيف سيكون الرد الإيراني على الضربات الإسرائيلية؟ فهنالك فرضية تقول إن الإيرانيين في وضعهم الحالي حذرون أكثر في ردود الفعل لكيلا يوفروا لإسرائيل ذريعة للدخول في حرب كبيرة تؤدي إلى كشف ضعف سلاح الجو لديهم وإلى ضرب بنيتهم التحتية والمضادات الجوية السورية التي يجري بناؤها من جديد».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».