مخاوف فرنسية من مخاطر التسرّع في الخروج من الحجر الصحي

احتشد الفرنسيون، باكراً صباح أمس، أمام المخازن الكبرى والصيدليات أملاً في شراء الكمامات الضرورية للوقاية من عدوى فيروس «كورونا» بعد أن سمحت الحكومة لهذه المؤسسات ببيعها للجمهور، بعد أن كانت محصورة، ولأسابيع، في الأطقم الطبية والصحية. وما يزيد من حرج الموقف أن فرنسا تتهيأ للخروج التدريجي من حالة الحظر الصحي التي فرضتها السلطات منذ 17 مارس (آذار) الماضي، وذلك بدءاً من يوم الاثنين المقبل، وسط مخاوف متكاثرة من أن تكون البلاد غير مهيأة تماماً لهذه الخطوة.
وفي الأيام الأخيرة، وتحديداً منذ أن كشف رئيس الحكومة إدوارد فيليب أمام البرلمان عن خطة الخروج، تسمع يومياً أصواتاً تحذر من «الخطوة الناقصة» التي يمكن أن تدفع بالحكومة إلى إعادة العمل بنظام الحظر بعد أن مددت حالة الطوارئ الصحية إلى شهر يوليو (تموز) المقبل. ونبه وزير الصحة، أوليفيه فيران، كما فعل ذلك قبله رئيسا الجمهورية والحكومة، إلى أن الحكومة يمكن أن ترجئ الخروج من حالة الحظر إذا تبين لها تلاشي التزام المواطنين بالتدابير الوقائية الكفيلة وحدها بالاستمرار في احتواء العدوى. وما لا تريده الحكومة بأي شكل من الأشكال وصول موجة ثانية من الوباء بعد رفع الحظر، خصوصاً أن ما تسمى «المناعة الجماعية» التي من شأنها احتواؤه ليست متوفرة بعد. ولا يخفى على أحد أن أمراً كهذا له تبعاته الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويرى محللون أن مستقبل ماكرون السياسي ووضع حكومته مرتبطان بالنجاح أو بالفشل في إعادة تحريك العجلة الاقتصادية من غير التسبب في عودة الوباء إلى الانتشار.
في الأيام الأخيرة، عمدت السلطات إلى نشر بروتوكولات خاصة بالتدابير الواجب اتخاذها في المدارس ووسائل النقل والمؤسسات والشركات، كما أنها أفصحت عن القطاعات التي سيعاود العمل بها ابتداء من 11 مايو (أيار) الحالي، وتلك التي يتعين الانتظار لإعادة فتحها، وعلى رأسها المطاعم والمقاهي والفنادق والمتاحف... فيما المدارس ستفتح تدريجياً ووفق أوضاع تطور الفيروس في كل منطقة من مناطق فرنسا. ولهذا الغرض، قامت وزارة الصحة ببلورة خريطة بثلاثة ألوان؛ «الأخضر» و«البرتقالي»، و«الأحمر»، يجري تحديثها يومياً وتوفر صورة عن سريان الوباء في البلاد وعن جهوزية المستشفيات وأقسام العناية المركزة لاستقبال المصابين.
