العراق: تشكيلة حكومة الكاظمي تزيد تضارب القوى السياسية

زاد تضارب المواقف بين القوى السياسية العراقية إزاء حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد تقديمه للبرلمان، أمس، تشكيلة تتضمن 20 مرشحاً من أصل 22، عشية نهاية المهلة الدستورية الممنوحة له وقبل ساعات من جلسة التصويت عليها. وخلت القائمة من مرشحين لوزارتي الخارجية والنفط.
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي النواب للحضور إلى مقر المجلس في الساعة التاسعة مساء أمس لعقد الجلسة، لكن لم يتضح مصيرها بعدما أدى الإعلان أمس عن وصول السير الذاتية للمرشحين الذين اختارهم الكاظمي، إلى تغير مواقف كتل ونواب، تراجع بعضهم عن منح الثقة لنحو 7 وزراء خرجت حملات على وسائل التواصل الاجتماعي لاتهامهم بـ«الفساد».
وغرد الحلبوسي على «تويتر» بشأن لاعب كرة القدم الشهير عدنان درجال الذي ورد اسمه في القائمة مرشحاً لوزارة الرياضة والشباب، قائلاً، إن «كابتن المنتخب الوطني العراقي صخرة الدفاع الملقب (سد دوكان) الجنرال عدنان درجال خارج كل الحسابات الطائفية».
وطبقاً لما أعلنه قيادي في «تحالف القوى» لـ«الشرق الأوسط»، «كان هناك مرشحون آخرون لوزارة الرياضة والشباب، كونها للمكون السني، وبالتالي فإن من يتم اختيارهم لشغلها سيكونون بالتأكيد من أبناء المكون. لكن حين طرح الكاظمي اسم عدنان درجال للمنصب، ورغم كون الوزارة للسنة ودرجال من المكون الشيعي، فإننا ومن باب احترام وتقدير تاريخ هذا اللاعب الكبير الذي صال وجال في الملاعب باسم العراق لا باسم طائفة أو مكون، فإننا مسرورون لاختياره وزيراً للرياضة والشباب؛ كون المنصب عراقياً والمرشح له عراقي خارج هذه التوصيفات».
وتضاربت مواقف الكتل السياسية بشأن إمكانية التصويت على الحكومة خلال جلسة مساء أمس أم تأجيل الجلسة إلى اليوم الأخير. وطبقاً لخريطة القوى السياسية المؤيدة أو المعترضة، فإن «تحالف القوى العراقية» السني مؤيد بالكامل لتمرير حكومة الكاظمي، يليه الأكراد الذين يعلنون تأييدهم الكامل له، لكن لديهم ملاحظات بشأن توزيع الوزارات؛ إذ كانوا قد أصروا على إبقاء وزارة المالية لهم بشخص وزيرها الحالي فؤاد حسين، بينما رفضت الكتل الشيعية ذلك.
وبينما أسندت المالية إلى مرشح شيعي (الدكتور علي عبد الأمير علاوي)، فإن الخارجية معروضة على الأكراد الذين كانوا شغلوها لأكثر من عقد بعد 2003 بشخص هوشيار زيباري. وطبقاً للمعلومات المتداولة، فإن الأكراد في حال قبلوا بالخارجية بديلاً للمالية، فإن مرشحهم لها هو فؤاد حسين نفسه.
أما الكتل الشيعية فانقسمت إلى ثلاثة أقسام؛ مؤيد مثل «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، وجزء من «الفتح» بزعامة هادي العامري، بينما القسم الثاني المتحفظ فيتمثل بـ«ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي وجزء من «الفتح»، بينما هناك قسم ثالث رافض تماماً، وهو ما أطلق عليه «جمهور الفتح» ويمثل كتلاً شيعية تابعة للميليشيات المحسوبة على إيران التي أعلنت رفض الكاظمي منذ البداية.
الكتلة النيابية الوحيدة التي أعلنت أنها ستتجه إلى المعارضة هي «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد علاوي. مع ذلك، فإن الموقف من الكاظمي لم يكن سياسيا فقط، بل امتد إلى سياق آخر، وهو إطلاق الصواريخ على مكان للتحالف الدولي قرب مطار بغداد، قبل ساعات من جلسة منح الثقة.
ومع أنه لم تعرف الدوافع الحقيقية لإطلاق صواريخ «الكاتيوشا» الثلاثة قرب المطار، لكنها وطبقاً لما يراه خبراء معنيون بهذا الشأن، «رسالة ضمنية إلى الكاظمي كونه مدعوم أميركيا والفصائل المسلحة القريبة من إيران ترفض التواجد أو الدعم الأميركي».
وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد. وقالت في بيان، إن «ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، في محيط مطار بغداد. والقوات الأمنية عثرت على منصة الإطلاق مع جهاز مؤقت في منطقة البكرية غربي العاصمة»، مشيرة إلى أن الهجوم «لم يؤد إلى وقوع خسائر».