مطالب بمتابعة نقيب القضاة في الجزائر بعد اتهامه محامين بـ«السمسرة»

سخط وسط هيئات الدفاع ضد «الإفراط في سجن النشطاء»

TT

مطالب بمتابعة نقيب القضاة في الجزائر بعد اتهامه محامين بـ«السمسرة»

طالب محامون جزائريون من نقابتهم إيداع شكوى ضد رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، بسبب هجومه الحاد عليهم في تصريحات للصحافة، حيث وصفهم فيه بـ«السماسرة والتجار». وجاء ذلك في وقت يتعرض فيه القضاة لانتقاد شديد من طرف هيئات الدفاع بالمحاكم، بحجة «إفراطهم في إيداع نشطاء الحراك الحبس الاحتياطي».
وقال المحامي أسامة هويدي إن تصريحات مبروك «إهانة لأسرة الدفاع، وهي أيضاً إهانة لمرفق القضاء ككل. إن ما صرح به يكتب ويروى في كل مكان وهو واقع مر، يتعين التصدي له من أعلى هرم السلطة، وإن الأزمة الأخلاقية برأيي نخرت كل القطاعات وكل العقول، لكن سنتجاوزها عندما يعترف كل منا بنصيبه فيها»، في إشارة إلى تفشي الفساد في القضاء ولواحقه كالدفاع، والإدارة العامة، والأجهزة والهيئات بشكل عام.
وذكر رئيس نقابة القضاة في مقابلة نشرتها صحيفة «الخبر»، أول من أمس، بشأن غضب المحامين من «المبالغة في سجن نشطاء الحراك»، بناء على تهم لا تستحق ذلك، حسبهم، أن «القانون واضح جداً في مسألة الحبس المؤقت (الحبس الاحتياطي)، فهو إجراء استثنائي، والأصل أن يبقى المتهم حراً أثناء إجراءات التحقيق القضائي. غير أن الممارسة تظهر بعض الامتعاض المعلن، لا سيما من هيئة الدفاع في قضايا معينة. وفي الحقيقة فإن الأمر مرتبط بتكوين وذهنية القاضي بالدرجة الأولى، أكثر مما هو مرتبط بإملاءات فوقية، لا أنفي وجودها، لكنني شخصياً أحمل القضاة مسؤولية الأوامر التي يصدرونها».
وأضاف رئيس نقابة القضاة مهاجماً بعض المحامين: «بالنسبة لآراء السادة المحامين، وهم أصدقاء وأساتذة لنا، مع استثناء فئة التجار والسماسرة منهم، فهي جديرة بالاهتمام والمعالجة بحكم معايشتهم اليومية للأداء القضائي». دون أن يذكر من يقصد بـ«التجار والسماسرة»، لكنه أثار بكلامه هذا حفيظة الكثير من المحامين. ورداً عليه، قال المحامي الطيب هوادف: «ينبغي متابعته جزائياً لأنه أهان هيئة دستورية، ومن واجب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين (نقابة) الرد عليه، وأن يقدم شكوى ضده».
بدوره، قال المحامي حسين بن السايح: «من وصفهم بالسماسرة والتجار هم فئة قليلة لا تمثل كل المحامين. لكن هل يعلم أن وجودها مرتبط بوجود فئة على شاكلتها في جهاز القضاء تدعي الانتساب له؟ كان الأجدر به أن يذكرهما معاً من باب الإنصاف والموضوعية». في إشارة إلى ما يشاع عن «تواطؤ قضاة ومحامين في رشى بغرض إصدار أحكام قضائية تحت الطلب».
وأفاد مصدر من «اتحاد المحامين» أن رئيسه أحمد ساعي غير متحمس لرفع دعوى قضائية ضد رئيس نقابة القضاة. مشيراً إلى «طبعه الهادئ، فهو يرفض الدخول في مواجهات، مع قناعته بأن القضاة متشددون في مسألة حبس النشطاء والمناضلين السياسيين، وبأن بعضهم يفعل ذلك تحت ضغوط سياسية».
وغيرت نقابة القضاة قيادتها في سياق اندلاع الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019. فتم تنحية رئيسها جمال عيدوني، الذي كان محسوباً على «جماعة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة»، وانتخب القضاة في جمعية عامة للنقابة، يسعد مبروك، الذي شارك في مظاهرات الحراك لما كان قاضياً بمحكمة بجاية (شرق)، مطالباً بتنحية بوتفليقة، وباستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية مع العديد من زملائه.
لكن المحامين ليسوا الخصم الوحيد لنقابة القضاة، فهي في مواجهة حادة مع وزير العدل بلقاسم زغماتي، منذ الإضراب الذي شنته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجاً على عدم استشارتها في حركة نقل واسعة للقضاة من مناصبهم. وقد زادت العلاقة بين الطرفين سوءاً في الأسابيع الماضية، عندما عبر مبروك عن استيائه من عدم إشراك القضاة في مسعى تعديل القانون الجنائي، وفي صياغة قانون جديد لمحاربة العنصرية والكراهية.


مقالات ذات صلة

«كاف» يعتمد فوز نهضة بركان على اتحاد الجزائر

رياضة عربية نهضة بركان تمسك باللعب بقمصانه التي أتى بها من المغرب وهو ما رفضته السلطات الجزائرية (غيتي)

«كاف» يعتمد فوز نهضة بركان على اتحاد الجزائر

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتبار فريق نهضة بركان المغربي فائزا بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري في المباراة التي لم تلعب الأحد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية تعذر إجراء المباراة بسبب رفض نادي نهضة بركان النزول إلى الملعب (منصة فيسبوك)

«كأس الكونفدرالية»: اتحاد الجزائر يطالب باعتباره فائزاً أمام نهضة بركان

طالب نادي اتحاد الجزائر حامل اللقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» باعتباره فائزاً في المباراة التي كان من المقرر أن تجمعه بضيفه نهضة بركان المغربي

«الشرق الأوسط» (الجزائر )
رياضة عربية يوسف بلايلي (نادي مولودية الجزائر)

بلايلي للحكمة الجزائرية غادة: أعتذر عن سلوكي معك… نادم!

اعتذر لاعب مولودية الجزائر يوسف بلايلي للحكمة غادة ماحات بعد التصرف الذي قام به تجاهها في مباراة فريقه أمام وداد تلمسان في دور الثمانية في كأس الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية جمهور مولودية الجزائر ممنوع من تشجيع فريقه (منصة إكس)

منع الجماهير من حضور نصف نهائي كأس الجزائر لأسباب أمنية

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقامة مباراة الدور قبل النهائي من كأس الجزائر بين مولودية الجزائر وشباب قسنطينة من دون جمهور الثلاثاء المقبل لأسباب أمنية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية مواجهة اتحاد سوف ومولودية البيض أثارت الجدل (نادي مولودية البيض)

«الانضباط الجزائرية» تحقق في نزاهة مباراة اتحاد سوف ومولودية البيض

قررت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم فتح تحقيق بشأن مباراة مثيرة جمعت بين اتحاد سوف وضيفه مولودية البيض.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.