وحتى مساء أمس، تخطت أعداد الوفيات حاجز الـ25 ألفاً في المستشفيات ومآوي العجزة، ولا يزال نحو 26 ألف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات. وثمة رقمان يثيران القلق: الأول يتناول عدد أفراد الأطقم الصحية الذين أصيبوا بالوباء، حيث يفيد تحقيق أجرته نقابة «الفيدرالية العامة للشغل» بأنه يقترب من حاجز الـ12 ألف شخص. والثاني نسبة الوفيات في فرنسا قياساً بأعداد السكان. وتبلغ هذه النسبة 37 شخصاً لكل مائة ألف نسمة؛ بينما هي 8 أشخاص في ألمانيا. ثمة 4 تحديات رئيسية تنتظر الحكومة، ومعها الفرنسيون؛ أولها النجاح في حصر سريان الوباء. وخلال الحجر، هبطت نسبة نقل العدوى إلى 0.5 مما يعني أن المصاب كان ينقل الوباء إلى أقل من شخص. وهدف الحكومة ألا تقفز هذه النسبة فوق واحد لبقاء «كوفيد19» محصوراً وتحت السيطرة. ويكمن التحدي الثاني في الاستمرار في توفير الأسرة في المستشفيات، خصوصا في أقسام العناية الفائقة. تجدر الإشارة إلى أنه في عزّ الأزمة، اضطرت فرنسا إلى إجلاء العشرات من الحالات الخطيرة إلى بلدان مجاورة (ألمانيا، وسويسرا، لوكسمبورغ) كما عمدت إلى نقل كبار المصابين من المناطق «المزدحمة» إلى المناطق التي بقيت نسبياً بعيدة عن الوباء، خصوصا غرب وجنوب غربي فرنسا. واليوم، هناك 3819 شخصاً في أقسام العناية الفائقة، وهذا الرقم في تراجع مستمر في الأيام الأخيرة، وخطة الحكومة ألا تزيد نسبة شغل الأسرة الخاصة بالحالات الخطرة على 60 في المائة، وهي ما زالت اليوم عند 80 في المائة. وتراهن الحكومة - التحدي الثالث - على قدرتها على التوسع في إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس على نطاق واسع (700 ألف اختبار بدءاً من الأسبوع المقبل) بحيث تتمكن من اكتشاف المصابين والمبادرة إلى عزلهم إما في منازلهم وإما في فنادق خصصت لهذه الغاية.
أما التحدي الأخير فعنوانه توفير وسائل الوقاية للجسم الطبي والصحي، وأيضاً للمواطنين، إضافة إلى الاستمرار في العمل بالإجراءات الاحترازية المعروفة (ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وغسل الأيدي بالمطهرات...). وكانت الكمامات هي الغائب الأكبر عن الاستعدادات الفرنسية لمواجهة الوباء. وبحسب وزير الصحة فسيتم توزيع 100 مليون كمامة أسبوعياً للجسم الطبي والصحي من النوع الذي يوفر الحماية التامة، بينما أجيز للمواطنين ارتداء الكمامات التي تحمي جزئياً من انتقال العدوى (بنسبة لا تزيد على 70 في المائة).
ورغم أن الخطة الحكومية تبدو متكاملة نظرياً، فإن العبرة في التنفيذ. لكن ثمة شكوكاً قوية تتناول القدرة على وضعها موضع التنفيذ في قطاعين رئيسيين: النقل والمدارس. ففيما خصّ النقل، وجّه المسؤولون الرئيسيون عن قطاع النقل العام رسالة إلى رئيس الحكومة، نهاية الشهر الماضي، يشكون فيها من عجزهم عن فرض احترام التباعد الاجتماعي في وسائل النقل (القطارات، والحافلات، والمترو...) بعد أن يبدأ الموظفون والعمال في العودة إلى وظائفهم باستخدام هذه الوسائل. ونبه مسؤولو القطاع إلى الازدحامات وما قد تثيره من مشكلات بين الركاب، ودعوا إلى الاستعانة بالقوى الأمنية من أجل احترام القواعد الحكومية.
أما بالنسبة للتعليم، فليست الأمور أقل حدة، خصوصاً لدى المسؤولين المحليين الذين تعود إليهم قرارات فتح المدارس تدريجياً. ويريد هؤلاء توفير الحماية القانونية لهم. ونبّه رئيس اتحاد البلديات في فرنسا الوزير السابق فرنسوا باروان، رسالة إلى المسؤولين ينبه فيها إلى أن غياب الحماية القانونية سيعني أن كثيراً من المدارس ستبقى مغلقة. وبالتوازي، طالب 332 رئيس بلدية؛ بينهم عمدة باريس آن هيدالغو، بتأجيل فتح المدارس، فيما أصدر 183 نائباً و19 عضواً في مجلس الشيوخ ينتمون إلى الحزب الرئاسي بياناً يدعون فيه إلى توفير الحماية للمسؤولين المحليين من تبعات الخروج من الحظر سريعاً.