ثلاثة قطاعات سعودية تخالف موجة تراجع الأنشطة الاقتصادية

الأغذية والسلع الاستهلاكية الضرورية تتصدر ارتفاع المبيعات في ظل {كورونا}

أزمة {كورونا} ترفع الطلب على بعض القطاعات الاستهلاكية الضرورية وفي مقدمها الأغذية (الشرق الأوسط)

حافظت 3 أنشطة اقتصادية على تماسكها بين القطاعات التجارية السعودية، إذ لم تتأثر بشكل مباشر مع فرض منع التجول الناجم عن تداعيات جائحة كورونا في مختلف المدن، مسجلةً حجم مبيعات يفوق نسبياً حجم المبيعات لنفس الفترة من العام الماضي، بحسب مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
ويتربع قطاع الأغذية الذي يقدر حجم استهلاكه وفقاً لآخر التقديرات بنحو 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار) على جميع القطاعات التي شهدت تراجعاً كبيراً في حجم مبيعاتها، مقارنة لنفس الفترة من العام الماضي 2019، الأمر الذي يعده مختصون طبيعياً لحاجة المستهلك للغذاء بشكل رئيسي في هذه المرحلة يليه قطاعا الاتصالات والصحة.
وسيشهد قطاع الأغذية نمواً طفيفاً عما كان يسجل في الأعوام السابقة، وذلك لسهولة الوصول إلى المنتج سواء كان في الأوقات المتاحة للتجول، أو من خلال التوصيل لعمليات الشراء عبر الإنترنت، التي شهدت زيادة كبيرة في حجم مشتريات التجارة الإلكترونية في شهر رمضان المبارك لتصل إلى ذروتها، واستحوذ قطاع الأغذية والمأكولات على النصيب الأكبر تليه منتجات استهلاكية متنوعة.
وتتميز صناعة الأغذية في السعودية بالعديد من الخصائص؛ منها وجود أسواق الأغذية والمشروبات المتنامية، والميزة التنافسية، ودعم الحكومة لتنمية القطاع، إضافة إلى وجود بيئة مناسبة للصناعة الغذائية تتمثل في توافر وسائل النقل، والبنية التحتية، وسلسلة تبريد متطورة، ووجود الكفاءات الوطنية، مع وجود 27 مطاراً جوياً، وعشرة موانئ بحرية رئيسية، وطرق برية تمتد لأكثر من 200 ألف كم، ما يدفع بهذه الصناعة أن تكون من الصناعات المتقدمة على كثير من القطاعات.
ويشير صالح المبارك، عضو اللجنة التجارية في اللجنة الوطنية، عضو اللجنة التجارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إلى أن هناك ثلاثة قطاعات رئيسية ثابتة وبقاءها على هذا النحو طبيعي لسد حاجة المستهلك المحلي، موضحاً أن قطاعات الصحة والاتصالات والأغذية هي القطاعات التي يتمحور حولها في هذه المرحلة، كونها دائرة واحدة من ناحية الضروريات بالنسبة للمستهلك، لذلك أصبح قطاع الغذاء ثابتاً.
وشدد المبارك على أنه لا يمكن مقارنة قطاع الغذاء بباقي القطاعات المختلفة التي سجلت تراجعات ملموسة بسبب تداعيات جائحة كورونا وكان له تأثير مباشر على قطاعات متعددة ومختلفة، لافتاً إلى أن ما حدث في هذه المرحلة مع استمرار منع التجول في التغير من نمط الاستهلاك، إذ أصبح الاستهلاك داخل المنازل أكثر من التجول في المطاعم.
وبالعودة إلى قطاع الأغذية، فقد نجحت السعودية في ثبات السوق رغم جائحة كورونا التي عصفت بالعديد من الأسواق العالمية، إذ بدأت شركات التموين وسلاسل الإمداد السعودية منذ أواخر الشهر الماضي في تكثيف المخزون الاستراتيجي للسلع والبضائع الاستهلاكية في إطار التأهب لاستقبال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي انعكس على المستهلك المحلي في عمليات الشراء، إضافة إلى أن جميع الخيارات متاحة أمام المستهلك في عملية الشراء واقتناء حاجياته من المتاجر.
وفيما يتعلق بالمتاجر، أطلقت وزارة التجارة السعودية مبادرة تطوير ورفع جودة المتاجر بهدف رفع وتطوير جودة متاجر التجزئة في مختلف قطاعاتها الفرعية والعمل على تحديد مواصفات ومعايير تضمن جودة المتاجر والمنتجات المعروضة وحماية المستهلك لتقديم خدمات أفضل للعميل وزيادة المردود على الاقتصاد، كما يجري تطوير هذه المتاجر من خلال توفير فرص للمستثمر الأجنبي في دخول قطاع التجزئة من خلال منح الامتياز التجاري أو الدخول بوكالات عالمية في السوق السعودية بما يضمن خلق فرص أكثر للمنافسة.
وهنا قال الدكتور لؤي الطيار الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع الغذاء يعد من القطاعات المهمة للفرد، ومن المتوقع أن حجم استهلاك المواد الغذائية في السعودية سيبلغ حتى عام 2021 نحو 221 مليار ريال (58.9 مليار دولار)، مع توقعات بنمو في هذا القطاع، لافتاً إلى أن قطاع الأغذية هو الأكثر أهمية في الوقت الراهن، بسبب إغلاق بعض المتاجر الاستهلاكية الأخرى بسبب فيروس كورونا.
وأشار الطيار إلى أن عودة التسوق تدريجياً أسهم وبشكل كبير في رفع حجم المبيعات في قطاع الأغذية، الذي سيبلغ ذروته في الأيام القليلة المقبلة مع ارتفاع الطلب على كثير من المنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلك المحلي في موسم الأعياد، موضحاً أنه من الصعب تقدير حجم الأرباح والمبيعات للموسم الحالي مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها ستكون مرتفعة قليلاً.